قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين ‌نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/02/20
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/02/20
تاریخ ابلاغ1402/02/24
شماره ابلاغ29506/ت61232 هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 20 /2 /1402 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور آيين نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد :
آيين ‌نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: ۱ - بيمه گذار: شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران حسب مورد به نمايندگي از طرف مشتركين گاز و برق. 2 – بيمه ‌گر: شركت بيمه ‌اي كه متعهد به ارائه پوشش بيمه‌ اي و جبران خسارت ‌هاي وارده به ذي‌ نفعان طبق مفاد اين آيين ‌نامه و قرارداد مربوط است. 3 - حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -. 4 – ذي ‌نفعان بيمه ‌نامه: مشتركين و مصرف ‌كنندگان مجاز گاز طبيعي و برق واحدهاي مسكوني و تجاري اعم از شهري و روستايي و سكونتگاهي عشايري كه مشمول ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- بوده و كليه اشخاص زيان ‌ديده ناشي از حوادث تحت پوشش.
ماده 2
سقف مبلغ قرارداد بر اساس نرخ ‌هاي مندرج در جزء (3) بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور و شامل واحدهاي مسكوني و تجاري در پايان سال ۱۴۰1 با پوشش تمامي مشتركين جديد در قالب بيست ‌و پنج درصد (۲۵%) افزايش يا كاهش حجم قرارداد است.
ماده 3
نحوه انتخاب بيمه‌ گر از طريق سازوكار قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به صورت عمومي يا محدود بر اساس بالاترين ميزان تعهدات پيشنهادي بيمه گران است.
ماده 4
قراردادها به نحوي تنظيم خواهد شد كه حوادث احتمالي از ابتداي هر سال تا پايان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.
ماده 5
مبناي محاسبه بيمه واحدهاي تجاري بر اساس مشتركين شناسايي‌ شده است.
تبصره 1
تعهدات خسارت‌ هاي انساني ناشي از آسيب به واحدهاي تجاري و مسكوني يكسان است.
تبصره 2
ساير شرايط مربوط به تعهدات بيمه ‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهاي منعقدشده با بيمه ‌گر و بيمه‌ گذار است.
ماده 6
شركت‌ هاي بيمه‌ گر با هماهنگي وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه ‌نامه، مشتركين را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند.
تبصره
شركت‌ هاي بيمه ‌گر موظفند شرايط، ضوابط و حقوق بيمه اي مشتركين برق و گاز را از طريق درگاه (پورتال) خود اعلام نمايند. شركت ‌هاي برق و گاز موظفند پس از عقد قرارداد با شركت‌ هاي بيمه ‌گر نسبت به اطلاع ‌رساني به مشتركين از طريق پيامك اقدام نمايند.
ماده 7
مبالغ دريافتي از مشتركان توسط شركت هاي تابعه و وزارتخانه هاي نفت و نيرو به حسابي تحت عنوان منابع داخلي شركت نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
تبصره
خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ دريافتي را با هماهنگي بيمه گذاران به حساب شركت هاي بيمه گر واريز نمايد.
ماده 8
وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين آيين نامه از قبيل حق بيمه وصولي و مبالغ پرداختي شركت‌ هاي بيمه ‌اي از محل منابع جزء (3) بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰2 كل كشور را از شركت ‌هاي مذكور اخذ و گزارش آن را به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهند. شركت‌ هاي بيمه گر مكلفند در اين زمينه با بيمه گذار همكاري نمايند.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور