رأي شماره 2092738 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري: با موضوع ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصوبب نامه شماره 117173/ ت59791هـ مورخ 1401/7/4 هيأت وزيران ابطال نشد

شماره دادنامه : 140431390002092738 تاريخ تنظيم: 1404/08/19 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شماره پرونده ها: 140331920001573133،140331920001127745 شماره بايگاني شعبه: 0300288،0300263 *شاكيان: آقايان مهدي قاسمي نامقي و عبدالوهاب سياه پوش *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي – نهاد رياست جمهوري – اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت59791 هـ مورخ 1401/7/4 هيأت وزيران * شاكيان دادخواست هاي به طرفيت وزارت راه وشهرسازي و نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت59791 هـ مورخ 1404/7/4 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "آيين نامه اجرائي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ماده 1 – خانوارها در صورتي مشمول استفاده از امكانات دولتي موضوع اين آئين نامه مي باشند كه فرزند سوم يا بيشتر آن خانوار پس از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت – مصوب 1400 – متولد و داراي سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 1388/2/7 با اصلاحات بعدي آن باشد." * دلايل شكايت براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 – ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به منظور تحقق بخشيدن به بند (ج) ماده (102) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 و اجرايي شدن آن تصويب شده است. و موضوعات اين ماده قانوني به تاريخ تصويب اين قانون (1395/12/14) بر مي گردد. ولي هيأت محترم هيأت وزيران فراتر از اختيار قانوني اقدام به كاهش محدوه شمول قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نموده است. 2 – اگر هدف قانون گذار اجراي قانون پس از سال 1400 مي بود همان گونه كه در ماده 10 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه به منظور تحقق بند «ث» ماده 102 بوده است و يا در ماده 11 قانون مذكور زمان اجراي آن را ابتداي سال 1400 بيان كرده و يا در ماده 21 قانون مذكور كه زمان اجراي آن را حداكثر 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن دانسته است؛ قانون گذار زمان اجراي ماده 4 را نيز اعلام مي نمود؛ زيرا در اين ماده به دنبال بيان حكم بوده است و هدف از اين ماده اجراي مواد 123,104,103,102,94,72 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 – وزارت راه و شهرسازي برابر نامه شماره 730/192126 مورخ 1403/12/4 اجمالاً بيان داشته است كه: آيين نامه مورد شكايت مصوب 1401/7/4 و پس از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 مجلس شوراي اسلامي تنظيم گرديده و اثر اجرايي آيين نامه در سال ماقبل تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مستلزم تنظيم قانون از ناحيه مجلس شوراي اسلامي است. 2 – معاونت حقوقي رئيس جمهور برابر لايحه شماره 188066 مورخ 1403/12/5 اجمالاً مرقوم نموده است كه: الف – برابر ماده 4 قانون مدني: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع تصويب شده باشد و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 بوده و به ماقبل آن اثري ندارد و در خود قانون تصريحي ندارد. ب: دائره شمول بند (چ) ماده 102 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت متفاوت است. اولي ناظر به ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن به زوج هاي داراي فرزند شامل يك فرزند دو، سه و بيشتر و موضوع دوم ناظر به تحويل يك قطعه زمين يا واحد مسكوني به زوج ها پس از تولد فرزند سوم است. عملاً دو موضوع در حكم قانوني از يكديگر متمايز و متفاوت دارند و صرف عبارت «به منظور تحقق بند (چ) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» دلالتي برعطف به ماسبق شدن قانون و اجراي آن از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه نمي كند. 3 – اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي با وجود دريافت اوراق تبادل شده در تاريخ 1403/9/10 از ارائه پاسخ امتناع ورزيده است. * پرونده هاي شماره هـ ت/ 03000263 , هـ ت/ 03000288 مبني بردرخواست ابطال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت59791هـ مورخ 1401/7/4 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1404/7/27 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيأت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: «رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» براساس ماده 4 قانون مدني مقرر گرديده: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه آيين نامه اجرايي مورد اعتراض از جمله ماده 1 آن در راستاي اجراي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/8/9 به تصويب رسيده و در قانون مذكور هيچ حكمي مبني بر تسري مفاد آن نسبت به گذشته مورد تصريح قرار نگرفته و صرف ذكر عبارت «به منظور تحقق بند (چ) ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه» در متن اين قانون نمي تواند دليلي برعطف به ماسبق شدن مفاد آن نسبت به تاريخ قبل از 1400/8/19 باشد، لذا ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت59791هـ مورخ 1401/7/4 هيأت وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري