رأي شماره 2270420 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان هاي وابسته سال 1401

شماره 0106284 1402/9/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002270420 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «الف. بند اول ماده 44 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان كه عنوان داشته است كه " احداث ساختمان صرفاً با كاربري مذهبي در اراضي با كاربري مذهبي براي مساجد و مصلي ، امامزاده ها و تكايا و حسينيه ها و مؤسسات مذهبي و فرهنگي به انضمام كتابخانه و يا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تأييد شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختماني در سطح شهر مشمول پرداخت كليه عوارض با ضريب صفر مي گردد" از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. بند دوم ماده 44 از تعرفه فوق الذكر كه عنوان داشته است "صدور پروانه ساختماني جهت خانه عالم تا 100 متر مربع، سرايداري تا 40 متر مربع ، تجاري تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تأمين هزينه هاي اماكن مذكور پس از موافقت مراجع ذيربط در محوطه مسجد يا حسينيه عوارض با ضريب صفر محاسبه مي گردد" از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002270420 شماره پرونده: 0106284 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 44 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان هاي وابسته سال 1401 گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازماني بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 217085 ـ 1401/7/19 اعلام كرده است : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود؛ به موجب ماده 44 تعرفه سال 1401 شهرداري سمنان با عنوان «اماكن مذهبي» مصوب شده است: «احداث ساختمان صرفاً با كاربري مذهبي، براي مساجد و مصلي، امام زاده ها و تكايا و حسينه ها و مؤسسات (مذهبي فرهنگي) به انضمام كتابخانه و يا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تأييد شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختماني در سطح شهر مشمول پرداخت كليه عوارض يا ضريب صفر مي گردد. صدور پروانه مسكوني جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرايداري تا 40 مترمربع و همچنين تجاري تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تأمين هزينه هاي اماكن مذكور پس از موافقت مراجع ذيربط در محوطه مسجد يا حسينه، عوارض با ضريب صفر محاسبه مي گردد.» اين در حالي است كه؛ اولاً ـ مطابق با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز بند (ت) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، كليه قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي گرديده است . ثانياً ـ براساس تبصره ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مساجد از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند و اين قاعده مشمول مصلي ـ امام زاده ها تكايا ـ حسينيه ها مؤسسات (مذهبي فرهنگي) به انضمام كتابخانه و يا موزه و ... و خانه عالم ـ سرايداري و همچنين تجاري مساجد نمي شود. بنا به مراتب آن قسمت از ماده 44 تعرفه سال 1401 شهرداري سمنان كه فضاهاي غيراصلي مسجد و حسينيه ها را از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز معاف نموده است مغاير با تبصره ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان هاي وابسته سال 1401 ماده 44: اماكن مذهبي احداث ساختمان صرفاً با كاربري مذهبي در اراضي با كاربري مذهبي براي مساجد و مصلي، امام زاده ها و تكايا و حسينه ها و مؤسسات (مذهبي فرهنگي) به انضمام كتابخانه و يا موزه و ........ در محوطه مساجد و بعد از تأييد شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختماني در سطح شهر مشمول پرداخت كليه عوارض يا ضريب صفر مي گردد . صدور پروانه مسكوني جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرايداري تا 40 مترمربع و همچنين تجاري تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تأمين هزينه هاي اماكن مذكور پس از موافقت مراجع ذيربط در محوطه مسجد يا حسينه، عوارض با ضريب صفر محاسبه مي گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره 1395/15 ـ 1401/10/11 اعلام كرده است : " بر اساس ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري سمنان «احداث ساختمان با كاربري مذهبي براي مساجد و مصلي، امام زاده ها، تكايا و حسينيه ها و مؤسسات (مذهبي و فرهنگي) به انضمام كتابخانه ها و يا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تأييد شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختماني در سطح شهر مشمول پرداخت عوارض و با ضريب صفر مي گردد.» صدور پروانه مسكوني جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرايداري تا 40 مترمربع و همچنين تجاري تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تأمين هزينه هاي اماكن مذكور پس از موافقت مراجع ذيربط در محوطه مسجد يا حسينيه «درون مسجد» عوارض ضريب صفر محاسبه مي گردد. همانطور كه ملاحظه مي فرمايند احداث ساختمان با كاربري مذهبي در اراضي كاربري مذهبي براي مساجد و مصلي و تكايا و حسينيه و مؤسسات مذهبي و فرهنگي و كتابخانه فقط در محوطه هاي مسجد نه خارج از آن و آن هم به شرط تأييد نقشه ها مشمول پرداخت عوارض با ضريب صفر گرديده است. شايان ذكر است بناهاي مذكور احداث شده در اراضي داخل محدوده مسجد كه عملكرد آن ها تحت نظارت هيأت امناي مسجد مي باشد مشمول ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 گرديده است. قانون گذار به منظور ترغيب در توسعه اماكن مذهبي و فرهنگي و تشويق و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و اماكن مذهبي اهميت خاصي قائل شده است و به همين جهت در بند (ث) شق 4 ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه هاي كشور مصوب 1395/11/10 مقرر گرديده به منظور توسعه فضاهاي مذهبي و فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي ـ تربيتي ـ سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي اقدامات لازم صورت پذيرد و بند يك شق (ث) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها را موظف نموده در طراحي و اجراي طرح هاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك ها و شهرهاي جديدالاحداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مسجد قرار دهد. بنابراين ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري سمنان در راستاي اجراي مقررات مذكور بوده مضافاً در ماده مذكور قيد گرديده كه احداث بناهاي ذكر شده فقط در محوطه مساجد مجاز است و احداث بنا در خارج از محوطه مساجد مشمول تعرفه ماده 44 نخواهد شد . سازمان بازرسي كل كشور در قسمتي ديگر از متن دادخواست در اثبات ادعاي مطروحه به بند (ت) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اشاره نموده كه در بند مذكور هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع گرديده در حالي كه شهرداري ها سازمان هاي دولتي به شمار نمي آيند. لذا رد دادخواست تقديمي سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. به موجب تبصره ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395: «مساجد از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند» و بر همين اساس بند اول ماده 44 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سمنان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن مقرر شده است: «احداث ساختمان صرفاً با كاربري مذهبي در اراضي با كاربري مذهبي براي مساجد و مصلي، امامزاده ها و تكايا و حسينيه ها و مؤسسات مذهبي و فرهنگي به انضمام كتابخانه و يا موزه و... در محوطه مساجد و بعد از تأييد شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختماني در سطح شهر مشمول پرداخت كلّيه عوارض با ضريب صفر مي گردد»، با تبصره ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 625 مورخ 1401/4/7 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين بند دوم ماده 44 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سمنان كه براساس آن مقرر شده است: «صدور پروانه ساختماني جهت خانه عالم تا 100 متر مربع، سرايداري تا 40 متر مربع، تجاري تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تأمين هزينه هاي اماكن مذكور پس از موافقت مراجع ذيربط در محوطه مسجد يا حسينيه عوارض با ضريب صفر محاسبه مي گردد»، از اين جهت كه محاسبه عوارض پذيره با ضريب صفر از مصاديق تخفيف در عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين