رأي شماره 2777488 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: 0200383 تا 0200385 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002777488 تاريخ:1402/10/24 * شاكيان: آقاي ابراهيم ظفردعاگو و شركت پالايش نفت بندرعباس با وكالت آقاي حميد صادقي * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به خواسته فوق‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد : بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 گزارش سازمان خصوصي ‌سازي در مورد آخرين وضعيت اجراي طرح توزيع سهام عدالت و نحوه دريافت سود شركتهاي سرمايه ‌پذير واگذار شده مطرح شد و سازمان ياد شده به عنوان مسئول دريافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مكلّف شد نسبت به دريافت و واريز سودهاي ياد شده به خزانه اقدام نموده و در صورتي كه همكاري مناسب با سازمان مزبور مبني بر پرداخت سود از سوي شركتهاي سرمايه‌ پذير صورت نپذيرد، اين سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از طرق قانوني نسبت به دريافت آنها اقدام نمايد. همچنين مقرر شد بابت آن ميزان از سود تقسيم شده كه شركتهاي سرمايه‌ پذير از توزيع آن استنكاف نموده و به رغم پيگيري سازمان خصوصي ‌‌سازي و پس از سپري شدن مهلت هشت ماهه قانوني به خزانه واريز نشده، جريمه تأخير تأديه توسط اين سازمان محاسبه و از شركتهاي سرمايه پذير دريافت نمود . مصوبه شماره 60586 مورخ 1395/4/6 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1395/3/24 به استناد ماده (42) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي تصويب نمود : 1 ـ به منظور بهبود محيط كسب و كار و تشويق عموم به سرمايه‌ گذاري و كارآفريني، تمامي نهادها و دستگاههاي اجرايي متولي حوزه كسب و كار موظّفند به گونه ‌اي عمل نمايند كه ضمن فراهم شدن شرايط مناسب براي رونق كسب و كار فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، رتبه كشور در شاخصهاي جهاني كسب و كار به ويژه شاخص تجارت فرامرزي بهبود يابد. در اين خصوص، وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را با همكاري دستگاههاي ذيربط به عمل آورد. همچنين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از طريق مشورت با فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، پيشنهادهاي مشخصي را در جهت بهبود محيط كسب و كار به مراجع قانوني ذيربط ارائه دهد . 2 ـ با توجه به شناسايي برخي از قوانين و مقررات مخل كسب و كار، وزارت امور اقتصادي و دارايي با استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود، روند حذف و يا اصلاح اين مقررات را با جديت بيشتري پيگيري و هرچه سريع ‌تر اصلاحات لازم را در اين زمينه انجام دهد . 3 ـ با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاري سهام بابت طرح توزيع سهام عدالت و ضرورت تصميم ‌گيري در خصوص برخي از ابعاد اين طرح، مقرر شد به فوريت گزارش لازم از سوي سازمان خصوصي‌ سازي متضمن موارد لازم براي تصميم ‌گيري در شورا تهيه و در جلسه بعدي ارائه شود. همچنين مقرر شد چالشها و مباحث مربوط به قيمت‌ گذاري بنگاههاي باقيمانده در فهرست واگذاري سال 1395 به منظور تعيين سياست مناسب براي تعيين تكليف نهايي بنگاههاي باقيمانده به جلسه بعدي شورا ارائه شود . 4 ـ حسب پيشنهاد هيأت واگذاري، متن زير به انتهاي بند 2 ـ 6 ماده (6) آيين ‌نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، موضوع تصويب‌نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 1387/12/18 اضافه مي‌ شود : «تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي ‌سازي و تصويب هيأت واگذاري قابل بخشودگي است» مصوبه شماره 167979 مورخ 1395/9/14 : شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 1395/8/15 موارد زير را تصويب نمود : 1 . تبصره‌ هاي زير جايگزين تبصره ‌هاي (1) تا (4) ماده (6) آيين ‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب ‌نامه شماره 226037/1/63 مورخ 1388/1/29 مي‌ شود : تبصره 1 ـ كلّيه افراد ثبت نام شده تا پايان سال 1394، مشمولان نهايي سهام عدالت محسوب مي ‌شوند و سازمان خصوصي ‌سازي ضمن انجام فرآيند لازم براي قطعيت سهامداري آنها، موظّف است نسبت به تنظيم و ارائه صورت حساب تسويه اقساط به اين مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام نمايد . تبصره 2 ـ مشمولان نهايي سهام عدالت كه در زمان ارائه صورت حساب، مددجوي كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور و يا جزء روستاييان و عشاير فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفيف در بهاي سهام مورد واگذاري برخوردار مي ‌شوند. تخفيف موضوع اين تبصره به حساب كمكهاي بلاعوض دولت به اقشار كم درآمد منظور مي‌ شود . تبصره 3 ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شركتهاي سرمايه‌ پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ 1385/1/1 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي ‌شود . تبصره 4 ـ در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي ‌توانند حداكثر تا پايان شهريور ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلّق مي ‌گيرد . 2 . تعيين نرخ وجه التزام خسارت تأخير تأديه اقساط شركتهاي سرمايه ‌پذير كه تا پايان سال 1395 سود سهام متعلّق به سهام عدالت را پرداخت نكرده باشند و اتّخاذ تصميم در مورد دريافت وجه التزام مذكور يا بخشودگي آن، به ترتيب مقرر در ماده (6) آيين ‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع تصويب ‌نامه شماره 20794/206329/2/63 مورخ 1387/12/18 و الحاقات بعدي آن خواهد بود. اين جايگزين قسمت پاياني بند (5) مصوبه شماره 254973/63 مورخ 1390/12/20 دائر بر محاسبه و دريافت جريمه تأخير تأديه از شركتهاي سرمايه ‌پذير واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت، مي ‌شود . 3 . موضوع امكان برخورداري و اعطاي سهام به افراد واجد شرايطي كه به هر دليلي تاكنون مورد شناسايي قرار نگرفته و مشمول طرح توزيع سهام عدالت نشده ‌اند، در كميسيون تخصصي بررسي و راهكار قانوني لازم براي اتّخاذ تصميم به شورا ارائه شود . 4 . چالشها و مباحث مربوط به قيمت ‌گذاري بنگاههاي باقيمانده در فهرست واگذاريها مطرح و مقرر شد علاوه بر پيگيري موضوع از دفتر هيأت دولت، مباحث مذكور و پيشنهادات اصلاحي لازم در كميسيون تخصصي بررسي و نتايج به شورا ارائه شود . مصوبه شماره 245305 مورخ 1395/12/18 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1395/12/2 و به استناد ماده (42) قانون مذكور تصويب نمود : الف . هيأت واگذاري به منظور تسريع در عمليات واگذاري بنگاهها و افزايش ميزان موفقيت در برگزاري مزايده‌ ها، از همه روشهاي مندرج در آيين ‌نامه اجرايي شيوه‌ هاي قيمت‌ گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌ هاي مزبور در همين چارچوب از جمله روش سودآوري، احتساب ميانگين ارزش روز خالص داراييها يا ساير روشهاي محاسبه شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري در تعيين قيمت پايه به نحوي استفاده نمايد كه ميزان موفقيت مزايده ‌ها و رقابت ‌پذيري آنها افزايش يابد. همچنين براي ارتقاي بهره ‌وري و كارآيي بنگاهها بعد از واگذاري، تعيين شرايط خاص در آگهي از جمله شرط افزايش سطح اشتغال يا سرمايه‌ گذاري جديد در بنگاه‌ را به عنوان جايگزين بخشي از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفيفات و تشويقهاي مقرر در دستورالعملهاي مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد . ب . متن زير به انتهاي تبصره 3 ماده (6) آيين ‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب ‌نامه شماره 226037/1/63 مورخ 1388/1/29 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي‌ شود : «سازمان خصوصي‌ سازي مكلّف است تا زمان آزاد سازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركتهاي سرمايه ‌پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح ياد شده اقدام نمايد .» ج . در مورد نحوه تسهيم سود واريزي به خزانه در پايان دوره اقساط بين همه مشمولان طرح توزيع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهك پايين درآمدي، با توجه به برخورداري آنها از تخفيف پنجاه درصدي و رعايت سقف ده ميليون ريالي سهام براي تمامي مشمولان، در صورت ابهام يا حسب ضرورت، بررسي لازم توسط دبيرخانه شورا صورت گيرد . د . با توجه به اقدامات صورت گرفته در مورد ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن از سوي مركز ملّي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همكاري مناسب نهادها، مؤسسات و سازمانهاي مشمول در اجراي ماده قانوني ياد شده، كارگروهي تخصصي با عضويت مركز و سازمان موصوف و يكي از اعضاي حقيقي عضو شورا (علي آقا‌ محمدي) و با مسئوليت دبيرخانه شورا تشكيل و نحوه اجراي اين ماده قانوني از ابعاد مختلف بررسي و گزارشهاي لازم در مقاطع شش ماهه به شورا ارائه شود . هـ . نظر به مسئوليت شورا در پيشبرد اهداف سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و با توجه به عدم تحقّق كافي و مناسب اين اهداف از جمله توانمند سازي بخش خصوصي، واگذاري تصديها به بخش خصوصي، كاستن از نقش دولت در اقتصاد ملّي و افزايش نقش بخش خصوصي در آن، افزايش كارآيي و بهره‌‌ وري، بهبود فضاي كسب و كار و رقابت ‌پذيري، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اصلي پيشبرد احكام و تكاليف سياستها و قانون مربوط به آن، آسيب ‌شناسي دقيقي از اجراي سياستهاي كلّي مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتايج حاصله را براي بررسي و اتّخاذ تصميم به شورا ارائه نمايد . مصوبه شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 1396/7/3 و به استناد ماده (42) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، موارد زير را تصويب نمود : 1 ـ مهلت مقرر براي مشمولين طرح توزيع سهام عدالت به منظور پرداخت مانده مبلغ سهام تخصيصي، تا پايان مهر ماه سال 1396 تمديد مي‌ شود. سازمان خصوصي ‌سازي مي‌بايست طي فرصت باقيمانده، نسبت به اطلاع ‌رساني مناسب به مشمولين طرح سهام عدالت، اقدام نمايد . 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به دريافت پيشنهاد اعضاي شورا در خصوص "قطعي نمودن فهرست شركتهاي سرمايه ‌پذير كه سهام آنها به مشمولين طرح تعلّق مي ‌يابد" و نيز "نحوه اعمال رأي در مجامع عمومي شركتهاي سرمايه‌ پذير تا آزاد سازي كامل سهام" اقدام نموده و نتيجه را به همراه ساير موضوعات ساماندهي سهام عدالت به جلسه بعدي شورا كه در آبان ماه سال جاري تشكيل مي ‌شود، گزارش نمايد . * دلايل شاكيان براي ابطال مقررات مورد شكايت: 1 ـ بر اساس بند 4 ماده 42 قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، «تصويب آيين ‌نامه‌ ها، دستورالعملها، نظام‌ نامه‌ ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است»، از وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل‌ چهل ‌و چهارم قانون اساسي است و در هيچ يك از مواد قانوني و مقررات مربوط به سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اختياري در خصوص وضع آيين ‌نامه و دستورالعمل و... در مورد تعيين خسارت تأخير تأديه سود سهام عدالت و وجه التزام تأخير تأديه به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل‌ چهل ‌و چهارم قانون اساسي اعطاء نشده و وضع اين حكم در مقررات مورد شكايت خارج از حدود اختيار است . 2 ـ مصوبات مورد شكايت كه متضمن تعيين خسارت تأخير تأديه سود سهام عدالت است، با قانون تجارت و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه در مقام تبيين نحوه تعيين خسارت تأخير تأديه در ديون مالي تصويب شده‌ اند، مغايرت دارد . 3 ـ بر اساس ماده 2 آيين ‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت: «سازمان خصوصي‌ سازي مكلّف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (2) ماده 2 قانون، بر اساس مصوبات هيأت واگذاري به شركتهاي سرمايه ‌گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد» و با توجه به اينكه بر اساس آيين ‌نامه اجرايي مذكور مقرر شده است كه 50 % سهام عدالت واگذاري از محل سود متعلّق به سهام كارسازي و محاسبه و پرداخت شود و نظارت بر اين امر به شركتهاي سهامي استاني سهام عدالت واگذار شده است، بنابراين مصوبات مورد شكايت كه اين موضوع را كان لم يكن كرده و اختيار سهامداران را سلب نموده و سود سهام را محاسبه نكرده و منجر به عدم واگذاري سهام به مشمولين مي‌ شود، مغاير با مواد 219، 220 و 807 قانون مدني و قواعد فقهي لا ضرر و لا ضرار في ‌الاسلام والناس مسلطون علي اموالهم است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/93640 مورخ 1399/6/29 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه : اولاً ادعاي تعارض مصوبات مورد شكايت با مصوبات قبلي مبنايي براي ابطال مصوبات فوق نيست و مرجع تصويب‌ كننده اين اختيار را دارد كه مصوبات جديدي تصويب و مصوبات قبلي را اصلاح كند. ثانياً با توجه به حكم ماده 6 آيين ‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، مصوبات مورد شكايت مغايرتي با شرع و قانون ندارند و بر اساس تبصره 2 همين ماده، تخفيفات اعطايي به ممدجويان كميته امداد امام (ره) و روستاييان و... به قوت خود باقي است. ثالثاً استناد به ماده 807 قانون مدني با توجه به اينكه هبه‌ اي در موضوع مورد شكايت رخ نداده، مبناي حقوقي ندارد و استناد به مواد 219 و 220 قانون مدني نيز با توجه به اينكه اين مواد قانوني در خصوص اثر عقودي است كه طبق قانون واقع شده باشد و موضوع شكايت در رابطه با حقوق عمومي است، وجاهت حقوقي ندارد . همچنين معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 43168/95200 مورخ 1399/8/24 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه : اصلاح تبصره‌ هاي ماده 6 كه در مصوبات شماره 167979 مورخ 1395/9/14 و شماره 245305 مورخ 1395/12/18 به عمل آمده، عيناً در مصوبه شماره 63/220037 مورخ 1388/1/29 نيز وجود دارد و مهلت پرداخت بدهي مشمولان سهام عدالت بعد از دوره ده ساله طبق تبصره 4 ماده 6 مصوبه سال 1388 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، شهريور 1396 بود كه اين مهلت با تصويب ‌نامه شماره 184296 مورخ 1396/8/27 به پايان مهر ماه افزايش يافته است. در نتيجه تخفيف 50 درصدي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و روستاييان و عشاير همچنان محفوظ است و سود سهام آنها نيز تسويه شده و بعد از آن سهم سود بر اساس ميزان سهم اختصاص يافته پرداخت شده است . * نظريه فقهاي شوراي نگهبان : قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36730 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص مصوبات شماره 167979 ـ 1395/9/14، شماره 245305 ـ 1395/12/18، شماره 60586 ـ 1396/6/14 و شماره 184296 ـ 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اعلام كرده است : «چنانچه معامله واگذاري سهام عدالت مبتني بر شروطي كه در مصوبات مورد شكايت ذكر شده، منعقد گرديده است، مصوبات از اين جهت فاقد اشكال بوده و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه در مواردي سهامداران سهام عدالت، سهام مأخوذه را به قصدي متفاوت از قصد واگذاركننده سهام دريافت كرده‌ اند (مثلاً چنانچه واگذاركننده، سهام را به قصد بيع واگذار كرده و گيرنده سهام، آن را به قصد هبه قبول كرده است)، اصولاً عقدي در اين حالت منعقد نشده و حقي براي گيرنده از اين جهت ايجاد نشده است . * پرونده كلاسه 0200383 هـ ع با خواسته "ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 41 قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون با تركيب مقرر تشكيل مي‌ شود و بر اساس بندهاي (1)، (2) و (4) ماده 42 اين قانون، تبيين سياستها و خط مشي‌ هاي اجرائي سالانه، نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب آئين ‌نامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها، نظام نامه‌ ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، از وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تعيين شده است در نتيجه تصويب مقررات مورد شكايت در حدود صلاحيت شوراي ياد شده است؛ همچنين با عنايت به اينكه قائم‌ مقام محترم دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36730 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مصوبات شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اعلام كرده است كه «چنانچه معامله واگذاري سهام عدالت مبتني بر شروطي كه در مصوبات مورد شكايت ذكر شده منعقد گرديده است، مصوبات از اين جهت فاقد اشكال بوده و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه در مواردي سهامداران سهام عدالت، سهام مأخوذه را به قصدي متفاوت از قصد واگذارنده سهام دريافت كرده ‌اند (مثلاً چنانچه واگذاركننده، سهام را به قصد بيع واگذار كرده و گيرنده سهام، آن را به قصد هبه قبول كرده است)، اصولاً عقدي در اين حالت منعقد نشده و حقي براي گيرنده از اين جهت ايجاد نشده است» و با عنايت به اينكه استناد به مصوبات قبلي شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي از موجبات ابطال مقررات و نظامات دولتي و غيره بر اساس ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1402 به شمار نرفته و مقرره‌ هاي مورد شكايت مغايرتي با قانون نيز ندارد در نتيجه مستنداً بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي‌ شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين‌العابدين تقوي