قانون تجارت

‌تجار و معاملات تجارتي

تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است.

معاملات تجارتي از قرار ذيل است:

خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.

هر قسم عمليات دلالي يا سفارش كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد‌مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

تصدي به عمليات حراجي.

تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي.

هر قسم عمليات صرافي و بانكي.

معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

عمليات بيمه بحري و غيره بحري.

كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب و دعاوي راجعه به آنها از خصائص محاكم تجارتي است. 1 - كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها. 2 - كليه معاملاتي كه تاجر با غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد. 3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد. 4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي.

معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.

كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اين كه ثابت شود كه معامله مربوط به امور تجارتي نيست.

‌دفاتر تجارتي

هر تاجري مكلف است دفاتر ذيل را دارا باشد: 1 - دفتر روزنامه. 2- دفتر كل. 3 - دفتر دارايي. 4-دفتر كپيه. ‌اين دفاتر غير از دفاتر ديگري است كه در تجارتخانه‌ها معمول و داشتن آنها اجباري نيست.

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجعه به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود‌برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد.

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد.

دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده در لفاف مخصوص ضبط كند.

دفاتر مذكوره در ماده 6 به استثناي دفتر كپيه قبل از آن كه چيزي در آن نوشته شده باشد به توسط رئيس محكمه تجارت يا يكي از قضات‌ديگر عدليه يا صاحب‌منصبان پاركه يا حاكم محل با رعايت ترتيب مزبور امضاء خواهد شد - براي دفتر كپيه امضاء مذكور لازم نيست ولي بايد اوراق آن‌داراي نمره ترتيبي باشد در موقع تجديد هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. ‌متصدي امضاء مي‌تواند در موقع لزوم به ساير قضات و صاحب‌منصبان پاركه نيز اجازه دهد كه اين وظيفه را از طرف او انجام دهند و در اين صورت‌اجازه مزبور را در ظهر صفحه اول هر دفتر با قيد تاريخ نوشته و امضاء كند.

دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي‌شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي‌نمايد منگنه كند و لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك ‌كردن و جاي سفيد گذاشتن (‌بيش از آن چه كه در دفترنويسي معمول است) و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را‌از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاه دارد.

دفاتر مذكوره در صورتي كه بر وفق مقررات اين قانون مرتب شده باشد فقط در مسائل تجارتي سنديت خواهد داشت و هر گاه به ترتيب‌فوق نباشد فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

‌شركت‌هاي تجارتي

‌در اقسام مختلف شركت و قواعد راجعه به آنها

شركت تجارتي بر سه قسمت است: 1 - شركت سهامي. 2-شركت ضمانتي. 3 - شركت مختلط.

شركت سهامي

شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.

قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (‌در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.

در صورتي كه سرمايه شركتهاي سهامي از بيست هزار تومان تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنج تومان باشد و هر گاه‌سرمايه زائد بر بيست هزار تومان باشد سهام و قطعات سهام كمتر از ده تومان نخواهد بود.

سهام ممكن است با اسم يا بي‌اسم باشد.

سهام بي‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده سهام مزبوره مالك شناخته مي‌شود مگر آن كه خلاف آن قانوناً ثابت گردد -‌نقل و انتقال اين نوع سهام به قبض و اقباض به عمل مي‌آيد - تملك سهام با اسم به وسيله ثبت اسم صاحب سهم در دفتر شركت به عمل مي‌آيد و اگر‌صاحب سهم بخواهد سهم خود را به ديگري منتقل كند بايد شخصاً يا به توسط وكيل ثابت‌الوكاله اين انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضاء نمايد.

سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاء آنها به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و‌امتيازنامه و غيره داده شود.

هر شركت سهامي مي‌تواند به موجب رأي مجمع عمومي صاحبان سهام (‌كه مطابق شرايط مقرره در اين قانون تشكيل شده است) سهام‌ممتازه ترتيب دهد كه نسبت به ساير سهام رجحان و مزايايي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است به اين كه اساسنامه شركت چنين اقدامي‌را تجويز كرده باشد.

در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اين كه اساسنامه‌شركت طور ديگر مقرر كرده باشد - در مواردي كه مجمع عمومي شركاء نسبت به حقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي اتخاذ نمايد كه تغييري در‌حقوق آنها بدهد آن تصميم قطعي نخواهد بود مگر بعد از آن كه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اين كه آراء‌جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشند كه موضوع مذاكره است.

در اسم شركت سهامي نام هيچ يك از شركاء قيد نخواهد شد و پس از اسم شركت بايد كلمه (‌ محدود) قيد شود.

شركت سهامي به موجب شركت‌نامه‌اي كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل مي‌شود - يكي از نسختين به طوري كه در ماده 37 مقرر‌است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.

شركت بايد داراي اساسنامه‌اي باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:

اسم و محل مركز اصلي شركت

موضوع شركت

مدت شركت در صورتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل شود

مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام

نوع سهام (‌كه سهام با اسم است يا بي‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اين كه سهام با اسم و بي‌اسم به چه شكل ممكن است به هم تبديل‌شود در صورتي كه اين تبديل اساساً پذيرفته شده باشد.

هيأت‌هاي اداره و تفتيش

عده سهامي را كه مديران شركت بايد به صندوق شركت بسپارند.

مقررات راجع به دعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.

مطالبي كه براي قطع آن در مجمع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.

طرز ترتيب صورت حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.

طريق تغيير اساسنامه

تعيين تكليف مطالبي كه در اين قانون موكول به اساسنامه شده است.

براي اين كه شركت سهامي تشكيل شود لااقل وجود پنج نفر شريك لازم است.

تشكيل شركتهاي سهامي محقق نمي‌شود مگر بعد از آن كه تأديه تمام سرمايه شركت از طرف شركاء تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام‌يا قطعات آن زائد بر پنج تومان نباشد شركاء بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه‌پرداخته مي‌شود نبايد كمتر از پنج تومان باشد.

سهامي كه قيمت آن كاملاً تأديه نشده است سهام با اسم است و نقل و انتقال فقط وقتي جائز است كه ثلث قيمت تأديه شده باشد.

هر گاه يكي از شركاء سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي شركاء در جلسه اول كه منعقد‌مي‌شود امر به تقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر مي‌گيرد ليكن تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا به عمل‌نمي‌آيد و تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اين كه در جلسه دوم‌تقويم يا موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپورتي در اين خصوص طبع و بين تمام شركاء توزيع شده باشد تصويب‌امور مذكور بايد به اكثريت دو ثلث شركاء حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر آن كه عدداً نصف كل شركاء حاضر و نصف كل‌سرمايه نقدي را دارا باشند شركايي كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در اين مجمع ذي‌رأي نيستند و هر گاه‌سهام غير نقدي يا موجبات مزايايي كه مطالبه شده تصويب نشود هر يك از شركاء مي‌تواند از شركت خارج شود - تصويب مراتب مذكوره در فوق مانع‌نيست از اين كه بعدها نسبت به آنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود - هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه‌هاي غير نقدي مشاعاً و‌منحصراً متعلق به خودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره در اين ماده راجع به تقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.

چيزي كه در ازاء سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.

مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشته‌اي كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي‌شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (‌كميسر)‌هايي را كه به موجب -ماده 41 مقرر است معين مي‌كند مفتشين‌مزبور براي سال اول و مديرها براي مدت چهار سال معين مي‌شوند مديرها را مي‌توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آن كه‌اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول به تصويب مجمع عمومي نباشد مدت‌مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود - در صورتي كه مديرها و مفتشين كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده‌اند قبول در انجام وظيفه نمايند قبولي‌آنها در صورت مجلس قيد و شركت از همان تاريخ تشكيل مي‌گردد.

اظهارنامه‌اي كه به موجب ماده 37 به دائره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه به اولين مجمع‌عمومي شركاء تقديم مي‌نمايند تا مجمع صحت يا سقم آن را معين كند.

مجمع عمومي كه بايد در موضوع صحت سهم‌الشركه و همچنين موافق ماده 33 در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي نمايد بايد‌از يك عده صاحبان سهامي مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند و در موقع اتخاذ رأي براي تصديق تقويم سهام غير نقدي آن قسمت‌از سهام غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي مجمع عمومي است در جزء سرمايه شركت محسوب نخواهد شد - اگر در مجمع عمومي شركاء به‌اندازه‌اي كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت مي‌شود و اگر‌پس از آن كه لااقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي به فاصله هشت روز به وسيله يكي از جرائد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان‌و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي مي‌شود مشروط بر اين كه در مجمع جديد عده‌اي از شركاء حاضر شوند كه‌لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.

در تهران و مراكز عمده جرايدي كه اعلانات را بايد منتشر نمايند و در نقاطي كه روزنامه نيست وسائلي كه به موجب آن اعلانات بايد‌منتشر شود همه ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلام خواهد شد.

شركت سهامي به واسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء به سمت مديري و براي مدت محدودي معين‌شده و قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد - در صورتي كه چند نفر به سمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر را از ميان خود به سمت رياست‌انتخاب كنند - رئيس مزبور و هر يك از مديران مي‌توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يك نفر شخص خارج را به‌جاي خود معين كنند ولي مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.

مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه شخص وكيل در مقابل موكل خود دارد.

براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آن را به موجب نوشته كه به دايره ثبت اسناد مركز‌اصلي شركت مي‌سپارد و به ثبت مي‌رسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرمايه كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از‌نسختين شركت‌نامه به نوشته مزبور منضم نمايد.

هر گاه در مركز اصلي شركت دائره ثبت اسناد تشكيل نشده باشد مدير شركت به محكمه تجارت يا محكمه ابتدايي حقوق يا صلحيه(‌محدود يا نامحدود) با رعايت ترتيب رجوع خواهد نمود.

مديرها بايد يك عده سهامي را كه به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از‌اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود - سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و به وسيله مهري كه بر روي آنها زده مي‌شود‌غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت گذاشته مي‌شود.

مديرهاي شركت نمي‌توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا غير‌مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آن را همه ساله به مجمع عمومي بدهند.

مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب‌مي‌شوند موافق قواعد عموميه مسئول مي‌باشند مخصوصاً در موقعي كه منافع مصنوعي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع مصنوعي جلوگيري نكنند.

مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين مي‌كند مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌ خلاصه جمع و خرج) و صورت حسابهايي كه مديرها تقديم مي‌كنند‌راپرتي به مجمع عمومي سال آينده بدهند تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع به تصديق بيلان و صورت حسابهاي مديران اخذ مي‌شود معتبر نخواهد‌بود - در صورتي كه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يك يا چند نفر از مفتشين كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از دادن راپرت‌امتناع نمايند رييس محكمه تجارت مركز اصلي شركت به تقاضاي هر ذيحق و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا به جاي آنهايي كه‌نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين مي‌كند.

در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه به موجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين مي‌توانند به دفاتر شركت‌مراجعه نموده از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند و در مواقعي كه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.

حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع به حدود مسئوليت وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.

مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعي كه به موجب اساسنامه معين است منعقد شود در اساسنامه شركت بايد معين‌شود كه هر كس براي اين كه حق ورود در مجمع داشته باشد چه عده سهام را به عنوان مالكيت يا وكالت بايد دارا باشد و همچنين عده آرايي كه هر يك‌از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه شركت معين مي‌گردد و در هر حال هيچ صاحب سهمي نمي‌تواند بيش از خمس آراء‌صاحبان سهامي را كه در مجمع عمومي حاضرند دارا باشد - دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آنها براي حضور در مجمع عمومي كافي نيست‌مي‌توانند به اندازه‌اي كه عده سهام جمعي آنها براي داشتن رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خودشان براي حضور در مجمع مذكور‌معين نمايند ليكن در مجامع عمومي كه براي تصديق سهم‌الشركه و تعيين اولين مديرها و تصديق اظهارات مؤسسين بر طبق ماده 33 منعقد مي‌شود‌كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند مي‌توانند حضور به هم رسانند.

مجمع عمومي شركت جز در مواد 34 و 47 بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند و اگر‌در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرائط مقرره در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات اين مجمع قطعي خواهد‌بود ولو اين كه حد نصاب فوق حاصل نشود.

تصميمات مجمع عمومي بايد به اكثريت آراء باشد در مجمع عمومي ورقه حاضر و غايبي خواهد بود كه داراي اسم و محل اقامت و عده‌سهام هر يك از شركاء مي‌باشد ورقه مزبور پس از تصديق هيأت‌رييسه مجمع در مركز شركت حفظ و به هر كسي كه تقاضا نمايد ارائه مي‌شود.

در مجامع عمومي كه براي شور در تغيير اساسنامه شركت يا براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر تشكيل‌مي‌شود بايد آن عده از صاحبان سهام كه لااقل بيش از نصف سرمايه شركت دارا را هستند حاضر گردند و الا تشكيل اين مجامع غير قانوني و تصميمات‌آن از درجه اعتبار ساقط است.

هر شركت سهامي بايد شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارايي و قروض خود را ترتيب داده و به مفتشين بدهد به علاوه شركتهاي‌مزبور بايد مطابق ماده 9 اين قانون صورت حسابي كه متضمن دارايي منقول و غير منقول و همچنين صورت مطالبات و قروض شركت باشد ترتيب‌دهد اين صورت حساب و همچنين بيلان و حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به مفتشين داده شود كه به‌مجمع مزبور بدهند.

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم مي‌تواند در مركز شركت به صورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است و از راپرت مفتشين سواد بگيرد.

هر گاه شخصي كه تعهد ابتياع سهامي را كرده پس از تشكيل شركت در موعد مقرر بقيه قيمت سهام را نپردازد به نقل و انتقال سهام خود به‌ديگري نيز موفق نشود آن مقدار از قيمت كه تأديه شده است بلاعوض مال شركت خواهد بود مشروط بر اين كه پرداخت بقيه قيمت لااقل سه مرتبه به‌وسيله مكتوب يا قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يك ماه منقضي شده باشد - مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد‌شود و متعهد ذيل آن را امضاء نمايد در صورت انتقال خريدار نيز بايد در دفتر شركت التزام خود را به نحو مزبور قيد و امضاء كند - اساسنامه شركت‌مي‌تواند نسبت به اشخاصي كه پس از تعهد بقيه قيمت سهام را نپردازند ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.

همه‌ساله لااقل 20/1از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد و همين كه سرمايه احتياطي معادل‌يك عشر سرمايه شركت شد موضوع كردن اين مقدار اختياري خواهد بود.

در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده سه ربع از سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند كه تمام صاحبان سهام را براي انعقاد‌مجمع عمومي دعوت نمايند تا در موضوع انحلال يا عدم انحلال شركت رأي دهند تصميم مجمع مزبور بايد در هر صورت منتشر گردد و هر گاه مديران‌شركت مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود هر ذيحق مي‌تواند انحلال شركت را از‌محاكم صالحه بخواهد.

هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمع‌عمومي فوق‌العاده بنمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي به طور فوق‌العاده منعقد شود.

اگر از تاريخي كه عده شركاء به كمتر از پنج نفر رسيده است يك سال بگذرد و عده به پنج نفر نرسد محكمه مي‌تواند به تقاضاي هر ذيحق‌به انحلال شركت حكم دهد.

هر شركت سهامي كه مقررات مواد 18 - 27 - 28 و 37 اين قانون را رعايت نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن‌شركاء نمي‌توانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.

در صورتي كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بطلان خود شركت يا اعمال و تصميمات آن را حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلان‌هستند و همچنين مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطلان سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند مسئول خساراتي خواهند بود كه از اين بطلان به‌صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه مي‌شود همين مسئوليت ممكن است به شركايي متوجه شود كه سهم غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا‌مزايايي كه مطالبه كرده‌اند به تصديق نرسيده باشد.

هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعوي ابطال در‌محكمه پذيرفته نخواهد شد .

اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يك سال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتي كه با ايشان شده است به استناد اموري كه‌موجب بطلان بوده دعوي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها در محكمه پذيرفته نمي‌شود.

هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوص براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد دعوي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر آن كه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.

هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور در محكمه‌پذيرفته نخواهد شد.

استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده است ممكن نيست مگر آن كه تقسيم آن بدون ترتيب صورت دارايي يا مخالف نتيجه حاصله از‌صورت مزبور واقع شده باشد و در اين صورت اگر در ظرف پنج سال از روزي كه براي تقسيم منافع معين شده اقامه دعوي استرداد نشده باشد دعوي‌مزبور در محكمه پذيرفته نخواهد شد.

اگر كسي سهام يا قطعات سهام شركتي را كه بر خلاف مقررات مواد 18 - 28 و 37 اين قانون تشكيل شده منتشر نمايد از پنجاه الي يك‌هزار تومان به عنوان غرامت دادني خواهد بود و همين حكم مقرر است درباره كسي كه بر خلاف واقع به عنوان مديريت در امور شركت مداخله نمايد و‌درباره كساني كه بر خلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده در مجمع عمومي به تزوير وارد شوند يا در دادن رأي شركت نمايند -‌ تأديه غرامت مذكوره مانع از مطالبه خسارات وارده به شركت يا به اشخاص ديگر نخواهد بود و نيز حكم مذكور درباره كساني مقرر است كه سهام‌مزبوره را براي اين كه به طور تقلب و تزوير استعمال شود به ديگري بدهند در اين دو مورد اخير علاوه بر اخذ غرامت فوق‌الذكر متخلف را مي‌تواند از‌يك ماه الي شش ماه به حبس تأديبي محكوم نمود.

هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آنها مقررات مواد 18 - 28 و 37 رعايت نشده يا موافق ماده 28 ثلث قيمت آنها تأديه نشده‌است با علم به عدم رعايت قانون معامله كند يا شركت در معامله داشته و يا قيمت سهام مزبوره را اعلان كرده باشد از پنجاه الي يك هزار تومان به عنوان‌غرامت دادني خواهد بود.

اشخاص ذيل به مجازاتهايي كه براي جرم كلاهبرداري مقرر است محكوم خواهند شد: ‌اولاً - هر كس بر خلاف واقع مدعي وقوع تعهد پرداخت يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و تأديه وجوهي را كه واقعيت ندارد اعلان يا‌جعلياتي منتشر كند كه به اين وسائل ديگري را وادار به تعهد يا تأديه وجوهي نمايد اعم از اين كه عمليات مذكوره مؤثر شده يا نشده باشد. ‌ثانيا - هر كس كه به طور تقلب براي جلب تعهد و يا پرداخت وجوه اسم اشخاصي را بر خلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد نمايد. ‌ثالثاً - مديرهايي كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزبور منافع مصنوعي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.

شركت سهامي در موارد ذيل منحل مي‌شود: 1 - وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد. 2 - و قتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد. 3 - در صورتي كه شركت ورشكست شود. 4 - در صورت تصميم مجمع عمومي. 5 - در مورد ماده 54 اين قانون

شركتهاي سهامي كه فعلاً موجودند بايد در تهران تا يك سال و در ولايت تا دو سال از تاريخ اعلان و نشر اين قانون تشكيلات خود را با‌مقررات آن تطبيق نمايند و الا مديران آنها از صد الي يك هزار تومان به عنوان غرامت دادني خواهند بود و خود شركتها نيز منحل مي‌گردد.

شركت ضمانتي

شركت ضمانتي شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اي است كه‌در شركت گذاشته است.

در شركت ضمانتي لااقل اسم يك نفر از شركاء بايد در اسم شركت ذكر شود در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء‌نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارت (‌و شركاء) قيد شود.

شركت ضمانتي وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه شده و سهم‌الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

در شركت ضمانتي منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم مي‌شود مگر آن كه شركت‌نامه غير اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

در شركت ضمانتي شركاء بايد لااقل يك نفر را از ميان خود يا از خارج به سمت مديري معين نمايند.

حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت ضمانتي همان است كه در ماده 36 اين قانون مقرر است.

در شركتهاي ضمانتي اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركاء تقويم شده باشد.

در شركت ضمانتي هيچ يك از شركاء نمي‌تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء.

اگر دارايي شركت ضمانتي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت داشته مسئول‌تأديه قروض شركت مي‌باشد.

مادام كه شركت ضمانتي منحل نشده است مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس از انحلال طلبكاران مي‌توانند با‌رعايت ماده فوق به فرد فرد شركاء مراجعه كنند.

هر شركت ضمانتي مي‌تواند با تصويب تمام شركاء سهامي منتشر نموده و به شركت سهامي مبدل گردد مشروط بر اين كه عده شركاء پنج‌يا بيشتر باشد در اين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي حتمي خواهد بود.

شركت ضمانتي در موارد ذيل منحل مي‌شود: ‌الف - در مورد فقرات - 1 - 2 - 3 - ماده 65. ب - در صورت تراضي تمام شركاء. ج - در صورتي كه يكي از شركاء به دلائلي انحلال شركت را از محكمه تجارت تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجه دانسته و حكم به انحلال‌بدهد. ‌د - در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق مواد 79 و 80. ه - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 81. ‌و - در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 82 و 83.

فسخ شركت در صورتي ممكن است كه اولاً در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده باشد و ثانياً ناشي از قصد اصرار نباشد - تقاضاي‌فسخ بايد شش ماه قبل از فسخ كتباً به شركاء اعلام شود.

اگر موافق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه به عمل مي‌آيد ولي مفاد ماده‌قبل لازم‌الرعايه است.

در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي‌گيرد كه هيأت تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي‌مزبور شش ماه گذشته و شركت هيأت تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.

در صورت فوت يكي از شركاء بقاء شركت موقوف به رضايت ساير شركاء و قائم مقام متوفي خواهد بود.

اگر ساير شركاء به بقاء شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را‌راجع به بقاء شركت كتباً اعلام نمايد در صورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر‌شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود سكوت‌تا انقضاء يك ماه در حكم اعلام رضايت است.

در مورد محجوريت يكي از شركاء مفاد مواد 82 و 83 لازم‌الرعايه است.

شركت مختلط

شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. ‌شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آنها محدود به همان سرمايه‌اي است كه‌در شركت دارند. ‌شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت‌تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است(‌رجوع به ماده 75).

در اسم شركت مختلط بايد لااقل اسم يكي از شركاء ضامن به ضميمه عبارت (‌و شركاء سهامي) قيد شود ذكر اسم شريك سهامي در اسم‌شركت مختلط ممنوع است مگر آن كه شريك سهامي نيز همان تعهدات شريك ضامن را نموده باشد.

مديريت شركت مختلط مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است.

در هر يك از شركتهاي مختلط هيأت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار مي‌شود و اين هيأت را مجمع عمومي شركاء بلافاصله‌بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركتي معين مي‌كند انتخاب هيأت نظار بر حسب شرايط مقرره در اساسنامه شركت تجديد‌مي‌شود در هر صورت اولين هيأت نظار فقط براي يك سال انتخاب خواهد شد.

اولين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 18 - 28 - 29 - 30 - 31 -37 - و 50 اين قانون رعايت شده است.

اعضاء هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق‌قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي‌باشد.

اعضاء هيأت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه‌ساله راپرتي به مجمع عمومي مي‌دهند كه در آن‌بي‌ترتيبيها و خطاهايي كه در تنظيم صورت دارايي مشاهده نموده‌اند ذكر نموده و هر گاه مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند‌دلائل خود را ذكر مي‌نمايند.

هيأت نظار مي‌تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب)ماده 106 شركت را‌منحل كند.

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي‌تواند (‌خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت‌بيلان و صورت دارايي و راپرت هيأت نظار اطلاع حاصل كند.

اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد حقوق و روابط آنها نسبت به همديگر مطابق مواد راجعه به شركت ضمانتي خواهد بود.

ورشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 81.

مفاد ماده 76 در مورد شركتهاي مختلط لازم‌الرعايه است.

هر گاه شركت مختلط ورشكست شود و شركاء سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته بودند هيأت تصفيه آن چه را كه بر عهده آنها‌باقيمانده وصول خواهد كرد - اگر شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت مي‌تواند به هر يك از شركاء سهامي كه از‌بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي‌وصول طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاء سهامي ندارند.

هر گاه شركت مختلط ورشكست شد مادام كه قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از طلبكاران شخصي شركاء ضامن حقي‌در آن دارايي نخواهد داشت و اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از شريك ضامن و‌در صورت تعدد شريك ضامن از هر يك از آنها به نسبت سهم‌الشركه‌اي كه دارد مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي‌شركاء ضامن حق تقديم ندارند.

مفاد مواد 18 - 28 - 29 - 30 - 31 - 37 و 50 اين قانون در مورد شركتهاي مختلط نيز بايد رعايت شود. وظيفه‌اي كه به موجب ماده37 به عهده مؤسسين شركت سهامي مقرر است در شركتهاي مختلط به عهده مدير شركت خواهد بود.

هر گاه شركت مختلط بر خلاف مقررات مواد 18 - 28 - 37 و 88 اين قانون تشكيل شده باشد باطل است ليكن شركاء نمي‌توانند در‌مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.

هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مدير و اعضاء اولين هيأت نظار ممكن است نسبت به خساراتي كه از بطلان‌شركت به شركاء يا اشخاص خارج وارد شده است مسئول واقع شوند.

مفاد مواد 57 - 58 - 59 - و 60 اين قانون در شركت‌هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.

مفاد مواد 62 - 63 - و 64 - اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.

شركتهاي مختلط موجود مكلف هستند كه در ظرف شش ماه از تاريخ اعلان و نشر اين قانون هيأت نظاري موافق مقررات فوق تشكيل‌دهند و در صورت عدم تشكيل هيأت نظار در مدت مذكور هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

شركتهاي مختلط كه قبل از اين قانون تشكيل شده و به موجب اساسنامه خود حق دارند كه به شركت سهامي تبديل شوند مي‌توانند بر‌طبق مقررات مبحث اول اين فصل با رعايت شرائط مصرحه در اساسنامه مذكور به شركت سهامي تبديل شوند.

شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي‌شود: ‌الف - در مورد فقرات 1 - 2 - 3 - ماده 65 ب - بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد. ج - بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن ‌د - در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط بر اين كه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد. ‌در فقره (ب) و (ج) اين ماده در باب حد نصاب مفاد ماده 47 بايد رعايت شود.

‌شركتهاي تعاوني

شركت تعاوني بر دو قسم است. (1) شركت تعاوني توليد. (2) شركت تعاوني مصرف.

شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش‌اشياء يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركاء به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد.

اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفه‌اي كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل‌دو ثلث اعضاء اداره‌كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.

شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1 - فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند. 2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.

شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء‌ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 25 و 26 لازم‌الرعايه است.

در صورتي كه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام يك تومان خواهد‌بود و هيچ يك از شركاء نمي‌تواند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد.

‌در مقررات راجعه به نشر شركت‌نامه‌ها

شركت‌نامه هر شركت بايد در دفتر ثبت اسناد ثبت و يك نسخه از آن در اداره مزبور ضبط شود به علاوه در ظرف ماه اول تشكيل هر‌شركت سوادي از شركت‌نامه كه به تصديق ثبت اسناد رسيده باشد به دفتر محكمه صلحيه و محكمه تجارت مركز اصلي شركت تسليم خواهد شد. به‌شركت‌نامه‌هاي شركت مختلط و شركت سهامي اسناد و نوشتجات ذيل بايد منضم باشد: (1)سواد مصدقي از سند ثبت شده كه حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي يك ثلث آن است. (2)سواد مصدقي از تصميمات مجمع عمومي شركت در موارد 30 و 33 به علاوه در مورد شركت سهامي صورت مصدق و ثبت شده از اسامي‌شركاء بايد ضميمه شركتنامه باشد صورت مزبور محتوي اسم و اسم خانواده و شغل و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء خواهد بود. در مورد‌اين ماده مفاد تبصره ماده 37 لازم‌الرعايه است.

در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت‌نامه و منضمات آن در يكي از جرائد محلي كه اعلانات رسمي در آن درج مي‌شود‌اعلام خواهد شد براي اين كه اعلان مزبور محقق شود بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اعلان يك نسخه از روزنامه مزبور كه به امضاء مدير مطبعه و‌تصديق كميسر پليس رسيده باشد به دفتر ثبت اسناد تسليم گردد در صورتي كه مقررات اين ماده و ماده قبل رعايت نشود و بطلان عمليات شركت به اين‌جههْْ اعلام گردد هيچ يك از شركاء نمي‌توانند بطلان و عدم رعايت مقررات مواد مزبور را در مقابل اشخاص خارجي كه با آنها معاملات و يا تعهداتي‌كرده‌اند عذر قرار دهد.

خلاصه مذكوره در ماده قبل بايد متضمن مطالب ذيل باشد: ‌اسامي مديران شركت در شركتهاي سهامي - اسامي تمام شركاء در شركتهاي ضمانتي اسامي شركاء ضامن در شركتهاي مختلط - اسم و محل مركز‌اصلي شركت و اسامي شركايي كه از طرف شركت براي اداره كردن معين شده و اجازه امضاء از طرف آن دارند و مقدار سرمايه شركت و وجوهي كه‌صاحبان سهام و شركاء ضامن نقداً داده يا خواهند داد و بالاخره تاريخ آغاز و تاريخ ختم شركت و تاريخ سپردن شركتنامه و اساسنامه به دفتر محكمه‌صلحيه و محكمه تجارت.

در خلاصه مذكور بايد نوع شركت تصريح شود هر گاه شركت، شركت سهامي است صورت خلاصه بايد حاوي مقدار سرمايه نقدي يا‌غير نقدي مبلغي كه از عايدات مي‌توان براي سرمايه ذخيره كنار گذاشت بوده باشد.

هر گاه شركت در چندين حوزه قضايي داراي شعب تجارتي باشد مقررات مواد 113 و 114 راجع به انتشار و سپردن اسناد در هر يك از‌حوزه‌هاي مذكوره بايد جداگانه به عمل آيد.

خلاصه سند تأسيس شركت و منضمات آن كه به مقامات مربوطه تقديم مي‌شود به امضاي مديران در شركتهاي سهامي و شركاء در‌شركتهاي ضمانتي و متصديان در شركت‌هاي مختلط خواهد رسيد به علاوه مباشر ثبت نيز بايد اسناد مزبوره را امضاء نمايد.

در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زايد بر مدت مقرره يا انحلال شركت قبل از مدت معينه و‌تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود بايد مقررات مواد 113 و 114 رعايت شود و‌همچنين است در هر گونه تصميماتي كه نسبت به موارد معينه در مواد 52 - 66 - 105 اتخاذ مي‌شود.

در شركتهاي سهامي و مختلط اگر بعضي از شركاء از شركت خارج شوند اظهار آن در محاكم صلحيه و تجارت و اعلام در جرايد لازم‌نيست مگر اين كه خارج‌شوندگان از متصديان امور يا مديران شركت باشند.

در شركتهاي مختلط و شركتهاي سهامي هر كس مي‌تواند به اسنادي كه به دايره ثبت اسناد و دفتر محكمه صلحيه و محكمه تجارت‌سپرده شده است مراجعه نموده و با تأديه مخارج سواد مصدق يا خلاصه مصدقي از اسناد مذكوره دريافت نمايد به علاوه هر كس مي‌تواند از مركز‌شركت سواد مصدقي از اساسنامه شركت خريداري نمايد در هر حال اسنادي كه سپرده شده است بايد علناً در ادارات شركت براي اطلاع عامه نصب‌شود.

در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركتهاي مختلط صادر مي‌شود‌بلافاصله قبل يا بعد از اسم شركت جملات ذيل به طور خوانا و با تمام حروف قيد گردد. (‌شركت سهامي)(‌شركت مختلط) ‌به علاوه سرمايه شركت نيز بايد صريحاً ذكر گردد - متخلف از هر يك از مقررات مذكوره از پنج الي يكصد تومان به عنوان غرامت دادني خواهد بود.

‌در تصفيه امور شركتها

به جز مورد ورشكستگي تصفيه امور شركتها در صورت انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود:

در شركتهاي ضمانتي و مختلط امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آن كه شركاء ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين‌خود براي تصفيه معين نمايند - و اگر از طرف يك يا چند نفر از شركاء ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن‌تقاضا را نپذيرفتند محكمه تجارت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد در صورتي كه غير از مديران شركت اشخاصي را براي تصفيه معين شوند‌اين امر بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

در شركتهاي مختلط شركاء سهامي حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.

وظيفه متصديان تصفيه عبارت است از خاتمه دادن به كارهاي جاري - اجراي تعهدات شركت و وصول مطالبات و تقسيم دارايي‌شركت به ترتيبي كه در مواد 127 - 128 - 129 - 130 مقرر است.

در صورتي كه براي انجام تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه مي‌توانند آن معاملات را بنمايند.

متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا توسط وكيل از طرف شركت محاكمه نمايند ولي حق اصلاح و تعيين حكم وقتي خواهند داشت‌كه از طرف شركاء ضامن اين حق به آنها داده شده باشد.

آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست به طور موقت بين شركاء تقسيم مي‌شود ولي متصديان تصفيه بايد‌معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.

متصديان تصفيه بايد حساب شركاء را نسبت به سهم همديگر و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين نمايند و در صورت‌اختلاف در تقسيم رفع آن به محكمه تجارت رجوع مي‌شود.

در شركتهاي سهامي امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري را‌مقرر داشته باشد.

وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي همان است كه در مواد 126 - 127 و 128 مقرر شده ليكن حق اصلاح و تعيين‌حكم براي متصديان تصفيه در شركت سهامي فقط وقتي خواهد بود كه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را به آنها داده باشد.

تقسيم دارايي شركت سهامي بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلاً سه مرتبه در‌جرائد اعلان و يك سال از تاريخ اعلان اول گذشته باشد.

در صورت تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه مسئول خسارت طلبكاراني كه به طلب خود نرسيده‌اند مي‌باشند.

دفاتر كليه شركتهايي كه منحل مي‌شود بايد با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا پانزده سال محفوظ بماند.

كليه شركتها مي‌توانند در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيبات ديگري مقرر دارند ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 126 -127 - 130 - 133 - 134 و 135 قسمت اخير ماده 129 باشد.

‌مقررات مختلفه

هر گاه از زمان اختتام يا انحلال شركت مدت پنج سال منقضي شود هيچگونه دعوايي در محاكم عدليه بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع‌به معاملات شركت پذيرفته نخواهد شد.

شركتهاي سهامي - ضمانتي - و مختلط شركت تجارتي محسوب و تابع قوانين و عرف و عادت تجارتي خواهند بود ولو اين كه‌معاملات يا اعمال آنها تجارتي نباشد.

در صورتي كه شركت‌نامه اجازه دهد يا مجمع عمومي بر طبق مقررات اساسنامه تصميم نمايد كليه شركتهاي تجارتي مي‌توانند معاملات‌رهني نسبت به اموال غير منقول به عمل آورند و معامله مذكور بايد در اداره ثبت اسناد ثبت شود.

اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها به طريق قرعه بايد تأديه‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌تواند منافع تأديه شده‌را استرداد نمايد.

كليه شركتها كه در ايران تشكيل مي‌شود تبعه ايران محسوب است و مركز اصلي آن بايد در ايران باشد.

‌دلالي

دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نمايد و شخصاً نيز مي‌تواند تجارت كند.

دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اين كه دلالي را فقط براي‌يكي از طرفين بكند. دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مي‌باشد.

دلال نمي‌تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آن كه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اين كه‌اجازه‌نامه مخصوص داشته باشد.

دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اين كه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص ايشان نبوده است.

در مواردي كه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اين كه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.

دلالها مي‌توانند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كنند ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب‌و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع دارند.

دلالي كه اسم طرف معامله را به طرف ديگر نگويد در صورت توجه خسارتي از حيث عدم اجراي آن معامله مسئول خواهد بود و در‌صورت اجراي معامله قائم مقام و داراي حقوق و تكاليف طرف غير معلوم مي‌باشد.

هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتي كه امضاها‌راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبوره است.

دلالها ضامن هويت اشخاصي هستند كه براي آنها دلالي مي‌كنند و در صورت خلاف و ورود خسارت مسئول آن مي‌باشند.

به جز مورد ماده 148 دلالها ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند و همچنين ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط آنها‌مي‌شود نيستند در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجاره‌اي كه مورد معامله بوده است نيز مسئوليتي ندارند مگر اين كه ثابت شود كه تقصير از جانب خود‌دلال بوده است.

هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال مزبور ضامن آن معامله است.

در صورتي كه دلال در معامله سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي‌داند اطلاع دهد و در صورت تخلف مسئول خسارات وارده‌خواهد بود.

در صورتي كه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود مشتركاً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به وساطت او تمام شده باشد معامله را وقتي تمام شده مي‌توان تصور‌نمود كه طرفين در شرائط آن توافق حاصل و امضاء كرده باشند هر گاه مشروط به شرط باشد دلال وقتي مي‌تواند مطالبه دلالي نمايد كه شرط به عمل‌آمده باشد.

در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود‌مشروط بر اين كه فسخ معامله مستند به خود دلال نباشد.

دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

حق‌الزحمه دلال به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده است مگر اين كه قرار داد مخصوصي غير اين ترتيب را مقرر‌بدارد.

حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

دلال بايد دفتري داشته باشد كه داراي مراتب ذيل باشد: 1 - اسم متعاملين. 2 - مالي كه موضوع معامله است. 3 - نوع معامله. 4 - شرائط معامله با تشخيص به اين كه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است. 5 - عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اين كه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتي كه برات باشد‌به رويت است يا به وعده. 6 - امضاء طرفين معامله. ‌و اين دفتر هم بايد مطابق شرايط راجعه به دفاتر تجارتي تنظيم شود.

‌برات - فته‌طلب - چك

‌برات

صورت برات

برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرائط ذيل باشد:

قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.

تاريخ تحرير از روز و ماه و سال با تمام حروف.

اسم شخصي كه بايد وجه برات را تأديه كند.

تعيين مبلغ برات با تمام حروف.

تاريخ تأديه وجه برات.

مكان تأديه وجه برات اعم از اين كه محل اقامت محال‌عليه باشد يا محل ديگر.

اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي‌شود.

تصريح به اين كه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

برات ممكن است حسب‌الامر و به حساب شخص ديگري صادر شود.

براتي كه به عهده شخص موهومي صادر شده يا آن كه در آن تقلبي شده باشد فقط بر عليه برات دهنده معتبر است و اين حكم مانع از‌تعقيب جزايي نخواهد بود.

‌در قبول و نكول

قبول‌كننده برات بايد قبولي خود را به كلمه (‌قبول است) با ذكر تاريخ نوشته و آن را امضاء يا مهر نمايد - در صورتي كه برات به وعده از‌رؤيت باشد تاريخ قبولي نيز بايد با تمام حروف نوشته شود و اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ رؤيت همان تاريخ برات خواهد بود.

قبول‌كننده برات ملزم است كه وجه آن را سر وعده تأديه نمايد و نمي‌تواند پس از قبول نكول كند.

در قبولي براتي كه بايد وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده برات تأديه شود لازم است مكان تأديه وجه برات تصريح شود.

قبولي برات نبايد مشروط به شرط باشد و ممكن است كه قبولي منحصر به يك قسمت از وجه برات شود در اين صورت دارنده برات‌بايد براي قسمتي كه نكول شده است اعتراض نمايد.

برات بايد به محض ارائه يا لااقل در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.

نكول برات بايد به موجب تصديق‌نامه‌اي كه رسماً تنظيم مي‌شود محقق گردد - تصديق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض (‌پروتست)‌نكول.

پس از ابلاغ اعتراض‌نامه نكول ظهرنويسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا‌وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (‌اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.

ضامني كه ضمانت برات دهنده يا ظهرنويس را كرد فقط مسئوليت ضمانتي با كسي خواهد داشت كه از او ضمانت كرده است.

برات دهنده و ظهرنويسهاي برات در صورت عدم قبول يا عدم تأديه وجه هر يك ضامن و مسئول تأديه وجه آن مي‌باشند.

‌در قبولي شخص ثالث

هر گاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي‌تواند آن را به نام برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند - قبولي‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده به امضاء او برسد.

بعد از قبولي شخص ثالث نيز مادامي كه برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات دهنده و‌ظهرنويسها حاصل مي‌شود محفوظ خواهد بود.

‌در وعده برات

برات ممكن است به رؤيت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات - يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند‌ماه از تاريخ برات و يا آن كه پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.

هر گاه برات بي‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.

موعد پرداخت براتي كه يكي يا چند روز با يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراض‌نامه نكول معين‌مي‌شود.

اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف نمايد بايد روز بعد از تعطيل تأديه گردد - همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز‌رعايت خواهد شد.

‌ظهرنويسي

انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي‌آيد.

ظهرنويسي بايد با قيد تاريخ و امضاي ظهرنويس باشد و به علاوه بايد معين گردد كه برات به كدام شخص انتقال داده مي‌شود.

در صورتي كه ظهرنويسي موافق ماده قبل به عمل آيد حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس صريحاً وكالت در وصول را قيد‌نمايد.

هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزور شناخته مي‌شود.

‌در مسئوليت

هر يك از اشخاصي كه برات را امضاء يا قبول يا ظهرنويسي نموده‌اند در مقابل دارنده برات مسئول پرداخت وجه آن مي‌باشد.

اگر براتي نكول شد يا پس از قبولي تأديه نگردد دارنده آن پس از اعتراض مي‌تواند وجه آن را با نوع پولي كه در برات معين شده يا نوع‌پولي كه به برات دهنده پرداخته شده است مطالبه نمايد.

‌در پرداخت

پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده است به عمل مي‌آيد.

برات به وعده بايد در سر وعده پرداخته شود - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در صورتي كه وجه مزبور در نزد او‌قانوناً توقيف شده باشد در مقابل اشخاصي كه نسبت به آن وجه حقي دارند مسئول خواهد بود.

شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب مي‌شود مگر آن كه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.

پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ به عمل آيد در صورتي كه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه‌پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.

شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه‌اي بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده است در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را‌دارد مسئول پرداخت وجه آن مي‌باشد.

در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ‌تقاضا كند.

اگر نسخه مفقود نسخه‌اي باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده است تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط به موجب امر‌محكمه پس از دادن ضامن به عمل مي‌آيد.

اگر شخصي كه برات را گم كرده است اعم از اين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشد و نتواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل‌نمايد پس از آن كه ثابت كرد كه برات متعلق به او است مي‌تواند با دادن ضامن تأديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.

اگر با وجود تقاضايي كه در مورد مواد 190 - 191 - 192 به عمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌مي‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد - اعتراض‌نامه مزبور بايد در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم‌شده و در مواعد و موافق ترتيبي كه در اين قانون براي ابلاغ اعتراض‌نامه معين شده است به برات دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.

صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد ظهرنويس مزبور ملزم‌است كه به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمايي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ماقبل‌خود بدهد تا به برات دهنده برسد. مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود - ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول‌تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

در صورتي كه ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد 191 - 192) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.

اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنويسها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند‌اعتراض كند.

محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات تأديه وجه برات مهلتي بدهند.

‌تأديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

هر شخص ثالثي مي‌تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد - دخالت شخص ثالث‌و پرداخت وجه بايد در اعتراض‌نامه يا در ذيل آن قيد شود.

شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري‌الذمه مي‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از‌ظهرنويسها به عمل آيد ظهرنويسهاي بعد او بري‌الذمه‌اند. ‌اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه از طرف او عده‌زيادتري از مسئولين را بري‌الذمه مي‌كند. اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد.

‌حقوق و وظايف دارنده برات

نسبت به برواتي كه از ممالك خارجه صادر شده و بايد در ايران تأديه شود اعم از اين كه بروات مزبور به رؤيت باشد يا به وعده بايد‌دارنده برات قبولي يا پرداخت وجه آن را در مواعد ذيل از تاريخ برات تقاضا نمايد والا حق مراجعه به ظهرنويسها و همچنين به برات دهنده كه وجه‌برات را به محال عليه رسانيده نخواهد داشت. ‌براي ممالك آسيا بجز چين و ژاپن و سيبري و همچنين براي ممالك اروپا و آفريقاي شمالي شش ماه - براي ساير ممالك ده ماه.

هر گاه دارنده برات به رؤيت يا به وعده كه يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرره در ماده فوق‌قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد به همان ترتيب مذكور حق او ساقط خواهد شد.

مقررات مواد 201 - 202 مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

اگر دارنده برات ثابت نمايد كه به واسطه حوادثي كه رفع آن در حيطه اقتدار او نبوده نتوانسته است به هيچ وسيله قبولي يا پرداخت‌برات را در مواعد مقرره تقاضا نمايد مشمول مفاد مواد 201 و 202 نخواهد بود مگر از تاريخ رفع عذر.

دارنده برات بايد روز وعده تأديه وجه برات را تقاضا نمايد.

امتناع از تاديه وجه مراتب بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته كه اعتراض عدم تاديه ناميده ميشود معلوم كردد [گردد] روز‌دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.

فوت يا ورشكستگي محال‌عليه دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستثني نخواهد نمود - در صورتي كه قبول‌كننده برات قبل از‌وعده ورشكسته شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.

دارنده برات كه به واسطه عدم تأديه آن اعتراض شده است حق دارد بر عليه برات دهنده و هر يك از ظهرنويسها اقامه دعوي كند -‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود خواهند داشت.

دارنده برات وقتي مي‌تواند بر عليه كسي كه برات را به او واگذار نموده اقامه دعوي كند كه قبلاً اعتراضنامه را قانوناً به او ابلاغ كرده باشد‌پنج روز از تاريخ ابلاغ گذشته و وجه تأديه نشده باشد - اگر محل اقامت واگذاركننده برات در خارج از محلي باشد كه بايد وجه برات در آن جا پرداخته‌شود براي هر چهار فرسخ يك روز اضافه خواهد شد.

در مورد بروات صادره از ايران كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهند و ظهرنويسهاي مقيم ايران در مواعد از تاريخ‌اعتراض به عمل مي‌آيد: ‌سه ماه براي برواتي كه در ممالك آسيا به جز چين و ژاپن و سيبري و همچنين در ممالك اروپا و آفريقاي شمالي بايد تأديه شود - چهار ماه براي ساير‌ممالك مفاد ماده 204 در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.

اگر دارنده برات دعوي خود را بر عليه ظهرنويس و برات دهنده اقامه نمايد نسبت به هر يك از آنها از مواعدي كه در مواد قبل مندرج‌است استفاده خواهد كرد - هر يك از ظهرنويسها نيز حق دارند كه در همان مواعد اقامه دعوي كنند و نسبت به آنها ابتداي موعد از فرداي ابلاغ‌احضارنامه محكمه محسوب خواهد شد.

پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد 209 - 210 - 211 دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد‌سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.

بعد از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز در محكمه پذيرفته نمي‌شود مشروط بر اين كه‌برات دهنده ثابت نمايد كه در سر وعده برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌عليه خواهد داشت.

اگر پس از انقضاي موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يك از ظهرنويس‌ها به‌طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات به محال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

پس از اقامه دعوي رئيس محكمه تجارت مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه براي عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه‌برات از اموال مدعي‌عليه به عنوان تأمين توقيف نمايد.

‌در اعتراض (‌پروتست(

اعتراض در موارد ذيل به عمل مي‌آيد: 1-در مورد نكول. 2 - در مورد امتناع از قبول يا نكول. 3 - در مورد عدم تأديه. اعتراض‌نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر رييس محكمه تجارت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود: 1 - محال‌عليه. 2 - اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شده‌اند. 3 - شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. ‌اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد محكمه تجارت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده رييس محكمه ابتدايي يا رييس دائره ثبت اسناد يا‌امين صلح يا حاكم محل خواهد بود.

اعتراض‌نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1 - سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره. 2 - امر به تأديه وجه برات. ‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و هم چنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضا كند.

هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 190 - 191 - 192 - 193 كه‌راجع به مفقود شدن برات است.

مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 216 بدهد.

دفتر محكمه تجارت يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محكمه تجارت را انجام مي‌دهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز به ترتيب تاريخ و نمره‌در دفتر مخصوصي كه صفحات آن به توسط رييس محكمه تجارت يا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتي كه محل اقامت‌برات دهنده يا ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازند.

‌برات رجوعي

برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر مي‌كند.

اگر برات رجوعي به عهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن به عهده او‌خواهد بود اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آن جا معامله يا تسليم‌كرده است و نرخ مكاني كه برات رجوعي در آنجا صادر شده است بر آيد.

به برات رجوعي بايد صورتحسابي كه موسوم به حساب بازگشت است ضميمه شود - در صورتحساب مزبور مراتب ذيل بايد قيد شود: 1 - اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادر شده است. 2 - مبلغ اصلي برات اعتراض شده. 3 - مخارج اعتراض‌نامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره. 4 - مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده 222.

صورتحساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود و نيز بايد برات اعتراض شده و سواد مصدقي از اعتراض‌نامه به‌صورتحساب مزبور ضميمه گردد.

هر گاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكوره در مواد 223 و 224 بايد تصديق‌نامه‌اي كه تفاوت‌بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود.

نسبت به يك برات صورت حساب بازگشت متعددي نمي‌توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شده‌باشد حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويسها پرداخته مي‌شود تا به برات دهنده اولي برسد.

تحميلات براتهاي رجوعي را نمي‌توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت و هر يك از ظهرنويسها و برات دهنده اولي فقط عهده‌دار يك خرج‌مي‌باشد.

خسارت تأديه مبلغي اصلي برات كه به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأديه مخارج اعتراض و مخارج‌برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي‌شود.

اگر به برات رجوعي تصديق‌نامه تجار كه به موجب ماده 225 مقرر است ضميمه نشود برات مزبور قابل پرداخت نيست.

‌در فته‌طلب

فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.

فته‌طلب علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: 1 - مبلغي كه بايد تأديه شود. 2 - گيرنده وجه. 3 - تاريخ پرداخت.

تمام مقررات راجع به بروات تجارتي كه از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب ذكر شده است در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه‌خواهد بود.

‌چك

چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.

در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادركننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد. ‌چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد و نيز ممكن است به صرف امضاء در ظهر آن به ديگري منتقل شود.

وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.

صدور چك ولو اين كه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و‌ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در ماده قبل پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد‌بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نخواهد بود.

كسي كه وجه چك را دريافت مي‌كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.

تمام مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز‌رعايت خواهد شد - ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور مي‌باشد.

‌در مرور زمان

دعاوي راجعه به برات و فته‌طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده است پس از انقضاء پنج سال از تاريخ صدور‌اعتراض‌نامه يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اين كه در ظرف اين مدت رسماً اقرار بدين واقع شده باشد.

قانون 29 ثور 1289 راجع به قبول و نكول بروات تجارتي و قانون چهارم جوزا 1290 راجع به اصلاح قانون مذكور از درجه اعتبار‌ساقط است.

‌در ورشكستگي

‌در كليات

ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود.

‌در اعلام ورشكستگي و اثرات آن

تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اي كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌تجارت محل اقامت خود يا به دفتر محكمه‌اي كه قائم مقام محكمه تجارت است اظهار نموده صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به‌دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد - صورت حساب مذكور كه بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده باشد متضمن مراتب ذيل خواهد بود: 1 - تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح. 2 - صورت كليه قروض و مطالبات. 3 - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي. ‌در صورت توقف شركت ضمانتي يا مختلط اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.

ورشكستگي تاجر به حكم محكمه تجارت در موارد ذيل اعلام مي‌شود: ‌الف - بر حسب اظهار خود تاجر. ب - به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. ج - بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم - محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ‌توقف محسوب است.

حكمي كه متضمن اعلان ورشكستگي است قابل اجراي موقت خواهد بود.

همين كه حكم ورشكستگي صادر شد تاجر ورشكسته از تاريخ حكم از مداخله كردن در تمام اموال خود حتي آن چه كه ممكن است در‌مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است - از تاريخ حكم مزبور هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد‌هيأت تصفيه اقامت يا تعقيب كند و همچنين است كليه اقدامات اجرايي اعم از اين كه راجع به منقول يا غير منقول باشد محكمه مي‌تواند هر موقعي كه‌صلاح بداند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه قبول نمايد.

همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي‌شود - هر گاه‌تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته اشخاصي كه مسئول تأديه وجه فته‌طلب يا برات مي‌باشند بايد‌با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود: 1 - هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اين كه راجع به منقول يا غير منقول باشد. 2 - تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد. 3 - هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.

هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف هيأت تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا قائم‌مقام قانوني آنها ثابت‌شود كه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌حين‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اين كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد و دعوي فسخ در ظرف دو‌سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي‌شود.

هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله‌بوده است عيناً به هيأت تصفيه تسليم و قيمت حين‌المعامله آن را قبل از آن كه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.

اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله رأساً باطل عين و منافع مالي كه موضوع‌معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد برد.

‌در تعيين عضو ناظر

در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلام مي‌شود بايد يكي از قضات محكمه تجارت به سمت عضو ناظر معين گردد.

عضو ناظر مكلف است كه نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن بنمايد عضو مزبور بايد راپرت تمام منازعاتي‌را كه از ورشكستگي توليد مي‌شود و حل آن از صلاحيت محكمه تجارت مي‌باشد به محكمه مزبوره بدهد.

شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده - مرجع شكايت محكمه تجارت است.

محكمه تجارت مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگري را از اعضاء خود به جاي او بگمارد.

‌در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته

محكمه به موجب حكمي كه ورشكستگي تاجر را اعلان مي‌نمايد امر مهر و موم را نيز مي‌دهد - مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر‌به عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي تاجر در يك روز ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن‌صورت شود.

اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 244 عمل نكرده باشد محكمه مي‌تواند در حكمي كه ورشكستگي تاجر را اعلان مي‌نمايد قرار توقيف‌او را نيز بدهد - اين قرار در مواقعي نيز ممكن است داده شود كه معلوم گردد شخص ورشكسته به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل‌ورشكستگي مي‌خواهد جلوگيري كند.

در صورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌تواند بر حسب تقاضاي يك‌يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به رييس محكمه اطلاع دهد.

انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود در صورت‌ورشكستگي شركت ضمانتي نه فقط مركز شركت بلكه تجارتخانه و اموال موجوده در منازل شخصي هر يك از شركاء ضامن نيز مهر و موم مي‌شود -‌مستثنيات دين از مهرو موم معاف است.

‌در تعيين و تبديل اعضاء هيأت تصفيه

محكمه تجارت در حكم ورشكستگي يك يا چند نفر را به سمت عضويت هيأت تصفيه معين مي‌نمايد - عضو ناظر فوراً كساني را كه‌محتمل است از تاجر ورشكسته طلبكار باشند به تشكيل جلسه دعوت مي‌كند كه موعد آن نبايد ديرتر از پانزده روز باشد در آن جلسه از دعوت‌شدگان‌كه حاضر شده‌اند نسبت به صورت اسامي طلبكارها و هم نسبت به لزوم يا عدم لزوم تعيين اعضاء ديگر براي هيأت تصفيه استشاره نموده اظهارات آنها‌را در صورت مجلس قيد و به محكمه تقديم مي‌دارد. ‌محكمه پس از ملاحظه صورت مجلس مذكور صورت طلبكارهاي احتمالي و راپرت عضو ناظر اعضاء جديدي براي هيأت تصفيه معين مي‌كند يا‌مأموريت اعضاء سابق را تثبيت مي‌نمايد تعيين اعضاء هيأت تصفيه كه بدين طريق به عمل آمده قطعي خواهد بود مگر در مورد ماده 264 و 267.

اعضاء هيأت تصفيه را ممكن است از ميان طلبكارها معين نمود مشروط بر اين كه طلبكارهاي احتمالي به اتفاق آراء اين تعيين را‌تصويب كنند در اين صورت محكمه مكلف است كه موافق رأي آنها عمل كند - اگر اتفاق آراء حاصل نشود محكمه يك يا چند نفر را به عضويت هيأت‌تصفيه معين مي‌نمايد در صورتي كه طلبكارها به سمت عضويت هيأت تصفيه معين شوند حق گرفتن حق‌الزحمه نخواهند داشت.

اشخاصي كه با تاجر ورشكسته قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم دارند نبايد عضو هيأت تصفيه معين گردند. توضيح آن كه درجه‌چهارم جزو محرومين است.

در صورتي كه تبديل يا اضافه نمودن يك يا چند عضو هيأت تصفيه لازم گردد عضو ناظر بايد به محكمه تجارت مراجعه نمايد.

در صورتي كه اعضاء هيأت تصفيه متعدد باشند اقدامات آنها بايد متفقاً به عمل آيد ليكن عضو ناظر مي‌تواند به يك يا چند نفر از آنها‌اجازه‌هاي مخصوصي بدهد كه بعضي از امور اداري را منفرداً عهده‌دار شوند.

اگر نسبت به عمليات هيأت تصفيه شكايتي بشود عضو ناظر در ظرف سه روز رسيدگي كرده قرار لازم را مي‌دهد و از اين قرار به محكمه‌تجارت مي‌توان شكايت نمود تصميمات عضو ناظر قابل اجراي موقت مي‌باشد.

عضو ناظر مي‌تواند بر حسب شكايات موجه تاجر ورشكسته يا طلبكارهاي او يا به نظر خود تبديل يك يا چند نفر از اعضاء هيأت‌تصفيه را به محكمه پيشنهاد كند - اگر در ظرف هشت روز عضو ناظر به شكايات واصله رسيدگي نكند شكايات مزبوره را ممكن است به محكمه برد -‌محكمه در جلسه اداري راپرت عضو ناظر و توضيحات اعضاء هيأت تصفيه را استماع و در موضوع تبديل در جلسه علني رأي خود را مي‌دهد.

‌در وظايف هيأت تصفيه

‌در كليات

اگر مهر و موم قبل از تعيين هيأت تصفيه به عمل نيامده باشد هيأت مزبوره تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.

عضو ناظر به تقاضاي هيأت مزبوره را اجازه مي‌دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كند و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌خارج نمايد: 1 - البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي خود تاجر ورشكسته و براي خانواده او لازم است. 2 - اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع يا كسر قيمت حاصل نمايد. 3 - اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. ‌اشياء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً توسط هيأت تصفيه تقويم و صورت آن برداشته شود.

فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين به كار انداختن‌سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط هيأت تصفيه به عمل مي‌آيد.

دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از‌آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را به هيأت تصفيه تسليم مي‌نمايد. ‌دفتردار بايد در صورت مجلس كيفيت دفاتر را به طور خلاصه قيد كند - اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا‌نسبت به آنها بايد بعضي اقدامات تأمينيه به عمل آيد از توقيف خارج شده در صورت مجلس ذكر و به هيأت تصفيه تحويل مي‌شود تا وجه آن را وصول‌نمايد و فهرستي كه از هيأت تصفيه گرفته مي‌شود به عضو ناظر تسليم مي‌گردد ساير مطالبات را هيأت تصفيه در مقابل قبضي كه مي‌دهد وصول‌مي‌نمايد مراسلاتي كه به اسم تاجر ورشكسته مي‌رسد به هيأت تصفيه تسليم و به توسط آنها باز مي‌شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن‌مراسلات مي‌تواند شركت كند.

تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارايي خود درخواست كند‌در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را به تصويب هيأت تصفيه معين مي‌نمايد در صورت حدوث اختلاف محكمه تجارت مرجع شكايت خواهد‌بود.

هيأت تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي‌نمايد و بيشترين مدتي كه براي حضور او مهلت داده مي‌شود چهل و هشت‌ساعت است - تاجر ورشكسته مي‌تواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.

در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد هيأت تصفيه آن را فوراً به وسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير‌اطلاعاتي كه تحصيل مي‌نمايد تنظيم مي‌كند.

عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكور صورت مجلس ترتيب دهد.

‌در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي

هيأت تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اين موقع احضار مي‌كند ولي‌عدم حضور او مانع از عمل نيست.

هيأت تصفيه به اندازه‌اي كه رفع توقيف مي‌شود صورت دارايي را متدرجاً در دو نسخه تهيه مي‌نمايد يكي از نسختين را به دفتر محكمه‌تجارت تسليم نموده ديگري در نزد هيأت تصفيه مي‌ماند هيأت تصفيه مي‌تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اموال از اشخاصي كه لازم بداند‌استمداد كند صورت اشيايي كه موافق ماده 269 در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارايي خواهد شد .

هيأت تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصه‌اي از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي‌كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً به نظر مي‌آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد - عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعي‌العموم ابتدايي‌حوزه قضايي تسليم مي‌نمايد.

صاحب‌منصبان پاركه مي‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارايي حضور به هم‌رسانند- در هر موقع آنها حق دارند كه به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگي مراجعه كنند وليكن اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان‌امر باشد.

‌در فروش اموال و وصول مطالبات

پس از تهيه شدن صورت دارايي تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌به غير از مستثنيات دين( و‌اشياء تاجر ورشكسته به هيأت تصفيه تسليم مي‌شود.

هيأت تصفيه در تحت نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي‌نمايد و همچنين مي‌تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت‌عضو ناظر به فروش اثاث‌البيت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن‌توضيحات احضار كند.

نسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذي‌نفع مي‌باشد هيأت تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد اگر‌چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از‌يكصد تومان باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اين كه محكمه آن صلح را تصديق نمايد - در موقع تصديق صلح‌نامه تاجر ورشكسته احضار‌مي‌شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند و اعتراض او در صورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشد براي جلوگيري از‌صلح كافي خواهد بود.

وجوهي كه به توسط هيأت تصفيه دريافت مي‌شود بايد فوراً به صندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي‌براي عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز مي‌كند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق هيأت تصفيه.

‌در اقدامات تأمينيه

هيأت تصفيه مكلف است از روز شروع به مأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مديونين او به عمل‌آورد.

‌در تشخيص مطالبات طلبكارها

از تاريخ صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مي‌توانند اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را‌معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.

به طلبكارهايي كه در موقع ثبت يا تبديل اعضاء هيأت تصفيه اسناد خود يا سواد مصدق آن را تسليم ننموده‌اند بايد فوراً به وسيله اعلان‌در روزنامه و مراسله از طرف هيأت تصفيه اطلاع داد كه در ظرف يك ماه از تاريخ اعلان شخصاً يا به توسط وكيل اسناد خود يا سواد مصدق آن را به‌انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي‌نمايد تسليم نموده قبض رسيد دريافت دارد. نسبت به طلبكارهايي كه در ايران ولي در خارج مقر‌محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي مي‌كند اقامت دارند به مدت مزبور از قرار هر چهار فرسخ مسافت بين محل اقامت آنها و مقر محكمه يك روز‌اضافه مي‌شود نسبت به طلبكارهايي كه در خارج ايران اقامت دارند مفاد ماده 217 اصول محاكمات حقوقي رعايت خواهد شد.

تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعاتي كه از طرف عضو ناظر معين مي‌گردد تعقيب مي‌شود. ‌اين نكته بايد در اعلاني كه به موجب ماده قبل به طلبكارها مي‌شود قيد گردد معذلك طلبكارها بايد به وسيله اعلان در روزنامه و مراسله از طرف هيأت‌تصفيه مجدداً دعوت شوند مطالبات هيأت تصفيه را عضو ناظر تشخيص مي‌نمايد و تشخيص مطالبات سايرين با حضور طلبكارها يا وكيل آنها به‌توسط هيأت تصفيه واقع مي‌شود در اين موقع بايد عضو ناظر هم حضور داشته و صورت مجلس ترتيب دهد.

هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت دارايي منظور شده مي‌تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور به هم‌رسانيده و نسبت به طلب‌هايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد‌داشت.

محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت مجلس تشخيص مطالبات معين و به علاوه توصيف مختصري از سند داده مي‌شود و‌تعيين قلم‌خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت مجلس قيد و اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.

عضو ناظر مي‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده‌و نزد او بفرستد.

اگر طلب مسلم و قبول شد هيأت تصفيه بايد در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نمايد و عضو ناظر نيز آن را تصديق كند: ‌جزو‌قروض ... مبلغ... قبول شد به تاريخ... - هر طلبكار بايد در ظرف هشت روز از تاريخ تشخيص طلبش در حضور عضو ناظر حاضر شده صحت آن طلب‌را تصديق كند.

اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي‌تواند حل قضيه را به محكمه رجوع كند و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر‌رسيدگي نمايد محكمه مي‌تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه مي‌توانند راجع به اين طلب اطلاعاتي دهند‌احضار يا از آن‌ها كسب اطلاع كنند.

در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شد و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به تأخير افتد و يا اين كه منتظر نتيجه رسيدگي‌نشده و مجلس مزبور منعقد شود محكمه مي‌تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در‌قرار مزبور معين مي‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.

در صورتي كه طلبي مورد تحقيقات جزايي واقع شده باشد محكمه تجارت مي‌تواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم به عدم‌تأخير مجلس نمود نمي‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلب‌كاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلب‌كار مزبور‌نمي‌تواند به هيچ وجه در عمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.

پس از انقضاي مهلتهاي معين در مواد 286 و 291 به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي‌شود.

طلب‌كارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و تصديق به صحت طلب خود نكرده‌اند در جزو غرما حساب نمي‌شوند ليكن تا آخرين‌موقعي كه وجوه تقسيم مي‌شود حق اعتراض خواهند داشت - اعتراض آنها اجراي تقسيماتي را كه به تصويب عضو ناظر شده است به تأخير نمي‌اندازد‌ولي اگر قبل از صدور حكم در موضوع اعتراض مجدداً وجهي بين طلب‌كارها تقسيم شود مدعي به معترضين به ميزان مبلغي كه موقتاً از طرف محكمه‌معين مي‌شود جزو تقسيم منظور و حصه آنها تا موقع صدور حكم نهايي راجع به اعتراض در توقيف مي‌ماند - اگر معترضين طلب خود را بعدها به‌تصديق برسانند نسبت به تقسيماتي كه سابقاً به تصويب عضو ناظر شده است نمي‌توانند ادعايي نمايند ولي حق دارند حصه‌اي را كه نسبت به طلب آنها‌در تقسيمات سابق تعلق مي‌گرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.

اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خساراتي دارند و صرف نظر از آن نمي‌كنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند. ‌همين حكم درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر اين كه بر ضرر‌طلبكارها نباشد.

‌در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته

‌در دعوت طلب‌كارها و مجمع عمومي آنها

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه در ماده 291 براي تصديق صحت مطالبات معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه‌طلب‌كارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد - موضوع دعوت‌مجمع عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.

مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود‌طلب‌كارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلب‌كارهايي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر‌مي‌شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته‌صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.

هيأت تصفيه به جمع طلب‌كارها راپرتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه به استحضار تاجر ورشكسته‌شده است مي‌دهد راپورت مزبور به امضاء اعضاء هيأت تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع‌طلب‌كارها صورت مجلس ترتيب دهد.

‌در قرارداد ارفاقي

فقره اول ‌در ترتيب قرارداد ارفاقي

قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلب‌كارهاي او منعقد نمي‌شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است - اين‌قرارداد فقط وقتي منعقد مي‌شود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلب‌كارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل‌ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلب‌كارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آن كه داراي‌سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي‌شود- طلب‌كارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند كه در مجلس ثاني حاضر شوند‌مگر آن كه بخواهند در تصميم خود تغييري بدهند ولي اگر حاضر نشدند تصميماتي كه سابقاً نموده‌اند به اعتبار خود باقي است و اگر در جلسه ثاني‌اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 301 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.

اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي‌شود - در موقعي كه تاجر به عنوان تقلب تعقيب‌مي‌شود لازم است طلب‌كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم را در امر مشاراليه به زمان‌حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند بايد طلب‌كارهاي‌حاضر از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 301 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد‌قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب ماده قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.

اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده‌باشد طلب‌كارها مي‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.

كليه طلب‌كارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند يا اين حق را پس از انعقاد تحصيل نموده‌اند مي‌توانند راجع به قرارداد‌اعتراض كنند - اعتراض بايد موجه بوده و در ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به هيأت تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار‌ساقط خواهد بود به موجب اين اعتراض بايد اعضاء هيأت تصفيه و تاجر ورشكسته با اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي مي‌كند‌احضار شوند اگر براي تصفيه فقط يك عضو معين شده و خود او معترض باشد بايد تعيين عضو ديگري را تقاضا نموده در مقابل او مقررات اين ماده را‌به موقع اجرا گذارد.

قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي‌تواند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد ولي محكمه‌نمي‌تواند قبل از انقضاء مدت يك هفته (‌رجوع به ماده قبل) تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد ولي اگر در ظرف اين مدت اعتراضاتي به عمل آمده‌باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد حكم واحد صادر كند و اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذينفع‌بلااثر مي‌شود.

قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپرتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد‌به محكمه بدهد.

در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.

فقره دوم ‌در اثرات قرارداد ارفاقي

همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلب‌كارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق قرارداد آن را امضاء‌نموده‌اند قطعي خواهد بود ولي طلب‌كارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آن چه از دارايي تاجر‌به طلب‌كارها مي‌رسد دريافت نمايند ليكن در آتيه نمي‌توانند از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني‌كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود مگر اين كه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان‌دارايي يا مقدار قروض حيله به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد هيأت تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته‌مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود - هيأت تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي تاجر ورشكسته را به استثناي آن چه‌كه بايد به طلب‌كاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مي‌گيرد و پس از آن كه قرار تأديه سهم طلب‌كاران مذكور را‌داد مأموريت هيأت تصفيه ختم مي‌شود. از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهيه مي‌نمايد و مأموريتش خاتمه مي‌يابد. در صورت توليد‌اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي مي‌دهد.

فقره سوم ‌در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي

در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است: 1 - در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب. 2 - در مورد ماده 310.

اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن‌ها (‌در صورتي كه باشد) رأساً ملغي است.

اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر مشاراليه اقامه دعوي نمود - در صورتي‌كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلب‌كارها مي‌توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او‌بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي‌شود.

اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه مي‌تواند‌هر قسم وسائل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي‌شود.

پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد محكمه يا عضو ناظر و يك يا چند عضو براي هيأت تصفيه‌معين مي‌كند - هيأت تصفيه مي‌تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد و فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي به اسناد و‌نوشتجات مي‌نمايد و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي‌دهد - هيأت تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه طلب‌كارهاي جديد‌را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن هيأت‌تصفيه معين شده است بايد درج شود - اين دعوت نسبت به طلب‌كارهايي كه اعضاء هيأت تصفيه آنها را مي‌شناسند به وسيله مراسله نيز به عمل‌مي‌آيد.

بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي‌شود نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است‌رسيدگي جديد به عمل نمي‌آيد و مطالباتي كه تمام يا يك قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي‌شود.

پس از اجراي عمليات فوق در صورتي كه قرارداد ارفاقي جديدي منعقد نشود طلب‌كارها دعوت مي‌شوند تا در ابقاء يا تبديل اعضاء‌هيأت تصفيه رأي خود را اظهار كنند تقسيم به غرما شروع نمي‌شود مگر پس از آن كه مدتهاي مقرر در ماده 286 و 291 نسبت به طلب‌كارهاي جديد‌منقضي شده باشد.

معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمي‌شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلب‌كاران هم باشد.

در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلب‌كار شده‌اند به غرما‌تقسيم مي‌شود و اگر طلب‌كاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد‌كسر خواهد شد.

هر گاه تاجري ورشكسته شد و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اين كه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد‌مقررات ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.

‌در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد عضو ناظر بايد فوراً تمام طلبكارها را دعوت نموده در باب اداره كردن امر ورشكستگي و همچنين در باب‌ابقاء يا تبديل اعضاء هيأت تصفيه با آنها مشورت نمايد اظهارات طلب‌كارها در صورت مجلس نوشته مي‌شود و محكمه پس از ملاحظه صورت مجلس‌به طوري كه در ماده 261 مقرر است رأي مي‌دهد اعضاء هيأت تصفيه كه ابقاء نشده‌اند بايد حساب خود را با حضور عضو ناظر به اعضاء جديد بدهند و‌تاجر ورشكسته هم بايد در اين موقع احضار شده باشد.

از طلب‌كارها استعلام مي‌شود كه از دارايي تاجر ورشكسته مبلغي به عنوان اعانه به مشاراليه داده شود يا نه؟ اگر طلب‌كارها به اين اعانه‌رضايت بدهند مبلغ اعانه را عضو ناظر معين و به هيأت تصفيه پيشنهاد مي‌نمايد. در صورت عدم توافق نظر بين هيأت و عضو ناظر فقط هيأت تصفيه‌مي‌تواند به محكمه مراجعه نمايد.

اگر شركت ضمانتي يا مختلط ورشكست شود طلب‌كارها مي‌توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاء‌ضامن منعقد نمايند. در صورت ثانوي دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث بوده و به غرما تقسيم ميشود و دارائي شخصي شركائي كه با آنها قرارداد‌ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نميشود و شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نميتوانند تعهد حصه نمايند مگر از‌اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.

اعضاء هيأت تصفيه نماينده هيأت طلب‌كارها بوده و مأمور تفريغ عمل ورشكست هستند و اگر طلب‌كارها بخواهند تجارت تاجر‌ورشكسته را ادامه دهند بايد براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نمايند كه به عوض هيأت تصفيه اقدام كنند و هيأت تصفيه حساب خود را‌داده منفصل مي‌شود - در ضمن تصميمي كه اين وكالت را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل مي‌تواند براي‌مخارج لازمه پيش خود نگاه دارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نمي‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلب‌كارها عدداً و مبلغاً -‌خود تاجر ورشكسته و همچنين طلب‌كارهاي مخالف مي‌توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند. ليكن اعتراض مذكور اجراي تصميم را‌به تأخير نمي‌اندازد.

اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است‌فقط طلب‌كارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌اي كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول‌تعهدات مذكوره مي‌باشند.

در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود اعضاء هيأت تصفيه مكلف مي‌باشند كه اموال منقول و غير منقول و‌مال‌التجاره تاجر ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كنند - تمام اين مراتب در تحت نظر‌عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل مي‌آيد و اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است.

طلب‌كارهايي كه در تفريغ عمل تاجر ورشكسته شركت دارند بايد لااقل سالي يك مرتبه به توسط عضو ناظر دعوت شوند در اين‌جلسات اعضاء هيأت تصفيه بايد حساب زمان تصدي خود را بدهند و بر طبق مقررات ماده 261 و 322 در مشاغل خود ابقاء يا تبديل شوند.

همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلب‌كارها را دعوت مي‌نمايد در اين جلسه اعضاء هيأت تصفيه حساب خود را‌مي‌دهند و خود تاجر ورشكسته هم بايد احضار شده باشد.

هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكست باشد هيأت تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلب‌كارها باشد تصميمي‌اتخاذ مي‌نمايد اگر اين تصميم بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور مي‌شوند- و اگر تصميم بر ابقاء اجاره باشد و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به مؤجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد والا تأميناتي كه پس از‌ورشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد - در صورتي كه با تصميم هيأت تصفيه به فسخ اجاره مؤجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد‌داشت.

هيأت تصفيه مي‌تواند با حضور تاجر ورشكسته يا با اطلاع مدعي‌العموم اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر‌اين كه به موجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره بنمايد به مالك‌اموال مستأجره بدهد و بايد كليه شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند.

‌در اقسام مختلفه طلب‌كارها و حقوق هر يك از آنها در صورت ورشكستگي

‌در طلب‌كارهايي كه رهينه منقول دارند.

طلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد ميشوند.

اعضاء هيأت تصفيه مي‌توانند در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب طلبكارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو دارايي‌تاجر ورشكست منظور دارند.

اگر وثيقه فك نشود هيأت تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود اگر قيمت‌فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد به هيأت تصفيه تسليم مي‌شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب‌خود در جزو طلب‌كارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.

هيأت تصفيه صورت طلب‌كارهايي را كه ادعاي وثيقه مي‌نمايند به عضو ناظر تقديم مي‌كند عضو مزبور در صورت لزوم اجازه مي‌دهد‌كه طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه مي‌شود پرداخته گردد در صورتي كه نسبت به حق وثيقه طلب‌كارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع‌مي‌شود.

‌در طلب‌كارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند.

اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به عمل آمده باشد‌طلب‌كارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبوره كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزء‌غرماي معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماي مزبور مقرر است حصه‌اي مي‌برند مشروط بر اين كه طلب آنها به طوري كه قبلاً مذكور شده است‌تصديق شده باشد.

اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده وجهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود طلب‌كارهايي كه نسبت به‌اموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود جزء ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند‌ولي عندالاقتضا مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غير منقول از طلب آنها موضوع مي‌شود.

در مورد طلب‌كارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلب‌كارها نمي‌توانند در حين تقسيم‌قيمت اموال غير منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: ‌اگر طلب‌كارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه‌اي كه از بابت اموال غير‌منقول به آنها تعلق مي‌گيرد موضوع و به حصه‌اي كه بايد بين طلب‌كارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي‌گردد و بقيه طلب‌كارهايي كه در اموال غير‌منقول ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود به نسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

اگر به واسطه مقدم بودن طلب‌كارهاي ديگر بعضي از طلب‌كارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند وجهي دريافت نكنند‌طلب آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله‌اي كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي‌شود با آنها نيز به عمل خواهد آمد.

‌در تقسيم بين طلب‌كارها و فروش اموال منقول

پس از وضع مخارج اداره كردن امور ورشكستگي و اعانه‌اي كه ممكن است به تاجر ورشكسته موافق ماده 323 داده شود و همچنين‌وجوهي كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه پرداخته شود مجموع دارايي منقول بين طلب‌كارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده‌است تقسيم مي‌شود.

هيأت تصفيه براي اجراي اين مقصود ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده به عضو ناظر‌مي‌دهد - عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلب‌كارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مي‌نمايد كه به تمام طلب‌كارها اطلاع‌داده شود.

در موقع تقسيم وجوه بين طلب‌كارها حصه طلب‌كارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي و قروض منظور‌شده است موضوع مي‌گردد چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر مي‌تواند حصه موضوعي را زياد‌كند و همچنين مبلغي براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد موضوع گردد.

وجوهي كه براي طلب‌كارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده است به طور‌امانت سپرده مي‌شود - و اگر طلب‌كارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلب‌كارهايي كه طلب آنها به‌تصديق رسيده است تقسيم مي‌گردد و همچنين وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع شده است در صورت عدم تصديق آن مطالبات نيز بين‌طلب‌كارهايي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم خواهد شد.

هيچ طلبي را هيأت تصفيه نمي‌پردازد مگر آن كه سند آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد - هيأت تصفيه مبلغي را كه پرداخته يا مطابق ماده283 حواله شده در روي سند قيد مي‌كند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند مي‌تواند اجازه دهد كه به موجب صورت مجلسي كه طلب در آن‌تصديق شده وجهي پرداخته شود در هر حال بايد طلب‌كارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.

ممكن است هيأت طلب‌كارها با احضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌هيأت تصفيه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلب‌كاري مي‌تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلب‌كارهاي‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را بنمايند.

‌در دعوي استرداد

اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد يا به مصرف‌معيني برساند و وجه اسناد مزبور وصول يا تأديه نگشته و عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آنها مي‌توانند عين‌آنها را استرداد كنند.

مال‌التجاره‌هايي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت گذارده شده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش‌برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود‌باشد قابل استرداد است.

مال‌التجاره‌هايي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده است و عين آن موجود مي‌باشد اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد‌از طرف فروشنده والا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده است قابل استرداد مي‌باشد.

هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معرض معامله واقع شده و به هيچ نحوي بين‌خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اين كه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و به طور كلي‌عين اموال متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود است قابل استرداد مي‌باشد.

اگر مال‌التجاره‌هايي كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامه‌اي كه داراي امضاي ارسال‌كننده‌است به فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي‌شود والا موافق ماده 347 قابل استرداد است و استردادكننده بايد وجوهي را‌كه به طور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه شود به طلب‌كارها‌بپردازد.

هر گاه كسي مال‌التجاره‌اي به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه‌به حساب او بياورد آن كس مي‌تواند به اندازه‌اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال‌التجاره امتناع كند.

در مورد دو ماده قبل هيأت تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و‌تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

هيأت تصفيه مي‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو‌ناظر حكم مقتضي را مي‌دهد.

‌در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي

حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل‌اعتراض است. اين اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف هشت روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك ماه و از طرف‌آنهايي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد. ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان شود.

پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلب‌كارها معين شده است ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلب‌كارها راجع به‌تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده است معين گرديده قبول نخواهد شد -‌همين كه مهلت‌هاي مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلب‌كارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود.

هر حكمي كه در موضوع ورشكستگي صادر مي‌شود مدت استيناف آن پانزده روز از تاريخ ابلاغ است - به اين مدت براي كساني كه‌محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از چهار فرسخ است از قرار هر چهار فرسخ يك روز اضافه مي‌شود.

احكام ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست: 1 - احكام راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا اعضاء هيأت تصفيه. 2 - احكام راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او. 3 - احكام اجازه فروش اسباب يا مال‌التجاره‌اي كه متعلق به ورشكسته است. 4 - احكامي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر مي‌دارد. 5 - احكام صادره در خصوص شكايت از اوامر عضو ناظر كه در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

‌در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب

‌در ورشكستگي به تقصير

تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود: 1 - در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2 - در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است. 3 - اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي كه دور از صرفه‌است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4 - اگر يكي از طلب‌كارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود: 1 - اگر به حساب ديگري و بدون آن كه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن‌تعهدات فوق‌العاده باشد. 2 - اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و پانزده روز از تاريخ آن گذشته و مطابق ماده 244 اين قانون به دفتر محكمه تجارت اظهار نكرده باشد. 3 - اگر از تاريخ اجراي ماده 6 اين قانون دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي‌ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض‌و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد (‌مشروط بر اين كه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد)

ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن يك ماه تا دو سال حبس تأديبي است - رسيدگي به اين جرم بر حسب تقاضاي‌هيأت تصفيه يا هر يك از طلب‌كارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه به عمل مي‌آيد.

در صورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيأت‌طلب‌كارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به وصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه‌در قرارداد.

مخارج تعقيبي كه از طرف هيأت تصفيه به نام طلب‌كارها مي‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلب‌كارها و در صورتي كه‌محكوم شد به عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.

هيأت تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيأت طلب‌كارها مدعي خصوصي‌واقع شود مگر پس از تصويب اكثريت طلب‌كارهاي حاضر.

مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلب‌كارها به عمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقيب‌كننده است.

‌در ورشكستگي به تقلب

هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از‌ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون‌نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.

راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 361 الي 364 لازم‌الرعايه است.

‌در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند.

در مورد ورشكستگي به تقلب اشخاص ذيل شريك در جرم محسوب و مطابق قانون جزا مجازات خواهند شد: 1- اشخاصي كه دانسته و فهميده به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند و يا مخفي نمايند. 2 - اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را واقعي قلمداد كرده و صحت آن را تصديق نمايند.

اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده اعمال مندرجه در ماده 365 را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي‌ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.

اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي‌سرقت معين است محكوم خواهند شد.

در موارد معينه در مواد قبل محكمه‌اي كه رسيدگي مي‌كند بايد در خصوص مسائل ذيل حكم خود را بدهد ولو اين كه متهم تبرئه شده‌باشد: 1 - راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلب‌كارها و اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم‌نباشد بايد صادر كند. 2 - راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.

هر يك از اعضاء هيأت تصفيه كه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد.

هر گاه يكي از اعضاء هيأت تصفيه اعم از اين كه طلب‌كار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با‌ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلب‌كارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به‌حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.

هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصول سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم‌عليه منتشر و اعلان شود.

‌در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ‌ورشكستگي به تقصير يا به تقلب

در تمام مواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي‌شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غير‌از آن چه در ماده 370 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج و راجع به محاكم تجارت است مگر در مواردي كه قانوناً راجع به محاكم حقوق‌باشد.

اعضاء هيأت تصفيه مكلف هستند كه در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او‌بدهند.

‌در اعاده اعتبار

هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً به پردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد -‌طلب‌كارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي‌كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.

براي آن كه شريك يك تجارتخانه ورشكسته بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را‌پرداخته است ولو اين كه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوص وجود داشته باشد.

در صورتي كه يك يا چند نفر از طلب‌كارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اين كه از دريافت وجه امتناع نموده‌اند تاجر ورشكسته بايد‌وجوهي را كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد كه اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه‌محسوب است.

تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمايند: 1 - تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد - اين ترتيب در‌مورد شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي‌شود. 2 - تاجر ورشكسته كه كليه طلب‌كاران ذمه او را بري كرده يا با اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.

عرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي‌العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌شده است.

سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه تجارت و محكمه ابتدايي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و‌اعلان مي‌شود - به علاوه دفتردار محكمه تجارت بايد مفاد عرضحال مزبور را به كليه طلب‌كارهايي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر‌ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلب خود را بر طبق شرايط ماده 377 كاملاً دريافت نكرده‌اند به وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

هر طلب‌كاري كه مطابق مقررات ماده 377 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده است مي‌تواند در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مذكور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند. ‌اين اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه تجارت داده مي‌شود به عمل مي‌آيد - طلب‌كار معترض مي‌تواند به موجب‌عرضحال در حين رسيدگي به دعوي اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.

پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رييس محكمه تجارت‌داده مي‌شود - رييس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار مي‌كند - در مورد ماده 377 محكمه فقط صحت‌مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار مي‌دهد و در مورد ماده 380 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده به طوري كه‌مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي‌دهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر گردد.

مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلب‌كارهاي معترض مي‌توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب‌سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند - محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 384 حكم‌صادر مي‌كند.

اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه - و اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر‌مي‌گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه تجارت محل اقامت تاجر براي اين كار مقرر است ثبت مي‌شود و اگر محل اقامت او در حوزه محكمه‌اي كه‌حكم مي‌دهد نباشد در ستون ملاحظات در دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل تنظيم مي‌شود در مقابل اسم تاجر ورشكسته با‌مركب قرمز به حكم مزبور اشاره مي‌شود.

اشخاصي كه ورشكسته به تقلب بوده‌اند و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي‌كه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.

چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب يك هزار و سيصد و سه شمسي ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به‌مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و يا مي‌نمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل‌نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون تجارت كه‌مشتمل بر سيصد و هشتاد و هفت ماده است و در تاريخ 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد ماه 1304 شمسي به تصويب كميسيون عدليه‌مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. به تاريخ 12 خرداد ماه 1304

رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا