« بازگشت به فهرست
قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي
متندار
تاریخ تصویب: 1316/08/25
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1316/09/29 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1316/08/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1316/09/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 12750 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1316/09/18 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2661 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي مصوب بيست و پنجم آبانماه 1316 مصوب 1316,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتي را كه طبق ماده 2 اين قانون بلااستفاده تشخيص داده شود ببانك ملي انتقال داده و بانك آن را جزء سرمايه خود منظور دارد.
ماده 2
تفكيك جواهرات از نقطه نظر اهميت تاريخي توسط كميسيوني بعمل خواهد آمد كميسيون مزبور در تحت رياست رئيس دولت وعضويت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمايندگي كه براي اين منظور از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميگردند تشكيل خواهد شد
ماده 3
هر موقع كه بانك ملي فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضي بداند بايد قبلا جواهرات مزبور تحت نظر كميسيوني مركباز پنج نفر كه 3 نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميگردند ارزيابي شده و ترتيب فروش آن داده شود. بهاي حاصل ازفروش منحصرا بمصرف خريد شمش طلا خواهد رسيد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1316/08/25متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...