بخشنامه بانك مركزي در رابطه با ابهامات بانك‌ ها در خصوص بخشنامه‌ هاي شماره 245377‏‏‏‏‏/02 مورخ 09‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/1402، شماره 245432‏‏‏/02 مورخ 09‏‏‏/10‏‏‏/1402 و شماره 257358‏‏‏/02 مورخ 20‏‏‏/10‏‏‏/1402 بانك مركزي

پيرو بخشنامه هاي شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09، شماره 02/257358 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/257358مورخ 1402/10/20، با توجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوي شبكه بانكي كشور، ضمن ارسال و جايگزيني تأييديه هاي اصلاحي مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 (پيوست هاي شماره (14) و (15)) و نيز تبصره ذيل بند (۲) از بخشنامه شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 (مربوط به اخذ مابه التفاوت قيمت روغن)، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود:

بندهاي ذيل بند (2) از بخشنامه شماره 02/24532 مورخ 1402/10/09، مرتبط با روش پرداخت حواله ارزي و اعتبارات اسنادي تمديد شده از تاريخ ابلاغ بخشنامه مذكور نيز مي باشد. ضمناً موضوع بند (4) از بخشنامه شماره 02/24532مورخ 1402/10/09، ناظر بر تعيين نرخ ارز مترتب (نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) يا نرخ فروش"حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)) در تاريخ ترخيص به منظور اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از ارزهاي تأمين شده از محل منابع بانك مركزي تأمين شده به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) و از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) در محدوده نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار است.

با توجه به مفاد تصويب نامه هاي منتهي به شماره 45272‏‏‏/م‏‏‏/ت 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هيئت محترم وزيران، وزارت خانه ذي ربط و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري يكديگر ملزم به پايش و نظارت بر توزيع كالاها و اخذ مابه التفاوت مترتب بابت عدم رعايت ضوابط قيمت گذاري و توزيع از كالاهاي ترخيص شده از تاريخ 1402/01/01 هستند. بر اين اساس در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار و ترخيص كالا از تاريخ 1402/01/01 به بعد (فارغ از تأخير‏/ عدم تأخير در ترخيص كالاي حواله ارزي و ارائه اسناد حمل اعتبار اسنادي) رفع تعهد ارزي از كالاي وارده و آزادسازي وثايق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، منوط به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان يا ارايه تأييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (بابت كالاهاي ترخيص شده از 1402/01/01 به بعد) مبني بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصويب نامه شماره 33107‏‏‏‏‏‏‏/م‏‏‏‏‏‏‏/ت61262 هـ مورخ 1402/06/11 هيئت محترم وزيران، به ترتيب مطابق با پيوست هاي شماره (14) و (15)، ظرف حداكثر 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص و در صورت ترخيص 60 روز از تاريخ اين بخشنامه، است.

با نظرداشت ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانك درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزي، در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و از طريق نظام يك پارجه معاملات ارزي (نيما) به نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) يا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) از تاريخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ريال به ازاي هر دلار، در صورت ترخيص كالا قبل از 1402/01/01 و عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان به ترتيب مطابق با پيوست شماره (۱۴)، نرخ ارز مترتب بر كالاي ترخيص شده قبل از تاريخ 1402/01/01 نرخ فروش"حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ ترخيص (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا) است. بر اين اساس اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) تا نرخ فروش"حواله" (TT) درتاريخ ترخيص (تاريخ رسيد مالي مندرج پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) با رعايت ساير ترتيبات مندرج در بند (۹) از قسمت "د" بخش اول مجموعه مقررات ارزي ظرف حداكثر ۶۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص و در صورت ترخيص ۶۰ روز از تاريخ اين بخشنامه، الزامي است.

ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري ايفاي تعهدات ارزي در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، در صورت ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ليكن در صورت عدم ارائه تأييديه هاي فوق الذكر و يا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه هاي صدرالذكر و اين بخشنامه، ظرف مهلت مقرر، مؤسسه اعتباري بايد مبادرت به لغو تطبيق نمايد و ظرف ۷ روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده مكلف به شكايت وفق ماده (۱۰) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد. همچنين لازم است، مراتب را با ذكر اطلاعات لازم از جمله ميزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملي (يا شماره كارت بازرگاني متقاضي) و ... به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي و در صورت لزوم اداره تخصيص ارز اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود.

در فراز ابتدايي بخشنامه شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 بدين وسيله عبارت "بخشنامه هاي منتهي به شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18" جايگزين عبارت " بندهاي (4) و (5) بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18" مي شود.

مهلت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار و 42/000 ريال به ازاي هر دلار از وزارت خانه ذي ربط‏‏‏‏/سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي بخشنامه هاي شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/245432مورخ 1402/10/09 از وزارت خانه ذي ربط‏‏‏‏/سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ۶۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص و در صورت ترخيص ۶۰ روز از تاريخ بخشنامه مربوط تعيين مي شود.

در خصوص حواله هاي ارزي صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه كالاي اصلاحي مشمول افزايش مهلت هاي تعيين شده (موضوع شمول مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا و واردات كالا) شود؛ مبناي تعيين مهلت هاي مذكور، مهلت هاي تعيين شده براي كالاي اوليه بوده و امكان افزايش مهلت در سامانه هاي ذي ربط براي كالاي اصلاحي وجود ندارد.

ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانژاد – آرش بادپا