رأي شماره 2996942 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مقرره شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200056 ـ 0200057ـ 0200058 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002996942 - تاريخ:1402/11/17 * شاكيان: آقايان نيما غياثوند ـ محمد مهدي زاهدي ـ اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مقرره شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال مقرره شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: نامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 با عنايت به اجرايي شدن قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و لزوم صدور صورتحساب الكترونيكي حسب دستورالعمل ‌هاي صادره سازمان امور مالياتي كشور و ارسال آن به سامانه موديان، براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاريخ 1401/8/1 و شركتهاي دولتي و دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري فراخوان دوم از تاريخ 1401/10/1 از تاريخ‌ هاي مذكور براي اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهاي الكترونيكي صادره و ارسالي به سامانه موديان داراي اعتبار بوده و ساير صورت حسابهاي غير الكترونيكي از نظر مالياتي مورد پذيرش نمي ‌باشد. ادارات امور مالياتي مكلف‌ اند اظهارنامه‌ هاي ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 1401 شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس را كه نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان اقدام نكرده ‌اند حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري رسيدگي نمايند به نحوي كه برگهاي مطالبه ماليات و جرايم منطق موضوع ماده 22 قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه موديان در اين مهلت صادر شود فهرست اشخاص ياد شده از طريق مركز تنظيم مقررات به ادارات كل امور مالياتي اعلام خواهد شد. داود منظور *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به ماده 25 قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي كه اشاره دارد: پس از انقضاي مواعد (مهلت‌ ها) مذكور در ماده (3) اين قانون، صورتحساب‌ هايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود. نيت قانونگذار از نظر صورتحساب خريد مي ‌باشد كه بايد در سامانه ثبت گردد چرا كه صورتحساب خريد باعث اعتبار مالياتي خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنايت به بند الف ماده 5 قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي دلالت بر صدور صورتحساب الكترونيكي توسط سامانه موديان مي ‌باشد چراكه بايد ظرف 30 روز از تاريخ خريد صورتحساب توسط خريدار تاييد گردد و گرنه فاقد اعتبار مي ‌باشد. لهذا با عنايت به اينكه مقرره معترض ‌عنه تصريح مي ‌نمايد كه صورتحساب صادر و ارسال به سامانه موديان توسط مودي صورت پذيرد بر خلاف ماده 8 آيين ‌نامه موضوع ماده 95 قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي در خصوص نحوه صدور صورتحسابهاي الكترونيكي مي ‌باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الكترونيكي از اختيار سامانه موديان و به عهده مودي در جهت صدور قرار دادن تخلف مغاير موازين قانون مي ‌باشد كما اينكه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودي باشد پس اختصاص دادن جريمه ماده 22 قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي در خصوص عدم صدور صورتحساب هيچگونه توجيه ندارد بديهي مي ‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الكترونيكي كه از معيارهاي راه‌ اندازي سامانه موديان به شمار مي‌ رود شركتهاي بورسي بايد يك درصد آنها مطابق تبصره ماده 14 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده رسيدگي گردد و اطلاق رسيدگي به تمام پرونده‌ هاي مالياتي مغاير قوانين و مقررات مي‌ باشد. به عنوان مثال وقتي تمام تامين ‌كنندگان شركتهاي بورسي مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي نمي‌ باشد فرض اينكه تمام شركتهاي بورسي الزام به صدور صورتحساب الكترونيكي باشند چطور مي‌ توانند تاييد اعتبار خريد داشته باشند ؟ با اين تفاسير با صدور بخشنامه مورد شكايت حق رسيدگي به پرونده ‌هاي موديان را سازمان امور مالياتي از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترك فعل نموده‌ اند. در صورتي كه مطابق ماده 5 و 6 و 25 قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي اول اينكه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده كل موديان در سامانه موديان بايد بصورت يكجا صورت پذيرد دوم اينكه بررسي اعتبار موديان در فروش مشمول ماليات بر ارزش افزوده امكانپذير نمي‌ باشد سوم اينكه صورتحسابهاي ساير موديان كه در سامانه موديان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق ‌الذكر مقرره معترض‌ عنه داراي مغايرت با قوانين و مقررات مصوب مقنن مي ‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا مي ‌باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/27336/ص مورخ 1401/12/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مطابق تبصره (5) لايحه دو فوريتي الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، تقديمي به مجلس شوراي اسلامي به شماره 60433/130637 مورخ 1401/7/24 كه يك فوريت آن به تصويب رسيده است؛ در خصوص چگونگي رسيدگي و پذيرش اعتبار خريد موديان مشمول فراخوان‌ هاي اعلامي، تا پايان دوره ‌هاي زمان ‌بندي مندرج در تبصره (3) لايحه مورد اشاره حكم قسمت اخير ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري مي ‌باشد و ماليات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حسابهاي صادره خارج از سامانه مؤديان تا پايان دوره‌ هاي مذكور پس از تسليم اظهارنامه و رسيدگي در مراجع مالياتي با رعايت ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم قابل پذيرش مي ‌باشد. در خصوص تعلق جرايم نيز مطابق تبصره (6) لايحه صدر الاشاره، تا پايان دوره‌ هاي زمان ‌بندي فراخوان اعلامي، مفاد ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص بخشودگي جرايم موضوع قانون مذكور جاري مي ‌باشد. بر اين اساس، اجراي مقررات و ضمانت اجراي رسيدگي موضوع بخشنامه مورد شكايت در خصوص متخلفين، هيچ تعارضي با مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي ندارد. شايان ذكر است تمامي اشخاص مشمول مكلفند مطابق تاريخ فراخوانهاي اعلامي، نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي طبق استانداردهاي اعلامي سازمان امور مالياتي كشور و ارسال آن به سامانه موديان اقدام نمايند و وفق مقررات ماده (7) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه موديان ارسال صورتحسابهاي الكترونيكي به سامانه موديان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و فروشنده و خريدار تكليف اضافي در اين خصوص ندارند با عنايت به موارد مذكور رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد درخواست مي ‌باشد. بسمه تعالي پرونده‌هاي كلاسه هـ ت/ 0200056 ـ 0200057ـ 0200058 در جلسه مورخ 1402/10/10 هيأت تخصصي مالياتي با موضوع تقاضاي ابطال نامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 سازمان امور مالياتي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين در جلسه به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي‌ نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكيان تقاضاي ابطال نامه موصوف را در خصوص اجراي قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نموده ‌اند و مدعي شده ‌اند كه اجراي مفاد قانون ياد شده با وصف عدم اجراي زيرساخت ‌ها و بسترهاي اجراي آن و عدم امكان صدور صورتحساب الكترونيكي در عين حال الزام شركت ‌ها و مؤديان به اجراي مفاد آن، وفق ضوابط نمي ‌باشد و از آنجايي كه در اين خصوص شكايت‌ هاي ديگري راجع به مقررات مشابه مطرح و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در قالب دادنامه شماره 2330955 مورخ 1402/9/7، رأي به عدم ابطال مصوبات مورد شكايت صادر نموده و في الواقع اجراي قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را مورد تأييد قرار داده است فلذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با اهداف مقنن نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرامي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده