« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/71 مورخ 1402/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/03/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/03/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص شمشير، قمه، چاقو و ساير سلاحهاي سردمكشوفه از محكوم عليه به چه نحو بايد تعيين تكليف گردد؛ ضبط به نفع دولت يا معدوم ؟ در صورت ضبط تحويل كدام مرجع گردد؟ برخي از شعب دادگاه ها حكم به معدوم شدن و برخي حكم به ضبط صادر مي نمايند و در خصوص اخير برخي حكم به ضبط به نفع وزارت دفاع يا آماد و پشتيباني فراجا يا سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي صادر مي نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اموال و اشياء مذكور در استعلام (چاقو، قمه و ...) كه مورد استفاده در ارتكاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مستوجب ضبط از جانب دادگاه رسيدگيكننده به جرم است؛ زيرا آلات و ادواتي معدوم ميشوند كه «فاقد كاربري مجاز» باشند مانند «مشروبات الكلي»؛ در حاليكه وسايل مندرج در استعلام را ميتوان در غير موارد جرم نيز استفاده نمود. در موارديكه دادگاه كيفري حكم به ضبط اين اشياء را صادر نمايد با عنايت به مواد 1، 32 و 37 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي مصوب 1370 بايد تحويل اين سازمان شود.