قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون حكومت نظامي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1290/04/27
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/16
تاريخ تصويب1290/04/27
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون حكومت نظامي ‌مصوبه 27 سرطان 1329 قمري مصوب 1290,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از وقتي كه اعلان حكومت نظامي شود اموري كه راجع به امنيت و آسايش عمومي است با تصويب هيئت وزراء بتوسط وزارت جنگ‌ اجرا خواهد شد.
ماده 2
بايد محاكم نظامي موقتي تشكيل داده شود كه با سرعت و شدت در تقصيرات و اقداماتي كه بر ضد امنيت و آسايش عمومي است‌رسيدگي نمايند.
ماده 3
تمام حكام محاكم نظامي بايد اهل نظام باشند.
ماده 4
اشخاصيكه عملا بر ضد دولت مشروطه و امنيت و آسايش عمومي اقدام و خيانت آنها مدلل شده باشد محكوم بقتل خواهند بود.
ماده 5
اشخاصي كه سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنيت و انتظام عمومي در حق آنها بشود قوة مجريه حق توقيف آنان را خواهد داشت‌ و پس از توقيف باستنطاق آنان شروع ميشود هر گاه در استنطاق سوء ظن بكلي رفع نشود شخص مظنون در توقيف باقي و بعد از اختتام حكومت ‌نظامي بعدليه تسليم خواهد شد.
ماده 6
هر گاه هيئت حاكمه محاكم نظامي تخفيف مجازات مقصري را مقتضي بدانند اين حق را خواهند داشت كه بتوسط وزراء مسئول از مقام ‌نيابت سلطنت تخفيف مجازات شخص مقصر را درخواست نمايند و غير از هيئت حاكمه احدي حق اين توسط را نخواهد داشت.
ماده 7
مأموريني كه تأمين شهر بعهدة آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول بمنازل و اجراي تحقيقات خواهند داشت در صورت‌ مقاومت و مخالفت جبراً ميتوانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگير و موافق حكم محكمه نظامي قوياً سياست خواهد شد.
ماده 8
روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتي بطبع رسانند نمرات روزنامه و ادارة روزنامه توقيف خواهد شد در صورتي‌ كه تحريك بضديت دولت شده باشد متصديان يا مديران آنها موافق حكم محكمه نظامي مجازات خواهند شد.
ماده 9
مجازاتيكه در حق مستخدمين دولت و كساني كه متصدي امور دولتي بوده‌اند مقرر ميشود قابل تخفيف نيست.
ماده 10
اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حكومت نظامي بايد بكلي موقوف و متروك باشد اگر اجتماعي منعقد شود بمجرد اخطار اولي پليس‌ بايد متفرق شوند و در صورت مقاومت يا مخالفت مقاوم يا مخالف جلب و به محكمه نظامي و محكوم بمجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات‌ مزبوره كلا يا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولي حاملين اسلحه توقيف و موافق حكم محكمه نظامي مجازات ميشوند.
ماده 11
حمل اسلحه از هر قبيل جز براي مأمورين دولت كه مأمور نظم و امنيت عمومي هستند اكيداً ممنوع است هر گاه سلاحي در دست كسي‌ غير از مأمورين دولت ديده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حكم محكمة نظامي مجازات ميشود
مادۀ الحاقيۀ اول
مأموريني كه افشاي اسرار تلگرافي و كتبي دولت را بنمايند جلب بمحكمه نظامي شده قوياً سياست خواهند شد .
مادۀ الحاقيۀ دويم
حكومت نظامي شامل نقاطي خواهد شد كه دولت در آن نقاط اعلان حكومت نظامي را لازم بداند.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)