« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1495 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان خروج از كشور افراد بالغ زير ۱۸ سال بدون اجازه ولي يا قيم در فرض عدم دسترسي به قيم
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : احتراماً وفق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج از كشور اشخاص زير ۱۸ سال صرفاً با اجازه كتبي ولي يا قيم امكان پذير است. در ماده ۴۲ قانون حمايت از خانواده به صورت استثناء، در خصوص صغير و مجنون، عليرغم عدم رضايت ولي يا قيم، تجويز خروج از كشور از جانب دادگاه در صورت وجود مصلحت پيش بيني شده است. با عنايت به مراتب فوق -با اين مد نظر داشتن اين امر كه در راستاي بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، تجويز دادستاني نيز صرفاً در خصوص زنان شوهردار پيش بيني شده است؛ آيا خروج از كشور افراد بالغ زير ۱۸ سال بدون اجازه ولي يا قيم با وجود شرايطي مانند اضطرار، اقامت ولي يا قيم در خارج از كشور، مفقود بودن ولي يا قيم و يا ... امكان پذير است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه مرجعي و به چه مستند قانوني اين امر ممكن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با لحاظ ماده 20 قانون امور حسبي، حدود اختيارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاك بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفي است. از سوي ديگر موضوع استعلام حتي در خصوص اشخاص صغير نيز از شمول حكم مقرر در ماده 42 قانون حمايت خانواده خروج موضوعي دارد؛ بنابراين در فرضي كه مولي عليه داراي ولي قهري باشد و امكان اخذ اجازه خروج از كشور به دليل غيبت يا حبس ولي قهري يا هر علت ديگري ميسر نباشد، برابر ماده 1187 قانون مدني نسبت به تعيين امين اقدام مي شود. بديهي است در اين صورت اختيارات امين به مانند قيم است. صدور گذرنامه با اجازه كتبي امين مزبورنيز ممكن است و در مورد اشخاص بالغ كمتر از 18 سال كه به قيم آنان دسترسي نباشد، صدور اين اجازه با كسي است كه مطابق عمومات قانون امور حسبي و قانون مدني در فرض عدم دسترسي به قيم، عهده دار وظايف او مي شود.