اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره0004030-17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 109970905810004 140 مورخ 1400/12/17 با موضوع: «موافق اعمال ماده 91 و رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي رأي شماره 575 سال 1393 صحيح است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 17 /12 /1400 شماره دادنامه:4 شماره پرونده: 0004030 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري طي گزارش شماره 9000/854227/202- 1400/12/1 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه در مورد پرداخت عيدي پايان سال كاركنان مشمول قانون كار در دستگاه‌هاي دولتي و نيز شهرداري ها، آراء معارض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است به اين نحو كه به موجب آراي شماره 429- 428 مورخ 1390/10/5 و 140009970905811083- 1400/2/25 پرداخت عيدي اين قبيل كاركنان تابع قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب سال 1374 اعلام شده و مورد حكم قرار گرفته ليكن هيأت عمومي در رأي شماره 9310090905800575-1393/3/26 مقرره مورد اعتراض كه تـوسط شركت ملي نفت ايران ابلاغ شـده بود مبني بر اينكه «پاداش نوروزي (عيدي) كارمندان تابع قانون كار مطابق مصوبه شوراي عالي كار پرداخت خواهد شد.» را به دليل عـدم مغايرت با مقررات مورد استناد شاكي ابطال نكرد. شايسته ياد كرد است در پرونده اخيرالذكر ديوان محاسبات كشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب سال 1374 مغاير اعلام كرده بود. عليهذا همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء ياد شده هيأت عمومي تعارض وجود دارد و پيشنهاد مي ‎ شود در اجراي حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع رفع تعارض آراء هيأت عمومي در دستوركار رسيدگي قرار گيرد. لازم به ذكر است از سوي شهرداري قدس طي نامه شماره 3/30040- 1400/11/30، جمعي از كارگران شهرداري قزوين، جمعي از كارگران شهرداري دهدشت و شهرداري سوق از توابع استان كهگيلويه و بويراحمد و شهرداري‌هاي استان سيستان و بلوچستان و چند شخص حقيقي نسبت به رأي 1083-1400/3/25 هيأت عمومي اعتراضاتي واصل شده ليكن چون دو رأي متفاوت به شرح پيش گفته صادر شده پيشنهاد اعمال ماده 91 به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقديم مي‌شود. 2ـ رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رفع تعارض در آراي هيأت عمومي براي رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌كند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: با توجـه به عدم پيش‌بيني مبنا و ميزان عيدي كارگران در قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369، قانونگذار براساس ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 مقرر كرده است كه : «كلّيه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلّفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد، ‌به عنوان عيدي و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند» و اطلاق حكم مقرر در اين ماده واحده، شامل كلّيه كارگران مشمول قانون كار اعم از كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي مي‌شود. ثانياً: هرچند براساس ‌ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374/10/20 مقرر شده است كه : «دولت موظّف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‌دهد، اعم از نقدي يا غيرنقدي، به طور‌ مساوي به كلّيه كاركنان خود پرداخت نمايد...» و مشمولان قانون كار نيز براساس اين ماده واحده مشمول آن هستند، ولي با توجه به اينكه اين ماده واحده تصريحي در خصوص ميزان عيدي ندارد و قيد «به طور مساوي» در صدر قانون اخيرالذكر نيز ناظر بر برقراري تساوي در پرداخت عيدي بين مشمولين وضعيتهاي مختلف استخدامي بوده و حكم مقرر در قسمت اخير اين ماده واحده مبني بر اينكه : «پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع مي‌‌باشد»، به دلالت قيد «خاص» مقرر در آن، ناظر به كارگران تابع قانون كار كه يك قانون عام محسوب مي‌شود نيست، بنابراين كارگران مشمول قانون كار در دستگاههاي دولتي محدوديتي در زمينه دريافت عيدي به ميزان بيشتر كه در قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 تعيين شده، ندارند و وحدت ملاك قابل اتّخاذ از حكم مقرر در ماده 8 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و عرف مستقر نيز مؤيد اين امر است. ثالثاً: كارگران شاغل در دستگاههاي دولتي كه به كارگيري آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي‌گيرد، براساس احكام مقرر در اين موازين قانوني اصولاً تابع مقررات قانون كار هستند و مبنايي براي خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عيدي وجود ندارد و حكم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تكليف دولت به رفع تبعيضات ناروا نيز بيانگر اين است كه نبايد تبعيضي ميان كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي از جهت پرداخت عيدي برقرار شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بين آراي شماره 575-1393/3/26 و 1083-1400/3/25 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به استدلالهاي مذكور، رأي شماره 575-1393/3/26 هيأت عمومي كه منطبق با استدلالهاي فوق صادر شده، صحيح است و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراي شماره 429-428 مورخ 1390/10/5 و 1083-1400/3/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و واجد اشتباه تشخيص داده شده و نقض مي‌گردند و در نتيجه با نقض رأي شماره 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي، رأي شماره 977-1389/3/18 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري كه با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 توسط قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374/10/20 حكم به نقض رأي شماره 5-1388/2/7 هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان بانه صادر كرده، صحيح و مـوافق قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 2 ماده 12 و مـاده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنين با نقض رأي شماره 1083- 1400/3/25 هيأت عمومي، اعتبار حقوقي نامه شماره 10403-1391/4/13 معاون برنامه‌ريزي و توسعه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور كه اطلاق آن براساس رأي اخيرالذكر هيأت عمومي ابطال شده بود، مورد تأييد قرار مي‌گيرد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري