قانون بيمه كارگران دولتي و غير دولتي

كليۂ كارخانجات و مؤسسات اقتصادي بازرگاني صنعتي معدني و باربري و راه آهن و بطور كلي هر مؤسسۂ كه كارگر در استخدام‌ خود دارد اعم از دولتي يا غير دولتي واقع در كشور ايران مكلفند كارگران خود را نزد شركت سهامي بيمه ايران يا شركت بيمه داخلي ديگري كه دولت ‌مقتضي بداند در مقابل حوادث ذيل كه در اثر انجام وظيفه روي داده باشد بيمه نمايند: ‌فوت - نقص و يا از كار افتادن اعضاي بدن - هزينه معالجه و دستمزد كارگران در مدت بيماري و حوادث كار.

حقوق بيمه بايد مستقيماً توسط صاحب كار بشركتي كه در آن بيمه شده پرداخت گردد يك سوم حق بيمه بعهده كارگر و بقيه بعهده صاحب كار خواهد بود.

1 - آئين‌نامه مخصوص براي اجراي اينقانون تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد كه در آن تعريف كارگر و كارخانجات و‌بنگاههائي كه مشمول اين قانون ميشوند تصريح خواهد شد و طرز رسيدگي به تخلفات از اين قانون و درجه تخلفات معين ميشود همچنين تعرفه حق‌بيمه شركتهاي بيمه‌كننده تا حدي مربوط باينگونه بيمه‌ها باشد در آن معين خواهد گرديد.

مقررات اين قانون بترتيب و بتدريجي كه از طرف دولت معين و اعلان خواهد شد در تمام كشور مجري خواهد گرديد.

صاحبان بنگاهها كه از مقررات اين قانون تخلف نمايند علاوه بر جبران هزينه و زيان كه طبق اينقانون بكارگران متوجه شود در هر‌مورد بجزاي نقدي از پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

كليۂ مقرراتي كه دولت براي حفظ و تأمين تندرستي بهداشت كاركران(كارگران) وضع خواهد نمود كارفرمايان موظف باجراي آن خواهند بود‌ و متخلفين از آن مشمول ماده سوم ميشوند.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري