موضوع : ابطال مادتين 5 و 6 آييننامه اجرايي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 مجلس شوراي اسلامي مصوب 19/11/67 شوراي عالي قضايي تاريخ: 19/6/69 ـ شماره دادنامه: 146 ـ كلاسه پرونده: 68/25 شاكي : آقاي محمدرضا بندرچي مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده 5 و 6 آييننامه مارالذكر به واسطه اينكه محل نگهداري و نيز مسايل مربوط به ملاقات و مرخصي زندانياني را كه توسط مراجع قضايي محكوم گرديدهاند را دراختيار سازمان زندانها كه نهادي اداري و غيرقضايي است, گذارده و نيز انجام اين اختيارات عدول از وظايف مندرج در ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها مصوب 6/11/64 و بالنتيجه خروج از وظايف آييننامهنويسي بوده, و نيز طبق قانون محل نگهداري زنداني و ملاقات و مرخصي با مقامات قضايي است نه مقامات اداري. در ماده 5 و 6 آييننامه مارالذكر, خلاف قانون بوده, لذا باستناد اصل 173 قانون اساسي و بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري, تقاضاي ابطال مادتين مذكور را دارم. با انجام تبادل لايحه مديركل محترم دبيرخانه قوه قضائيه طي نامه شماره 2/9353/1 مورخ 7/6/69 تصوير نامه شماره 18776ـ1/51ـ30/5/69 سازمان زندانها را در پاسخ به شكايت مذكور ارسال نمود. در نامه مذكور آمده است: الف ـ نظر به اينكه آييننامه اجرايي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها مصوب 19/11/67 با تصويب آييننامه و مقررات زندانها در تاريخ 14/4/68 عملا و بطوركلي منسوخ گرديده است. ب ـ انجام امور مربوط به مرخصي و ملاقات و غيرو زندانيان توسط سازمان زندانها تصريح شده در ماده 22 آييننامه و مقررات زندانها مصوب 14/4/68 نيز هيچگونه تعارضي با اختيارات مقامات قضايي نداشته, و اين امر صرفاً در جهت منافع زندانيان و مصالح جامعه صورت ميپذيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : باعنايت به اينكه با تصويب آييننامه و مقررات زندانها مصوب 14/4/68 عملا آييننامه اجرايي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها مصوب 19/11/67 منسوخ گرديده, بدين لحاظ قضيه مطروحه سالبه به انتفاﺀ موضوع ميباشد.