رأي شماره 1896335 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداري آباده

شماره 0206688 - 1404/8/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001896335 مورخ 1404/7/29 مبني بر: بند 14 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري شهر آباده با موضوع بهاي خدمات هزينه هاي زيرسازي، آسفالت، جدول گذاري و آبراهه معابر و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/29 شماره دادنامه: 140431390001896335 شماره پرونده: 0206688 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدحسن شكيبايي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آباده موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداري آباده گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 14 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداري آباده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر آباده در بند 14 از تعرفه عوارض سال 1402 به استناد مصوبه جلسه شماره 213 مورخ 1401/11/9 اقدام به تصويب دريافت بهاي خدمات و عوارض هزينه هاي آماده سازي معابر و جدول گذاري و زير سازي و آسفالت و ... از متقاضيان نموده است كه مصوبه فوق برخلاف مواد قانوني و خارج از حدود اختيارات مرجع مذكور و بر خلاف آراي قبلي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب گرديده است. علي هذا اين مصوبه در قسمت مورد اعتراض به جهت مغايرت با قوانين و خروج از حدود اختيارات قانوني مرجع تصويب كننده قابليت ابطال دارد. 1ـ مغايرت با نصّ صريح بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ها: طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداري ها ايجاد خيابان،كوچه ها، ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از حدود اختيارات شهرداري است. 2ـ مغايرت با نصّ صريح بند 25 ماده 55 قانون شهرداري ها: طبق بند 25 ماده 55 قانون شهرداري ها ساختن خيابان ها وآسفالت كردن سواره روها و پياده روها و معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدول طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل مي باشد. در نتيجه شوراي اسلامي شهر نمي تواند انجام وظايف شهرداري را به عهده مالكين قرار دهد و يا متقاضيان را مكلّف به پرداخت و تأمين هزينه آماده سازي معابر نمايد. 4ـ مغايرت با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380، چون به استناد ماده 4 قانون مذكور وصول هر گونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد كه در مانحن فيه چنين قانوني وجود ندارد و در قوانين موضوعه فقط در قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده سازي به عهده مالكين گذاشته شده است. مغايرت مصوبه مذكور با آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9609970905801151 مورخ 1396/11/10، 667 مورخ 1396/7/18، 468 مورخ 1399/3/27، 9909970905811470 مورخ 1399/10/30 و 556 مورخ 1399/4/17 كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تجويز اخذ هزينه آماده سازي معابر و ... در شهر هاي گوناگون را از تاريخ تصويب ابطال نموده است. با عنايت به موارد عنوان شده تقاضاي ابطال مصوبه مذكور «بند 14 صفحه 30 تعرفه عوارض سال 1402 مصوّب جلسه شماره 213 مورخ 1401/11/9 شوراي اسلامي شهر آباده» از تاريخ تصويب و خارج از نوبت به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض سال 1402 شهرداري آباده ........................... 14ـ دريافت بهاي خدمات از شهروندان و متقاضيان جهت هزينه هاي زيرسازي، آسفالت، جدول گذاري و آبراهه معابر و ... به صورت 40% سهم متقاضيان و 60% سهم شهرداري قابل محاسبه و اجرا مي باشد. ـ شهرداري آباده ـ شوراي اسلامي شهر آباده" در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي شهرداري آباده به موجب لايحه اي كه با شماره 5013222 مورخ 1402/11/11 در دفتر هيئت عمومي به ثبت رسيده، توضيح داده است كه: "1ـ طبق نص صريح قانون وظيفه و مسئوليت جعل و تعيين عوارض شهري به شهرداري ها و شوراهاي اسلامي تفويض گرديده و مصوبات شوراهاي شهر كه با ارشادات و راهنمايي هاي تخصّصي وزارت كشور و سازمان هاي وابسته به آن تنظيم و پس از تصويب آن در هيئت تطبيق فرمانداري قطعي و لازم الاجرا مي گردد، در حكم قانون مي باشد. 2ـ با توجه به حفاري هاي گسترده در شهر آباده توسط اداره آبفا به علّت فاضلاب كشي و همچنين كشيدن اينترنت ملّي و تخريب تمامي شوارع شهري و نياز فوري و عاجل جهت تعمير و ترميم آسفالت اين شوارع و با عنايت به محدود بودن بودجه شهرداري ها كه قابليت خدمت رساني را بسيار كم مي نمايد شهرداري آباده جهت خدمت رساني بيشتر به همشهريان پيشنهاد نموده تا 60 درصد هزينه ترميم آسفالت شوارع را خود متقبل گردد تا بودجه شهرداري صرف معابر بيشتري گردد و گستردگي ارائه خدمت بيشتري از شهر را مديريت نمايد. 3ـ منظور از هزينه هاي آماده سازي معابر نيز مطابق قانون صرفاً املاك دولتي مي باشد كه اين موضوع و ابهام اصلاح گرديده است. 4ـ براساس ماده 101 قانون شهرداري، هزينه هاي آماده سازي در زمان تفكيك بر عهده مالكين مي باشد كه اين مورد به صراحت در صلح نامه هاي تنظيمي لحاظ گرديده است و با توجه به اين كه در ساليان قبل آماده سازي توسط مالكين صورت نگرفته است و شهرداري نيز در زمان پاسخ نقل و انتقال اين گونه املاك به صراحت اعلام نموده است كه هزينه آماده سازي به عهده خريدار مي باشد. لذا اين شهرداري طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر جهت مساعدت به مالكين كه معمولاً از اقشار ضعيف و متوسط جامعه مي باشند ميزان 60 درصد هزينه هاي زيرسازي و آسفالت معابر را متقبّل گرديده و 40 درصد نيز از مالكين دريافت مي گردد. شهروندان با توجه به آگاهي كامل به اين موضوع درخواست آسفالت معابر را به شهرداري ارائه مي نمايند و شهرداري نيز پس از بررسي موضوع اجراي آسفالت معابر در بودجه سنواتي پيش بيني و اجرا مي نمايد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها، باغ هاي عمومي و مَجاري آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظايف شهرداري ها است و همچنين در قوانين موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب سال 1367، در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده سازي برعهده مالكين گذاشته شده است. ثانياً در آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9909970905811145 مورخ 1399/9/25 و دادنامه شماره 9909970905810468 مورخ 1399/3/27 وضع عوارض آماده سازي و خدمات آماده سازي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 14 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري شهر آباده با موضوع بهاي خدمات هزينه هاي زيرسازي و غيره، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي