نظر مشورتي 7/1400/639 مورخ 1400/10/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تكليف دادگاه نسبت به مستحدثات موجود كه بدون اخذ در اراضي زراعي بناء گرديده و مجازات آن مشمول مقررات مرور زمان شده است.

استعلام : جرم تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغي از جرائم آتي محسوب و پس از انقضاي موعد مدنظر قانونگذار تعقيب مرتكب مشمول مرور زمان مي گردد توجها به اين كه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامي موجبات سقوط آن فراهم گرديده مجازات تعزيري مرتكب موصوف مي باشد كه منتهي به قرار موقوفي مي گردد نظر به اين كه حسب قواعد عمومي حاكم بر مقررات جزائي به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محكمه مكلف است تا در خصوص مستحدثات موجود كه بدون اخذ در اراضي زراعي بناء گرديده تعيين تكليف نمايد چه آن كه در نظر قانونگذار به طرق غير قانوني و به واسطه ارتكاب جرم پديدار گرديده است توجها به اين كه از نقطه نظر حقوقي اين مستحدثات ماهيت مجازات را دارا نبوده نظريه مشورتي شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقي قوه قضاييه اينك در پاسخ ارشاد اعلام فرماييد: 1-با تلقي مستحدثات غير مجاز از مصاديق دليل جرم و با توجه به ماهيت آن كه منصرف از موارد مذكور در قسمت اخير ماده 215 از قانون مرقوم مبني بر استرداد ضبط و يا معدوم مي باشد و با در نظر گرفتن اين موضوع كه قانون حاكم بر ما نحن فيه از قوانين خاص مي باشد تكليف موضوع مطروحه نيز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي اصلاحي 1385 مشخص گرديده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد كشاورزي 1-در اراضي زراعي و باغ ها 2- بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه پس از حاكميت قانون مرقوم ايجاد گرديده 3- و از طرفي نيز مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار كشاورز توسط كارشناس شناسايي گرديده باشد منتخب صادر و اعلام نمايد يا خير؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده هاي مشابه اي كه سابقا به جهت برخورداري از مرور زمان به لحاظ طرح شكايت خارح از موعد منتهي به قرار موقوفي تعقيب شده و راي صادره به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي و يا تاييد آن توسط دادگاه تجديدنظر به مرحله قطعيت نائل گرديده باشد اما دادگاه پيرامون بنائات و مستحدثات موضوع شكايت هيچ گونه اظهارنظر و تعيين تكليفي به عمل نياورده باشد آيا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعيين تكليف بنائات در اراضي موضوع شكايت مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً، قانون گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري اجازه امحاي «دليل جرم» را صادر نكرده است؛ بنابراين، در فرضي كه بنا و مستحدثات، دليل جرم قلمداد شوند، مجوز قانوني براي امحاي آن يعني قلع و قمع وجود ندارد. ثانياً، آلات و ادواتي معدوم مي شوند كه فاقد كاربري مجاز قانوني باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراين سنگ، آجر و آهن كه در بنا و مستحدثات احداثي در باغات و اراضي فاقد كاربري مسكوني استفاده مي شوند، از شمول آلات و ادواتي كه بايد معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثي در اراضي و باغات فاقد كاربري مسكوني جزو اموالي نيست كه تحصيل آن به دليل ارتكاب جرم باشد. به عبارت ديگر، اموال تحصيل شده در راستاي ارتكاب جرم، اموالي است كه مالكيت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراين، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضي زراعي از شمول عناوين مندرج در مواد قانوني فوق الذكر خارج است و با استناد به اين عمومات نمي توان قلع آن ها را مورد حكم قرارداد، بلكه مبناي قلع و قمع بنا و مستحدثات ياد شده، قانون خاص يعني قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها است. رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحي 1/8/1358) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنانچه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز كميسيون مقرر در اين قانون، اقدام به تغيير كاربري كنند، صدور حكم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي كننده به اين بزه است؛ به ويژه آن كه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم از سوي دادگاه، توالي فاسدي دارد؛ بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور با توجه به مواد 2 و 10 اين قانون، پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان پذير است. 2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- طبق ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، مرتكب بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محكوم مي شود؛ لذا صدور حكم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكان پذير است و در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را صادر مي كند يا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و يا جنون متهم، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اساساً قابل تعقيب نيست، صدور حكم به «قلع و قمع بنا» از سوي دادگاه كيفري منتفي است