نظر مشورتي 7/1403/135 مورخ 1403/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه ادارات، سازمان‌ها يا شركت‌هاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات محاسباتي مي‌شوند به پرداخت مبالغي يه عنوان خسارت، دستمزد و يا مطالبات پيمانكاران محكوم شوند، آيا توقيف و برداشت از تمامي حساب‌هاي محكوم‌عليه امكان‌پذير است و يا آنكه اين امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه‌اي مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محكوميت مقدور است؟ توضيح‌ آنكه، گاهي بدهي اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا دولتي براي مثال مرتبط با انجام پيمانكاري ساختماني اداري است كه از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجراي احكام پس از عدم توفيق در اعمال فرآيندهاي قانوني، ناگزير به توقيف اموال يا حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه مي‌شوند؛ آيا در چنين فرضي مي‌توان اين‌گونه بدهي‌ها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد كاركنان (فصل اول) برداشت كرد و يا اين‌كه فصول بودجه‌اي لازم‌الاتباع بوده و در اجراي آراي مراجع قضايي يا شبه‌قضايي نيز بايد، محل اين فصول رعايت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاه‌هاي اجرايي محكوم‌عليه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 محكوم‌به را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب‌هاي بانكي دستگاه محكوم‌عليه و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه محدوديت خاصي پيش‌بيني نشده است، توقيف موجودي حساب‌هاي بانكي صرف‌نظر از محل هزينه‌كرد موجودي و فصول هزينه‌اي مربوطه بلا‌مانع است. شايسته ذكر است شركت‌هاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365خارج هستند.