رأي شماره 2917 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «دستورالعمل شماره 31614/020ـ 1399/12/27 وزير جهاد كشاورزي درخصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراكز و شركتهاي موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي ابطال شد.»

null تاريخ دادنامه : 5/ 11/ 1400 شماره دادنامه : ۲۹۱۷ شماره پرونده : ۰۰۰۰۹۷۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي امير رحيمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۲ /020 ـ 27/ 12/ 1399 وزير جهاد كشاورزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراكز و شركت‌هاي موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۲ /020 ـ 27/ 12/ 1399 وزير جهاد كشاورزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراكز و شركت‌هاي موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً همان گونه كه مستحضريد بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي مصوب ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي « تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌بندي خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود كه حداكثر ۳ ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي نظام مهندسي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران در كميسيون‌هاي كشـاورزي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن تهيه و توسط وزيـر جهـادكشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌گردد . همان گونه كه در متن صريح قانون به صورت شفاف بيان گرديده است هدف قانونگذار تهيه دستورالعمل مشتركي، پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي و كميسيون‌هاي كشاورزي مربوطه بوده است . متاسفانه وزير جهاد كشاورزي در اقدامي خلاف قانون فوق و در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۹ به صورت يك جانبه و بدون مشاركت ديگر سازمان‌هاي ذينفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشكي كشور و ديگر سازمانها نموده است كه باعث ايجاد مخاطرات شغلي براي تمامي فعالان در اين زمينه‌ها گرديده و جاي بسي تعجب است . لذا از آنجا كه گردش كار قانوني در خصوص تهيه و ابلاغ دستورالعمل مذكور قانوناً رعايت نگرديده و عمداً ناديده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صريح تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي مي‌باشد اين اقدام وزير موجب نقض حقوق قانوني آشكار فعاليت اين بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندين مركز موجب تعطيلي ده‌ها شركت تأسيس شده به موجب دستورالعمل قبلي و بيكاري و ضرر و زيان نيروهاي متخصص خواهد گرديد و مراكز موجود را در خطر مخاطرات جدي و تعطيلي قرار خواهد داد . لذا با توجه به موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شكايت به شرح ستون خواسته و با توجه به مغايرت دستورالعمل فوق با نص صريح قانون مورد تقاضاست . در ضمن بدواً استدعاي صدور قرار توقف اجراي دستورالعمل فوق به جهت تضييع غيرقابل جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست مي‌باشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي ماكنعلي رئيس محترم سازمان دامپزشكي كشور جناب آقاي صفري رئيس محترم سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم در اجراي قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، به پيوست « دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراكز و شركت‌هاي موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذكور در حوزه دامپزشكي كشور » با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد . ـ وزير جهاد كشاورزي " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5/ 11/ 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره ­ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389: « تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌ ­ بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي ­ شود » و تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده قانوني مذكور درخصوص دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۲ /020 ـ 27/ 12/ 1399 وزير كشاورزي درخصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراكز و شركتهاي موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي رعايت نشده است، بنابراين دستورالعمل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري