راي شماره 1268 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 38-2 از عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشا در خصوص عوارض ساليانه خودپرداز بانكها

شماره 0004198 1401/8/1- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811268 مورخ 12 / 7 / 1401 با موضوع : «اطلاق تعرفه شماره (38-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشا كه تحت عنوان عوارض ساليانه خودپرداز بانك ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905811268 تاريخ دادنامه: 12 ؍ 7 ؍ 1401 شماره پرونده: 0004198 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي داود آذرمنش خشكرودي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 38-2 از عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشا مصوب شوراي اسلامي شهر لشت نشا تحت عنوان «عوارض ساليانه خودپرداز بانك ها» گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 38-2 از عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشا مصوب شوراي اسلامي شهر لشت نشا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر لشت نشا به موجب تعرفه شماره 38-2 عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و تعرفه شماره 38-2 عوارض و بهاي خدمات سال 1400 اقدام به وضع عوارض ساليانه خودپرداز بانك ها نموده است در حالي كه: 1- مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع است و بانك ها بابت درآمد خود ماليات مي پردازند. 2- شوراهاي اسلامي شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذيل آن از قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند در حالي كه حوزه فعاليت بانك ها محلي نبوده و كشوري مي باشد. 3- مطابق رأي شماره 1299-6؍3؍1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض بدون ارائه يك خدمت معين جواز قانوني ندارد كه در مورد خودپردازهاي بانك، شهرداري ها علاوه بر اينكه هيچ گونه خدماتي ارائه نمي ‎ دهند بلكه شوراي اسلامي شهر و شهرداري و همچنين كاركنان آنان از خدمات خودپردازها كه توسط بانك ارائه مي شود بهره مند مي شوند. 4- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه به موجب دادنامه هاي 551-20؍8؍1392 و 879-21؍7؍1394 مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در اين خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب ابطال تعرفه هاي شماره 38-2 عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر لشت نشا در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه شماره 38-2 عوارض ساليانه خودپرداز بانك ها در سال هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لشت نشا: " P × S × Z = A Z : ضريب مصوب P : ارزش منطقه اي S : مساحت خودپرداز " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس رأي شماره 476 الي 479-13؍3؍1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض ساليانه و كسب و پيشه از بانك ها داراي مبناي قانوني است، ولي با توجه به نصب خودپرداز در داخل بانك ‎ ها و اخذ عوارض شغلي از بانك ها، دريافت عوارض از بابت خودپردازهاي داخل بانك از مصاديق عوارض مضاعف بوده و برمبناي رأي شماره 320-20؍2؍1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض از خودپردازها غيرقانوني تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تعرفه شماره (38-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشا كه تحت عنوان عوارض ساليانه خودپرداز بانك ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري