نظر مشورتي 7/1401/848 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي تاثير درجه‌بندي جرائم تعزيري در تعيين مجازات اشد قابل اجرا

استعلام : در صورتي كه يكي از احكام صادره، حكم محكوميت در مورد جرايمي باشد كه داراي جزاي نقدي نسبي مي‌باشد و ديگري در مورد جرايمي باشد كه حكم آن ثابت مي‌باشد؛ در صورتي كه حكم صادره در خصوص جرم داراي مجازات جزاي نقدي نسبي (مجازات مندرج در حكم) از لحاظ درجه، بالاتر از حكم صادره در خصوص جرم داراي جزاي نقدي غير نسبي (مجازات مندرج در حكم) باشد كدام اشد محسوب مي‌شود؟ مثال فردي مرتكب دو جرم به شرح ذيل مي‌باشد: 1- نگهداري صد عدد پايپ كه به 100 ميليون تومان جزاي نقدي (درجه سه) محكوم گرديده است. 2- توهين كه به شش ميليون تومان جزاي نقدي (درجه شش) محكوم گرديده است. آيا با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759 بايد مجازات نگهداري پايپ را كه داراي مجازات جزاي نقدي نسبي مي‌باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند مجازات مندرج در حكم درجه سه مي‌باشد و مجازات توهين را كه درجه شش مي‌باشد، اشد و قابل اجرا دانست و يا با توجه به اينكه ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري صراحتاً مجازات اشد مندرج در دادنامه را قابل اجرا مي‌داند، مجازات نگهداري صد عدد پايپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأي وحدت رويه مذكور را ناظر بر زماني دانست كه حكمي صادر نگرديده و به علت عدم تعيين مجازات جزاي نقدي، درجه مجازات دقيقاً مشخص نمي‌باشد؟ همانطور كه اختلاف آراي علت صدور رأي وحدت رويه مذكور نيز همين مورد بوده است و علاوه بر آن مجازات نسبي زماني كه مورد حكم قرار گرفت و ثابت و مشخص گرديد اطلاق نسبي بر آن قابل توجيه نمي‌باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب بند «ث» ذيل ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در مورد اجراي مجازات در جرائم تعزيري متعدد، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و در فرض استعلام جزاي نقدي به مبلغ يك ميليارد ريال كه براي نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان مورد حكم قرار گرفته است، شديدتر از مبلغ شصت ميليون ريال مورد حكم براي جرم توهين است و درجه‌بندي جرائم تعزيري لزوماً در اجراي مجازات اشد تأثيري ندارد