نظر مشورتي 7/1400/799 مورخ 1400/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- پرداخت ديه منوط به درخواست مجني عليه يا ولي دم است و پرداخت ديه از صندوق موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث نيز از اين حكم مستثني نيست. 2 و 3- تحقق مسؤوليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسايي راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نكند و يا براي دادگاه محرز شود كه شاكي به رغم اطلاع از هويت راننده مسبب حادثه، از معرفي او امتناع مي كند، موجبي براي صدور حكم بر محكوميت صندوق به پرداخت ديه وجود ندارد. 4- دادگاه در صورتي كه درخواست تاديه ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني را از حيث ماهوي غير قابل پذيرش تشخيص دهد، الزاماً بايد در اين خصوص حكم صادر كند و چنانچه دادگاه ضرورت انجام اقدامي از سوي دادسرا را احراز كند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده مي كند.

استعلام : در پرونده هايي كه به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و در راستاي رأي وحدت رويه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني به دادگاه كيفري ارسال مي شود: 1- آيا جهت مطالبه ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني درخواست مجني عليه جهت رسيدگي لازم است؟ 2- اگر نتيجه تحقيقات مبين اين باشد كه شاكي راننده متواري را مي شناسد ليكن از معرفي او خودداري مي كند، آيا تاثيري در تصميم دادگاه بايد داشته باشد؟ 3- ماهيت مطالبه ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني، حقوقي است يا كيفري و تصميم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأي بر بي حقي است؟ 4- در مواردي كه وقوع تصادف براي دادگاه محرز نيست و تحقيقات در دادسرا جهت يافتن راننده متواري در حال انجام است، وظيفه دادگاه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه حسب مورد، حق شخص مجني-عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و با عنايت به ماده 450 قانون يادشده، پرداخت ديه منوط به درخواست مجني¬عليه يا ولي دم است و پرداخت ديه از صندوق موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث نيز از اين حكم مستثني نيست. 2 و 3- اگرچه مفاد بند «ب» ماده 4 و ماده 21 قانون «بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» نشان مي¬دهد «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» براي حمايت از زيان¬ديده در نظر گرفته شده است تا در كوتاه¬ترين زمان ممكن و با كمترين هزينه، خسارت¬هاي واردشده به او جبران شود، مواد 30، 31 و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط اين صندوق نشان مي¬دهد نبايد مسؤوليت صندوق را از سنخ مسؤوليت مدني واردكننده زيان دانست؛ بلكه بايد مسؤوليت صندوق را در جهت حمايت از زيان ديده تفسير كرد و قانون گذار صريحاً در ماده 25 اين قانون مقرر داشته است: «صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند ...». با اين حال تحقق مسؤوليت صندوق يادشده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسايي راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نكند و يا براي دادگاه محرز شود كه شاكي به رغم اطلاع از هويت راننده مسبب حادثه، از معرفي او امتناع مي كند، موجبي براي صدور حكم بر محكوميت صندوق به پرداخت ديه وجود ندارد. 4- قانون گذار با تحقق شرايطي، ذي نفع را مجاز مي داند تا ديه فرض استعلام را از صندوق تأمين خسارت هاي بدني مطالبه كند. چنانچه پرونده در راستاي اين درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتي كه درخواست را از حيث ماهوي غير قابل پذيرش تشخيص دهد، الزاماً بايد در اين خصوص حكم صادر كند و در صورتي كه دادگاه ضرورت انجام اقدامي از سوي دادسرا را احراز كند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده مي كند.