نظر مشورتي 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورتي كه محكوم عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد و به دليل غيبت از مرخصي، دستور اخذ وجه الوثاقه صادر شده باشد و مبلغ وجه الوثاقه كافي نباشد تا تمامي مطالبات مالي محكوم به تسويه برسد، اگر طلب ممتازي در ميان اين مطالبات وجود نداشته باشد، طبق ماده 149 قانون اجراي احكام مدني، مبلغ وجه الوثاقه بين مطالبات مختلف محكوم به نسبت طلب تقسيم مي‌شود.

استعلام : در مواردي كه محكومي به اتهامات متعدد كيفري و مالي در زندان باشد و پس از اعطاي مرخصي مرتكب غيبت شود و دستور ضبط وثيقه توديع شده صادر شود، چنانچه در راستاي اجراي دستور ضبط، مبلغ وجه‌الوثاقه كفاف كليه محكوميت‌هاي مالي محكوم (اعم از رد مال كيفري و مالي) را ننمايد (مثلاً اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري شده است) در اجراي ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري جهت پرداخت ديه و ضرر و زيان از محل مبلغ توديع شده، با لحاظ اينكه كفاف تمام محكوميت‌هاي محكوم را نمي‌نمايد و شكات متعدد وجود دارد، به چه نحو مي‌بايست عمل شود و آيا بايستي به شكل مساوي تقسيم شود يا به نسبت محكوميت و درصد از آن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 232، 238 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است، در مواردي كه در مرحله اجراي حكم به لحاظ غيبت زنداني و تخطي محكوم‌عليه يا وثيقه‌گذار و در اجراي ماده 230 اين قانون وثيقه ضبط شده باشد، در مقام تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از محل وثيقه، با عنايت به ذيل ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون پيش‌گفته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رفتار مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد است و به لحاظ غيبت از مرخصي دستور اخذ وجه‌الوثاقه به لحاظ تخطي محكوم‌عليه يا وثيقه‌گذار صادر شده است و مبلغ وجه‌الوثاقه براي پرداخت تمام محكوميت‌هاي مالي متعدد كه موضوع حق محكوم‌لهم است كفايت نمي‌كند، چنانچه در ميان مطالبات محكوم‌لهم، طلب ممتازي نباشد، با عنايت به ذيل ماده 149 قانون اجراي احكام مدني پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين اخذشده «به نسبت طلب» بين محكوم‌لهم تقسيم مي‌شود.