رأي شماره 3167 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «مفاد نامه شماره 180981 ـ 1399/4/16 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در قسمتي كه در مقام تعيين اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شركتي است از تاريخ تصويب ابطال شد.

null تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۳ شماره دادنامه : ۳۱۶۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۰۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۶ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۶ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ( در قسمتي كه در مقام تعيين اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شركتي است ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خود به طور خلاصه اعلام كرده است كه : آن بخش از مجوز سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر در نظر گرفتن اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شركتي شاغل در كادر درمان مغاير بند ( ب ) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرايي اين قانون مي‌باشد . ايجاد چنين اولويتي، متضمن تبعيض ناروا بوده لذا خلاف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسي و شرايط عدالت محور موضوع بند ۲ سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و مغاير قواعد فقهي عدالت، برابري و مساوات مي‌باشد . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " برادر ارجمند جناب آقاي دكتر نمكي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰۰ / ۷۳۱ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۶ بدين وسيله به استحضار مي‌رساند با استناد به توضيحات ذيل جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرايي آن و با توجه به امكان تأمين اعتبار مورد نياز، جذب و به كارگيري ۳۰۰۰ نفر نيروي پرستاري، پزشكي و پيراپزشكي ( با اولويت پرستار ) و با اولويت نيروهاي قراردادي و شركتي شاغل در كادر درمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد . ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه " علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي دريافت نشده است . در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۸۵۱۶ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۷ اعلام كرده است كه : " موضوع مجوز استخدامي شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۶ سازمان برنامه و بودجه كشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۳ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : « مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخيص قانوني بودن بر عهده ديوان عدالت اداري است .» " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۸۵۱۶ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۷ و در رابطه با جنبه شرعي شكايت مطروحه اعلام كرده است كه : « مصوبه مورد شكايت في‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد . تشخيص قانوني بودن برعهده ديوان عدالت اداري است » بنابراين در اجراي احكام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريات فقهاي شوراي نگهبان ، نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۶ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور از بُعد شرعي ابطال نشد . ثانياً : با توجه به اينكه مطابق بند « ب » تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مصوب ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۶ : « هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه‌هاي مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش‌بيني مالي در قانون است » و برمبناي حكم مزبور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور صرفاً صلاحيت صدور مجوز تأمين اعتبار را داشته و در خصوص صدور مجوز استخدامي و تعيين اولويت در رابطه با جذب نيرو صلاحيتي ندارد، بنابراين مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۶ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در قسمتي كه در مقام تعيين اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شركتي است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري