مقررات وزير عدليه راجع به ماده 27 قانون اعسار و افلاس

نظر به ماده ۲۷ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ مقرر ميدارد.

همينكه عرضحال افلاس مطابق ماده 25 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 تنظيم و بمحكمه صلحيه تقديم كرديد[گرديد] امين صلح بايد فورا مدعي افلاس را در صورتي كه حاضر نباشد احضار و ماده 32 قانون مزبور را براي او قرائت نمايد. هرگاه مدعي افلاس عرضحال خود را مسترد نكند امين صلح عرضحال و ضمائم آن را ملاحظه كرده در صورتي كه عرضحال مزبور موافق قانون تنظيم شده و بر طبق ضمائم آن دارائي مدعي افلاس براي پرداخت ديون احتمالي او كافي نباشد در ذيل عرضحال قرار قبول آن را داده و يكنفر را بسمت مدير تصفيه معين مينمايد و الا قرار رد عرضحال افلاس را صادر ميكند. قرار قبول عرضحال بمنزله توقيف دارائي مدعي افلاس است نزد خود مدعي مزبور. امين صلح بايد نسبت بكليه مراتب فوق صورت جلسه‌اي ترتيب دهد.

اشخاصي كه با مدعي افلاس قرابت نسبي و يا سببي تا درجه چهارم دارند و يا طلبكار مدعي افلاس هستند نبايد بمديريت تصفيه معين شوند.

همينكه مديرتصفيه معين شد بايد فورا به وسيله اعلان در مجله رسمي و لااقل يك روزنامه ديگر بطلبكاران احتمالي كه صورت اسامي آنها را مدعي افلاس ضميمه عرضحال خود نموده است اخطار كند كه در مدت هاي ذيل خود را معرفي كرده و اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند و اعلان مزبور بايد دو دفعه و بفاصله پنجروز منتشر شود. مدتهاي مذكور از اين قرار است. براي كلبكاران مقيم در مقر محكمه يك ماه از تاريخ آخرين اعلان براي طلبكاران مقيم در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر آخرين اعلان براي طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ مذكور علاوه بر اعلان در جرايد مديرتصفيه بايد مراتب فوقرا بوسيله مكتوب سفارشي در صورتي كه طلبكار در خارج از مقر محكمه مقيم باشد و بوسيله اخطاريه كتبي در صورتي كه طلبكار در مقر محكمه باشد باطلاع طلبكاران ميرساند.

تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاء مهلت مذكور در ماده قبل شروع و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف مديرتصفيه معين ميشود تعقيب ميگردد.

هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت حساب دارائي مدعي افلاس منظور شده ميتواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور بهمرسانيده و نسبت بطلب‌هائي كه سابقا تشخيص شده و يا فعلا تحت رسيدكي[رسيدگي] است اعتراض نمايد همين حق را خود مدعي افلاس نيز دارد.

مديرتصفيه روي اسناد مطالباتي كه مسلم و قبول مي‌شود مبلغ طلب و تاريخ قبول شدن آن را نوشته امضاء مي‌نمايد. طلبكاري كه طلب او مورد قبول ميشود بايد در همان مجلس التزام كتبي دهد كه قبولي را از راه خدعه و تزوير تحصيل ننموده و مبلغ قبول شده را از روي واقع و حقيقت طلبكار است و نيز كتبا ملتزم كردد[گردد] كه در صورت كشف خلاف معادل آنچه را كه خلافش ثابت شده است علاوه بر رد آنچه كه بدون حق گرفته است بپردازد. مفاد اين ماده مانع از اين نيست كه هركاه[هرگاه] عمل مشمول مقررات جزائي باشد مدعي طلب مورد تعقيب جزائي نيز قرارگيرد.

ماده 8 علاوه بر آنچه كه بموجب ماده 3 مقرر است مديرتصفيه بايد فورا پس از تعيين بامور ذيل اقدام كند. 1ـ فروش اموال مفلس. 2ـ وصول مطالبات او.

ترتيب فروش اموال مفلس اعم از منقول و غيرمنقول همان است كه بموجب نظامنامه اجراء اسناد رسمي مقرر است.

اشيائي كه قانونا جزء مستثنيات دين است فروخته نمي‌شود.

براي وصول مطالبات مفلس و استيفاء كليه حقوق مالي او مديرتصفيه ميتواند اقامه دعوي نمايد. همينطور دفاع از دعاوي كه ممكن است بر عليه مفلس اقامه شده يا بشود بعهده مديرتصفيه خواهد بود.

ترتيب تقسيم دارائي مفلس بين طلبكارها و شكايت از اقدامات مديرتصفيه همان است. كه بموجب قانون تجارت و نظامنامه‌هاي مربوطه در مورد ورشكستگي مقرر است.

حق‌الزحمه مدير تصفيه را امين صلح با در نظر گرفتن كليه اوضاع و احوال راجع به امر افلاس معين مينمايد. هريك از طلبكارهاي مدعي افلاس و همچنين مدير تصفيه ميتوانند نسبت بميزان حق‌الزحمه اعتراض كنند در اينصورت ميزان آنرا محكمه ابتدائي كه امين صلح در حوزه آن مأموريت دارد قطعاً معين خواهدكرد.

هرگاه جزء دارائي مدعي افلاس وجه نقد نباشد مدير تصفيه ميتواند با اطلاع امين صلح مقداري از اموال مدعي افلاس را كه قيمت آن براي مخارج اعلانات مذكور در ماده 3 كافي باشد بفروش برساند اين فروش ممكن است بدون توسل به طريق مزايده بعمل آيد در صورتي كه دارائي مدعي اعسار پنجاه تومان يا كمتر باشد انتشار اعلانات مذكور در ماده 3 لازم نخواهد بود و اطلاع به طلبكاران معلوم بوسيله اخطار بعمل مي‌آيد.

داور ـ مهر وزارت عدليه