نظر مشورتي 7/1402/637 مورخ 1402/10/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، طرح همزمان دعاوي حقوقي و كيفري را ممنوع مي‌داند، مگر اينكه دعوا از دادگاه استرداد شود.۳- فصل هشتم از باب سوم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقررات قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اموال غيرمنقول را منسوخ كرده است.۳- ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1291، جلوگيري مي‌كند كه دعواهاي حقوقي ابتدا در دادگاه كيفري قرار گيرند، اما اين ماده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پيش‌بيني نشده است.

استعلام : چنانچه شخصي دعواي تصرف عدواني حقوقي و كيفري را به صورت همزمان مطرح كند و دادگاه حقوقي تا پيش از پايان اولين جلسه دادرسي متوجه موضوع شود، با چه تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، ناظر بر طرح همزمان دو دعواي حقوقي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، يكي بر اساس همين قانون و ديگري به موجب قانون آيين دادرسي مدني و عدم رسيدگي به شكايت بر اساس قانون صدرالذكر؛ مگر در صورت استرداد دعوا از دادگاه است و بر اين اساس، طرح همزمان دعاوي تصرف حقوقي و كيفري را شامل نمي‌شود. ثانياً، ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، كه طرح قبل، بعد و يا همزمان دعواي تصرف عدواني، مزاحمت يا ممانعت از حق مطابق قانون آيين دادرسي مدني را مانع از رسيدگي به شكايت طبق قانون صدرالذكر دانسته بود؛ در حال حاضر، با تصويب فصل هشتم از باب سوم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقررات قانون صدرالذكر در خصوص اموال غيرمنقول منسوخ است. ثالثاً، حكم مقرر در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1291 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اينكه: «در صورتي ‌كه كسي محكمه حقوق را ابتدا مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نمي‌شود»، در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پيش بيني نشده است. بر اين اساس و با توجه به تفاوت اركان دعاوي مدني و كيفري رفع تصرف عدواني، در فرض سؤال، طرح همزمان دعواي مدني و كيفري رفع تصرف با منع قانوني مواجه نيست.