قانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولتين ايران و سوئد

مجلس شوراي ملي عهدنامة اقامت و تجارت و بحرپيمائي ايران و سوئد را كه در بيستم اردي بهشت 1308 10 مه 1929 بامضاء رسيده و مشتمل بر بيست و دو ماده و يك پروتكل اختتاميه است تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي بين دولتين ايران و سوئد ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف اعليحضرت پادشاه سوئد از طرف ديگر نظر باينكه مايلند شرايط اقامت اتباع ايران را در سوئد و اتباع سوئد‌را در ايران تنظيم نمايند و عمليات اقتصادي و روابط تجارتي بين مملكتين را توسعه دهند تصميم بانعقاد عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي نموده‌و روي اين مقصود نمايندكان مختار خود را معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب مستطاب اجل ميرزا محمدعلي خان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه سوئد مسيو كارل كوماردفن هايدن استام وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت سوئد در ايران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنام‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:

اتباع هر يك از دولتين متعاهدتين مي‌توانند آزادانه بخاك مملكت متعاهد ديگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت‌نمايند با اين شرط كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور عمل نمايند مشاراليهم از حمايت دائم قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و‌اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و در تمام مسائل مذكوره در اين ماده از رفتاري كه مادون رفتار معموله نسبت باتباع دول كامله‌الوداد‌نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌واضح است كه مقررات مذكوره فوق موجب تجديد حقوق هيچيك از دولتين متعاهدتين نخواهد شد كه در مواقع معينه بموجب حكم قضائي يا از‌لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكتي و يا انتظامات عمومي و يا بجهات معاونت عمومي يا انتظامات صحي و اخلاقي از صدور اجازه اقامت اتباع‌طرف متعاهد ديگر در خاك خود امتناع نمايند.

اتباع هر يك از دولتين متعاهدتين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر بهمان شرايطي كه براي اتباع دول كامله‌الوداد مقرر است اموال‌منقول و غير منقول تحصيل و تصرف نموده و بوسيله فروش و هديه يا نقل و انتقال و يا از طريق ازدواج و ارثيه و ماترك و يا بوسائل ديگري در آنها‌تصرف مالكانه بنمايند بعلاوه مشاراليهم آزادنه اموالي كه بطريق مذكور در مقدمه اين ماده بدست آورند از مملكت خارج نمايند و در موارد‌مذكوره در فوق هيچگونه ماليات حقوق و عوارض و تحديداتي زيادتر يا غير از آنچه شامل اتباع دول كامله‌الوداد مي‌باشد بانها تعلق نميگيرد.

اتباع هر يك از دولتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر از حيث اشتغال بهر گونه تجارت و صنعتي از همان امتيازات و معافيت ها و‌مساعدت هائي كه براي اتباع دول كامله‌الوداد شناخته شده و يا ملحوظ خواهد گرديد بهره‌مند خواهند شد - مشاراليهم حق دارند بهمان شرايط و‌حدودي كه براي اتباع دول كامله‌الوداد مقرر است بهر شغل و حرفه‌ اشتغال ورزند مشروط بر آنكه شغل مزبور منحصراً به اتباع داخله اختصاص‌نداشته و يا موضوع انحصارات دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت نباشد.

اتباع هر يك از دولتين متعاهد ديگر نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان و همچنين براي اشتغال بهر قسم‌تجارت و صنعتي مشمول هيچگونه عوارض و ماليات مستقيم و غير مستقيم زيادتر يا غير از آنچه از اتباع دول كامله‌الوداد مأخوذ ميگردد نخواهند بود.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع بحفظ و حمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر اموال‌مملكتي از همان رفتاري كه نسبت باتباع داخله مي‌شود بهره‌مند خواهند شد. ‌مشاراليهم مخصوصا بدون هيچگونه مانعي بمحاكم دسترس داشته ميتوانند در تحت همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند‌ مسائل راجعه به وجه‌الضمانه مخصوص خارجي‌ها و ارفاق قضائي مجاني و اوراق قضائي و غير قضائي و استرداد مقصرين بايد بموجب قرارداد‌مخصوص بين دولتين متعاهدتين تنظيم گردد در مسائل مربوطه باحوال شخصيه اتباع دولت سوئد و ايران و اتباع دولت ايران در سوئد تابع قوانين‌مملكت متبوعه خود هستند.

منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مورد دخول يا تفتيش واقع نخواهد شد مگر در‌تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين و احكام و نظامات براي اتباع داخله مقرر است. ‌و همينطور نميتوان دفاتر و اوراق و محاسباتي كه در آنجاست تحت رسيدگي در آورده تفتيش نمود مگر شرايط و مراسمي كه در فوق مذكور شد.

از اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نميتوان سلب مالكيت نمود يا مشاراليهم را ولو موقت هم باشد از حق استفاده‌از اموال خودشان محروم داشت مگر بشرائط و در ازاي غراماتي كه در قوانين براي اتباع داخله پيش‌بيني شده است.

اتباع هر يك از دولتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در مواقع صلح يا جنگ از قرضه‌هاي اجباري و هداياي مالي و همينطور كليه‌مالياتها از هر قسم كه باشد براي احتياجات جنگي تحميل شده باشند معاف هستند. ‌مشاراليهم همينطور از خدمت نظامي شخصي و اجباري و هر ماليات و عوارضي كه بجاي خدمات مذكوره وضع شده باشد معاف خواهند بود.‌راجع بمصادرات و كليه تحميلات نظير آن كه براي احتياجات قشوني مقرر شده باشد با مشاراليهم مادون آنچه نسبت باتباع دول كامله‌الوداد معمول‌مي‌گردد رفتار نخواهد شد.

شركتهاي آنونيم و كليه شركتهاي ديگريكه منظور آنها تجارت و يا انتفاع باشد از قبيل شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و بيمه‌كه مقر شركتي آنها در خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و در آنجا مطابق قوانين مملكتي تاسيس و تابعيت آنها رسما شناخته شده باشد در خاك‌طرف متعاهد ديگر نيز شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضائي بعنوان مدعي و مدعي‌عليه خواهند داشت و با شركت هاي مزبوره از هر حيث و‌مخصوصا از لحاظ عمليات مربوطه بخود و تحصيل و تصرف اموال منقول و غير منقول و تصرفات مالكانه در آنها و همچنين راجع بماليات همان‌رفتاري خواهد شد كه نسبت بشركت هاي دول كامله‌الوداد معمول مي‌گردد - و بعلاوه مقررات مواد 5 و 8 راجع به اتباع دولتين متعاهدتين نسبت بشركتهاي مذكوره در فوق نيز برسم تشابه معمول و مجري خواهد بود.

دولتين متعاهدتين نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره طرفين هيچ قسم ممنوعيت‌ها و تحديداتيكه در تحت همان شرايط نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره متشابه ساير ممالك معمول و مجري نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت: معهذا ممنوعيتها يا تحديداتي كه ذيل در‌حكم انحراف از اصل معاهده كامله‌الوداد تلقي نخواهد شد:

ممنوعيت ها يا تحديدات براي انتظامات عمومي و امنيت داخلي و خارجي مملكت.

ممنوعيت ها يا تحديداتيكه براي حفظ‌الصحه عمومي و يا بملاحظه حفاظت حيوانات يا نباتات مفيده در مقابل امراض و حشرات مضره و يا‌طفيلي و يا براي جلوگيري از فساد نسل و از بين رفتن جنس نباتات مفيده وضع شده باشد.

ممنوعيت ها يا تحديدات راجع بصادرات اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي.

ممنوعيت ها يا تحديداتيكه شامل محصولاتي باشد كه در تحت انحصار دولت بوده يا در تحت انحصار اعطائي از طرف دولت باشد.

هر يك از دولتين متعاهدتين در باب حقوق ورودي و كليه حقوق و ماليات‌هائي كه بهر اسم و رسم در موقع ورود مال‌التجاره مأخوذ‌ميگردد متعهد ميشود كه بمحصولات ارضي و صنعتي مملكت متعاهد ديگر همان حقوق گمركي و كوئيفسيان و سورتاكس و عوارض ورودي كه‌عموما بمحصولات متشابه دول كامله‌الوداد تعلق گرفته يا خواهد گرفت فورا و بدون شرطي معمول و مجري دارند.

دولتين متعاهدتين متقابلا معامله دول كامله‌الوداد را راجع بحقوق خروجي و كليه حقوق يا مالياتهائي كه در موقع صدور امتعه تعلق ميگيرد‌نسبت بيكديگر مرعي خواهند داشت.

بعلاوه دولتين متعاهدتين متقابلا متعهد ميشوند كه راجع بترتيبات و مراسم گمركي و دروباك حقوقي است كه از مواد خام وارده بمملكت بطور‌امانت گرفته مي‌شود كه چنان چه همان مواد بصورت ساخته شده از مملكت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد و انبار گذاشتن مال‌التجاره و‌عملياتي كه نسبت بانها ميشود و حقوق و ماليات هائيكه بانها تعلق ميگيرد و همينطور در باب طرز تفتيش و تجزيه شيميائي امتعه در گمرك و‌شرايط پرداخت حقوق و مالياتها و تفسير تعرفه گمركي و ارسال مال‌التجاره وارد شده و صادر شده و ترانزيتي در گمرك معامله دولت كامله‌الوداد را‌نسبت بيكديگر بنمايند.

دولتين متعاهدتين موافقند كه در باب تجارت فيمابين آنچه راجع بتصديق‌نامه مبداء است و ترتيبات و مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل‌مراسم گمركي امضا شده در ژنو سوم نوامبر 1923 را مجري و معمول بدارند. ‌تصديق صحت تصديق‌نامه‌هاي مبدائيكه از طرف اداره گمرك يا اتاق تجارتي كه براي اينكار صلاحيت داشته باشند صادر شده باشد ضروري نيست در‌مواقعيكه تصديقنامه مبدأ را ادارات يا مؤسسات ديگري صادر نموده باشند دولت مملكتيكه مال‌التجاره بانجا وارد ميشود حق دارد تقاضا نمايد كه‌اينقسم تصديقنامه‌هاي مبدأ از طرف نمايندكان سياسي يا قنسولگري صالحه در محل ارسال تصديق شده باشد اين تصديقات مجاني خواهد بود ‌ادارات مملكت مقصد حق دارند ترجمه فرانسه تصديقنامه‌هاي مبدأ را بخواهند.

حقوق و ماليات‌هاي داخلي را كه در خاك هر يك از طرفين متعاهدين بهر اسمي از مال‌التجاره در موقع توليد و تهيه و حمل و نقل و يا‌هنگام خريد و يا مصرف آن بنفع دولت يا ولايات و يا نواحي و يا اتحاديه‌ها مأخوذ مي‌گردد و يا مأخوذ خواهد گرديد نميتوان در تحت هيچ عنواني‌از مال‌التجاره طرف متعاهد ديگر سنگين‌تر از ميزاني دريافت كرد كه بامتعه دول كامله‌الوداد تعلق ميگيرد.

اشخاص و يا شركتهائيكه در سوئد اشتغال بامر تجارت و يا صنعت دارند در ايران راجع بعلائم تجارتي و صنعتي با اين شرط كه مراسم‌مقرره اين مملكت را مرعي دارند از همان حمايتي بهره‌مند خواهند گرديد كه نسبت بتجار يا صنعتگراني كه در سوئد سكني دارند معمول بوده و يا‌ معمول خواهد بود . معهذا مقررات اين ماده موجب نميشود كه طرفين متعاهدين ادعا نمايند كه حمايت علائم مذكوره بيشتر و براي‌مدت طولاني‌تري باشد كه در مملكت اصلي مقرر است.

دولتين متعاهدتين متقابلا در قسمت ترانزيت اشخاص و اسباب و هر قبيل امتعه و هر قسم مرسولات و وسائط نقليه معامله كامله‌الوداد را‌نسبت بيكديگر مرعي خواهند داشت معهذا ممنوعيتها و تحديدات ذيل كه بر طبق اصول عمومي وضع و يا برقرار شده باشد در حكم انحراف از‌اصل معامله كامله‌الوداد نخواهد بود.

ممنوعيتها و يا تحديداتيكه بملاحظه امنيت عمومي يا امنيت داخلي و يا خارجي مملكت وضع شده باشد.

ممنوعيتها يا تحديداتيكه بملاحظه حفظ‌الصحه عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات مفيدة در مقابل امراض و هوام موذيه و حشرات طفيلي يا ‌براي جلوگيري از فساد نسل يا از بين رفتن نباتات مفيده وضع شده باشد.

تجار يا صاحبان كارخانه و ساير صنعت گران اتباع يكي از دولتين متعاهدتين و همينطور عمال تجارتي آن در خاك طرف متعاهد ديگر آنچه‌راجع بعمليات آنها و مخصوصا در خصوص ماليات و تسهيلات گمركي كه شامل مسطوره جات است از همان رفتاريكه راجع بتجار و صاحبان‌كارخانه و صنعتگران و عمال تجارتي دول كامله‌الوداد معمول است بهره ‌مند خواهند شد. ‌در مواقعيكه ارائه ورقه هويت براي عمال تجارتي در يكي از دولتين متعاهدين تقاضا شود مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيلات مراسم گمركي كه در‌سوم نوامبر 1923 در ژنو امضاء شده است معمول خواهد گرديد معهذا ويزاي ورقه مزبور از طرف قنسولگري يا ادارات ديگري لازم نخواهد بود.

كشتيهاي سوئدي و محمولات آن در ايران و كشتيهاي ايران و محمولات آن در سوئد از هر كجا كه حركت نموده باشند و مقصود آنها هر جا‌باشد و همينطور مبدأ و مقصد محمولات آنها هر كجا باشد از همان رفتاريكه نسبت بكشتيها و محمولات دول كامله‌الوداد ملحوظ ميگردد بهره ‌مند‌خواهند شد مقررات اين ماده شامل كاپوتاژ و امتيازاتي كه دولتين متعاهدتين نسبت بصيد ماهي در آبهاي خود مرعي ميدارند و يا خواهند داشت ‌نخواهد بود. ‌از اجازه ورود كشتيهاي جنگي هر يك از طرفين متعاهدين در آبهاي طرف متعاهد ديگر در اين قرارداد بحثي نشده و تابع مقررات موضوعه مملكتي‌خواهد بود.

تابعيت كشتيهاي هر يك از طرفين بر طبق اسناد و تصديقنامه‌هائي كه در اين باب از ادارات صالحه دول متعاهد بر طبق قوانين و نظامات هر‌يك از دولتين صادر شده است تعيين ميگردد. ‌اوراق تعيين حجم كشتي و همچنين اسناد مربوطه به تعيين حجم كه از طرف يكي از دولتين متعاهدتين صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد ديگر بر‌طبق مقررات مخصوصي كه ممكن است بين دولتين منعقد گردد شناخته ميشود.

هر كاه[هرگاه] كشتي هاي طرفين متعاهدين در آبهاي طرف متعاهد ديگر آسيبي ديده يا غرق شوند كشتي و محمولات آن از همان معافيت‌هائي كه‌قوانين و مقررات دولتين متقابلا در مواقع نظير آن براي كشتيها و محمولات خود مرعي ميدارند بهره ‌مند خواهند شد و به ناخدا و اعضاء كشتي چه‌نسبت به خودشان و چه نسبت بكشتي و محمولات آن همان درجه مساعدت و حمايتي مبذول خواهد شد كه نسبت به اتباع داخله ملحوظ مي‌گردد. اشيائيكه از كشتي آسيب‌ديده يا غرق شده نجات داده ميشود از هر گونه حقوق و گمرك معاف خواهد بود مگر اينكه اشياء مزبور براي مصرف داخلي‌بكار برده شود.

دولتين متعاهدتين متقابلا حق دارند نمايندگان قنسولي در پاي تخت و شهرهاي مهمي كه اين قبيل مامورين خارجي مجاز باقامت هستند ‌معين نمايند. ‌نمايندكان[نمايندگان] قنسولي كه از طرف يكي از طرفين متعاهدين منصوب شده‌اند مطابق اصل معامله متقابله در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه مزايا و معافيتها‌و مصونيتها و حقوقي كه براي نمايندكان[نمايندگان]قنسولي دول ثالثي شناخته شده و يا شناخته خواهد شد بهره‌مند خواهند گرديد.

معامله دول كامله‌الوداد مذكوره در اين قرارداد شامل موارد ذيل نخواهد بود:

مزايائي كه يكي از طرفين متعاهدين به دول مجاور براي تسهيلات تجارت سرحدي داده و يا خواهد داد.

مزايائي كه دولت سوئد ممكن است بدولت دانمارك يا نروژ و يا به هر دولي آنها بدهد در صورتيكه اين مزايا را بهيچ دولت ديگر نداده باشد.

تعهداتيكه يكي از طرفين متعاهدين بموجب اتحاد گمركي كرده و يا در آتيه خواهند كرد.

اين عهدنامه بر طبق قانون اساسي هر يك از دولتين متعاهدتين بتصويب خواهد رسيد و مبادله نسخ مصوبه باسرع اوقات ممكنه صورت‌خواهد گرفت اين قرارداد 15 روز پس از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته ميشود و مدت آن پنجسال است چنانچه ششماه قبل از انقضاي ‌مدت مذكوره در فوق اين قرارداد فسخ نشود بطور ضمني ادامه يافته و تا ششماه بعد از تاريخيكه يكي از طرفين فسخ آنرا بطرف متعاهد ديگر‌اعلام نمايد داراي اعتبار خواهد بود. ‌بنا بمراتب فوق اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. ‌طهران دهم مه 1929 - 20 ارديبهشت 1308

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمايي اختيارداران دولتين متعاهدتين در باب مقررات ذيل نيز كه جزء لايتجزاي عهدنامه است توافق‌حاصل نمودند: ‌راجع بماده 1 - مقررات ماده (1) بهيچ وجه بمقرراتيكه در هر يك از مملكتين در باب تذكره مجري بوده و يا خواهد بود و همچنين بمقرراتي‌كه در باب حق اشتغال اتباع خارجه بكار وضع شده و يا بشود خللي وارد نخواهد آورد بعلاوه هيچيك از مقررات عهدنامه اقامت و تجارت و‌بحرپيمائي مانع نخواهد شد كه هر يك از دولتين متعاهدتين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم و يا منع مهاجرت بخاك خود وضع نمايد مشروط بر‌انكه اين مقررات در حكم تبعيض نباشد كه بالاختصاص متوجه كليه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد. ‌راجع بماده 2 و 9 - مقررات اين عهدنامه نسبت برفتار معامله كامله‌الوداد موجب نميشود كه يكي از طرفين متعاهدين باستناد آن از رفتاريكه از‌لحاظ مالي براي احتراز از تديه ماليات مكرر در روابط خود با دولت ثالثي بموجب قرارداد مخصوصي كه موضوعش توزيع حق اخذ ماليات راجع بمواد ماليات‌بده باشد استفاده نمايد. ‌بديهي است مقررات اين معاهده نميتواند حق تقاضاي مزاياي مخصوصي را بدهد كه در ايران بشركتهائي كه عملياتشان بموجب امتيازات‌مخصوصي تعيين شده است اعطا گرديده. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از دولتين متعاهدتين كه شرايط اشتغالشان در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق امتيازات مخصوصي تنظيم شده باشد‌مجاز نيستند براي مسائليكه در امتيازنامه ذكر شده است مزايائي را كه بموجب عهدنامه‌ها و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از معامله كامله‌الوداد اعطائي‌است تقاضا بنمايد. ‌راجع بماده بيست - نمايندكان[نمايندگان] قنسولي كه از طرف هر يك از طرفين متعاهدتين در خاك طرف متعاهد ديگر تعيين شده‌اند نميتوانند قبل از آنكه‌اكزكواتور خود را از طرف دولت ديگر و بترتيبيكه در مملكت مشاراليهما مقرر است دريافت نموده باشند بانجام مأموريت خود اشتغال ورزند. ‌و هر يك از دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه پس از اينكه قبلا از مجراي سياسي دلائل خود را بطرف متعاهد ديگر اعلام‌نمودند اكزكواتور صادره را مسترد دارند بدون آنكه بهيچوجه ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و يا آنكه مجبور باشند تصميم خود را موكول بموافقت طرف ديگر نمايند. ‌طهران 10 مه 1929 - 20 اردي بهشت 308 [1308] امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: هايدن استام