نظر مشورتي 7/1401/561 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت توسط زوجه

استعلام : در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت توسط زوجه، آيا مستند رسيدگي به اين خواسته ماده 265 قانون مدني است و بايد در اين خصوص نيز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دليل و صرفاً با مطالبه زوجه حكم به نفع وي صادر شود يا مطابق ماده 336 اين قانون ارائه ادله اثباتي به شرح مذكور در اين ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسي ادله ابرازي اتخاذ تصميم مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 265 قانون مدني ناظر بر دعواي استرداد مال است و به مطالبه اجرت‌المثل كه ذيل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدني با عنوان «در استيفا» قرار مي‌گيرد، ارتباطي ندارد و لذا در فرض سؤال اجرت‌المثل ايام زوجيت از سوي زوجه، ‌به سبب استيفاي از عمل غير و بر اساس تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني قابل مطالبه است. ثانياً، از آن‌جايي كه زوجه با هدف تداوم زندگي مشترك و استحكام بخشيدن به آن، امور منزل را انجام مي‌دهد، سكوت وي در خصوص اجرت‌المثل در زمان انجام اين كار را نمي‌توان حمل بر قصد تبرع وي تلقي كرد. ثالثاً، قانون‌گذار در تبصره ماده 336 قانون مدني (الحاقي 23/10/1385) در مقام تغيير مدعي و منكر و تحميل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت «با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود» مندرج در تبصره يادشده مفيد اين معنا نيست كه بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آن‌جايي كه قانون‌گذار عبارت «اثبات كند» را به كار نبرده است و وفق عمومات نافي را نفي كافي است، اثبات هر ادعايي از جمله ادعاي تبرعي بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعي (زوج) است.