آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو

هيئت وزيران در جلسه 1403/4/13 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران) و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱) الحاقي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

سازمان: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان.

خودرو: انواع خودروي سواري (از جمله ون)، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر.

به منظور تنظيم بازار خودرو و حمايت از توليد داخل، كارگروهي متشكل از وزارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور، بنا به ضرورت و بر اساس نيازسنجي بازار خودروي كشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهاي كاركرده را تعيين مي كند.

كارگروه ياد شده موظف است در خصوص رده خودروهايي كه بازار آنها توسط شوراي رقابت، انحصاري تشخيص داده شده است و خودروهاي عمومي درون شهري و برون شهري، به ترتيب از شوراي رقابت، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي نظرخواهي نمايد.

منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه با رعايت ضوابط ارزي بانك مركزي از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (كالا و خدمات)، سرمايه گذاري خارجي با اولويت حمل و نقل عمومي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله منابع ارزي با منشأ خارجي تأمين خواهد شد.

ثبت سفارش يا ثبت آماري صادره پس از ورود خودرو به كشور، جهت ترخيص خودرو از گمرك فاقد اعتبار است.

تخليه خودرو بدون ثبت سفارش يا ثبت آماري در گمركات كشور ممنوع است. در صورت تخليه، خودرو ظرف يك ماه مرجوع مي شود.

ضوابط فني واردات خودرو به شرح زير مي باشد:

سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسايي خودرو (وي آي اِن)، در زمان ورود به كشور بيشتر از سه سال و كمتر از پنج سال باشد.

رعايت استانداردهاي ايمني بر اساس انطباق با استانداردهاي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و دارا بودن يكي از شرايط زير:

مشخصات خودرو در فهرست خودروهاي داراي صحه گذاري تأييد نوع وجود داشته باشد.

خودرو داراي تأييد نوع كلي خودرو (دبليووي تي اِي ) مندرج بر روي پلاك شناسايي باشد.

خودرو داراي گواهي سازنده مبني بر انطباق خودرو با ايمارك (سي اُسي).

خودرو داراي گواهي انطباق عمومي (جي سي سي) از مؤسسه استاندارد كشورهاي حاشيه خليج فارس (جي اِس اُ)

خودرو از ويژند (برند)هاي معتبر كشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن و كره جنوبي.

موارد فوق به عنوان استانداردهاي كشور مبدأ محسوب گرديده و ارزيابي انطباق خودروهاي موضوع اين آيين نامه از طريق بررسي مدارك به همراه بازرسي فيزيكي و مطابق دستورالعمل هاي مرتبط سازمان ملي استاندارد ايران، جايگزين استانداردهاي ملي مرتبط مي گردند.

رعايت استانداردهاي آلايندگي بر اساس انطباق با استانداردهاي مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست به شرح جدول ذيل: رديف دامنه وسيله نقليه استاندارد آلايندگي مورد تأييد 1 خودروهاي سبك سواري (بنزيني، دوگانه سوز، هيبريد و ..) يورو 5 و بالاتر 2 خودروهاي ديزلي يورو 5 به همراه فيلتر جاذب ذرات (نصب به صورت اُ اي اِم) اي اي وي يورو 6 و بالاتر

ثبت سفارش يا ثبت آماري خودروهاي موضوع اين آئين نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، منوط به اخذ تأييديه تأمين قطعات يدكي و ارايه خدمات پس از فروش از وزارت مي باشند.

كليه مسئوليت هاي حقوقي مرتبط با اصالت و انطباق اركان اصلي خودرو با مدارك شناسايي، سوابق اظهار شده تعميرات و تصادفات خودروي وارداتي به عهده واردكننده مي باشد.

واردات خودروي سواري با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سي سي ممنوع است.

واردات خودروهاي فرمان راست ممنوع است.

به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان، وزارت موظف است نسبت به اعلام فهرست نام هاي تجاري خودرو و مشخصات فني قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت و همچنين سهولت در دسترسي عمومي به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نمايد.

اشخاص زير مي توانند در چهارچوب اين آيين نامه و ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد و منوط به اخذ گواهي عدم سرقتي بودن خودرو از پليس كشور مبدأ، اقدام به واردات خودرو نمايند.

شركت هاي وارد كننده: شركت هايي كه داراي تأييديه خدمات پس از فروش موردتأييد وزارت مي باشند ، به شرط ارايه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي، مي توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام نمايند.

شركت هاي حمل و نقل: شركت هاي مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)، صرفاً به منظور تأمين خودروهاي مورد نياز شبكه حمل و نقل عمومي كشور (درون شهري و برون شهري) مي توانند از محل ارز حاصل از صادرات خدمات، نسبت به ثبت سفارش اقدام نمايند.

خودروهايي كه از اين طريق وارد مي شوند تا ده سال قابليت تعويض پلاك به خودروي شخصي را ندارند.

اشخاص حقيقي: اشخاص حقيقي صرفاً به منظور استفاده شخصي و مشروط به عدم امكان واگذاري خودروي وارداتي تا پنج سال مي توانند از طريق ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام نمايند.

مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس اصلاحيه تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ (موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲) مي باشد.

پيشنهاد نرخ سود بازرگاني خودروهاي كاركرده وارداتي توسط كميته موضوع ماده (1) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 با اصلاحات بعدي به هيئت وزيران، به نحوي خواهد بود كه ضمن كاهش قيمت خودروهاي ياد شده، از شكل گيري هر گونه امتياز ويژه اقتصادي براي واردكنندگان جلوگيري نمايد.

سود بازرگاني خودروهاي حمل و نقل عمومي به ميزان پنجاه درصد (50 %) مقرر خواهد بود.

ترخيص خودرو منوط به ارايه گواهي اسقاط موضوع ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدي مي باشد.

واردات خودروهاي موضوع اين آيين نامه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق مذكور و ضوابط اين آئين نامه بلامانع است.

خودروهاي وارداتي موجود در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين نامه طبق مقررات موجود به طريق قانوني از مبادي گمركي با تاريخ ساخت كمتر از پنج سال وارد كشور گرديده بود و در حال حاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب) و ساير ضوابط و مقررات مرتبط مجاز به پلاك گذاري ملي و تردد در سرزمين اصلي با ثبت آماري مي باشند. خودروهاي مستثني شده از حكم بند (۱) تفاهم نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/3/10 مشمول حكم اين ماده نمي باشند.

مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي موضوع اين ماده بر اساس تشريفات مقرر در ماده (6) اين آئين نامه خواهد بود.

بر اساس ماده (۲۹) آيين نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مصرف كنندگان خودرو موضوع تصويب نامه شماره 7415/ت 51681 هـ مورخ 1395/1/28، سازمان، مسئول رسيدگي به شكايات مرتبط با نحوه عرضه و قيمت خودرو خواهد بود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمد مخبر