رأي شماره 3005157 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال كل آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأت هاي تشخيص حل اختلاف ابلاغي به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 1370/2/25 [1370/3/25]هيأت وزيران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200228 شماره دادنامه سيلور: 140231390003005157 تاريخ: 1402/11/17 * شـاكــي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأت هاي تشخيص حل اختلاف ابلاغي به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 1370/2/25 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال كل آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأت هاي تشخيص حل اختلاف ابلاغي به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 70/2/25 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه طراز اجراي آراي قطعي هيأت هاي تشخيص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار 1370/3/12 به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 1370/2/25 ـ 409 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 50007 مورخ 13701/1/15 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (166) قانون كار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام آيين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود: [ z ] "آيين نامه طراز اجراي آراي قطعي هيأت هاي تشخيص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار" ماده 1 ـ كليه آراي قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف به وسيله " اجراي دادگاه هاي دادگستري" به مورد اجرا گذاشته مي شود. ماده 2 ـ مرجع صلاحيت از براي اجراي آراي قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف، " اجراي دادگاه" حل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي باشد و چنانچه موضوع اجراييه غير مالي باشد اجراي آن به عهده " اجراي دادگاه حقوقي يك" و در صورتي كه دادگاه حقوقي يك در محل نباشد به عهده" اجراي دادگاه حقوقي دو مستقل" خواهد بود. ماده 3 ـ محكوم له احكام قطعي مذكور، بايد در موقع تقاضاي صدور اجراييه يك نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رأي قطعي را پيوست تقاضانامه خود نموده و به " اجراي دادگاه" تسليم نمايد. ماده 4 ـ ترتيب اجراي آراي قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است. حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هيات وزيران در جلسه مورخ 1370/3/12 بنا به پيشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/1/15 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 1 66 قانون كار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود. ماده 1 ـ كليه آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به وسيله اجراي" دادگاه هاي دادگستري" به مورد اجرا گذاشته مي شود. ماده 2 ـ مرجع صلاحيت از براي اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف "اجراي دادگاه" حل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي باشد و چنانچه موضوع اجراييه غير مالي باشد اجراي آن به عهده "اجراي دادگاه حقوقي يك" و در صورتي كه دادگاه حقوقي يك در محل نباشد به عهده "اجراي دادگاه حقوقي دو مستقل" خواهد بود. ماده 3 ـ محكوم له احكام قطعي مذكور بايد در موقع تقاضاي صدور اجراييه يك نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأي قطعي را پيوست تقاضانامه خود نموده و به "اجراي دادگاه" تسليم نمايد. ماده 4 ـ ترتيب اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است." همانطور كه مشخص است اين آيين نامه منبعث از ماده 1 66 قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است اين در حالي است كه به دلايل مختلف قانوني و شرعي ماده 1 66 اين قانون فاقد استناد است. الف) مغايرت در ابتناي قانوني تصويبنامه موضوع شكايت بر اساس ماده 1 66 قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. از آنجائيكه مجمع تشخيص مصلحت نظام وفق اصل 112 قانون اساسي كه عنوان داشته است: " مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد." صرفاً در مقوله نظريه اصراري مجلس شوراي اسلامي با موضوع مصلحت كشور، در مقام تشخيص مصلحت، مصوبات اصراري مجلس شوراي اسلامي و حدوث اختلاف با شوراي نگهبان را بررسي و تصميم گيري مي نمايد كما اينكه در ماده 1 2 آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1368/8/2 حاكم بر زمان تصويب مصوبه موضوع شكايت اين امر تصريح شده است بنابراين نمي تواند مصوبه اي كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و شوراي نگهبان نسبت به آن اعلام نظر نكرده است را، خلق و تصويب نمايد و به عبارتي راساً اقدام به امر تقيني كند. كما اينكه چنين اقدامي مغاير با فراز اول اصل 112 و خارج از حدود اختيارات و تكاليف آن نيز مي باشد. نظر به آنكه اولين مصوبه قانون كار مجلس شوراي اسلامي در راستاي رسيدگي به لايحه شماره 4242 مورخ 1364/2/22 تقديمي دولت، در جلسه علني مورخ 1366/8/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اما اين مصوبه فاقد موضوع ماده 1 66 قانون كار حاضر جمهوري اسلامي ايران (اجراي احكام) مي باشد. حتي در مصوبه اصلاحي مورخ 1368/7/2 مجلس شوراي اسلامي نيز متن ماده 1 66 قانون امروزي مذكور ملاحظه نمي شود. اما مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام تتميم، ماده 1 66 را به مصوبه مجلس شوراي اسلامي اضافه نمود و بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي و فرايند رسيدگي در شوراي نگهبان به عنوان مصوبه جديد التاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام لحاظ گرديد. بنابراين اساساً مصوبه مجمع در اين خصوص خلاف اصل 112 قانون اساسي و ناقض اصول 4 و 71 و 72 و 94 و 96 اين قانون است و نيز خلاف شرع است زيرا موجب مي شود تا آراء قطعي خلاف قانون و خلاف شرع هيات هاي تشخيص و حل اختلاف كارگري از طريق مراجع قضايي (اجراي احكام) اجرا گردند. ب) انقضاي زمان مصلحت از آنجائيكه شوراي نگهبان در مقام تفسير قانون اساسي طي مكاتبه شماره 5318 مورخ 1372/7/24 خطاب به رياست محترم تشخيص مصلحت نظام آورده است: "هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود مجلس پس از گذشت زمان معتدُّ به كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد." لذا محرز است كه پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، مجلس شوراي اسلامي مي بايست وظايف تقنيني خود را در تصويب قانون يا اصلاح آن معمول دارد. كما اينكه با وحدت ملاك از نظريه شماره 97/102/6615 مورخ 1397/5/22 شوراي نگهبان خطاب به رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع آيين نامه هاي منبعث از ماده 1 8 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1378/4/30 مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان داشته است: "به دليل اينكه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از هجده سال مي گذرد و بايد مصوبات مجمع داراي زمان بوده باشد، بنابراين ادامه اين قانون بدون طي مراحل قانوني جديد خلاف شرع دانسته شد." بنابراين با توجه به اينكه از زمان تصويب اصلاحات و متمم هاي اضافه شده توسط مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون كار جمهوري اسلامي ايران حدود 30 مي گذرد، عملاً ادامه اين قانون و عمل به آن خلاف شرع و قانون اساسي خواهد بود. ج) دلايل توجيهي نظر به اينكه به استناد ماده 3 قانون كار كه توسط شوراي نگهبان وفق بند 1 نظريه شماره 9855 مورخ 1366/9/19 شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته برخي از مديران دستگاه هاي دولتي و نيز مؤسسات عمومي غيردولتي نسبت به بكارگيري افراد خارج از ترتيبات قوانين استخدامي و.... و نيز خارج از حدود اختيارات و تكاليف خود اقدام مي نمايند. افراد بكارگيري شده در حين كار يا پس از منفصل شدن پس از مراجعه به هيات هاي مصرح در قانون كار، احكامي با موضوع بازگشت به كار يا محكوميت مالي اين دسته از دستگاهها دريافت مي دارند و به دليل تخلف محرز شخص بكار گيرنده، اما خسارت به بيت المال و وجوه عمومي وارد مي آيد. از سوي ديگر نظر به ماده 1 66 قانون كار، محكوم له ضمن مراجعه به واحد اجراي احكام دادگستري ها، اجراي اين احكام را خواستار و از اين طريق قسمتي از بودجه دولتي و عمومي را با معاضدت اين واحدهاي قضايي، قهراً دريافت مي دارد و يا نسبت به تشديد حسابهاي بانكي اين دستگاه ها اقدام مي نمايد و عملاً به جاي متوليان و آمرين متخلف و متوجه شدن شكايت به ايشان، دستگاه ايجاد شده بر اساس قانون، مجازات مي شود. از آنجائيكه اولاً صدور احكام در هيات هاي مصرح در قانون كار بر اساس تكثر آراء حاضرين در جلسه مي باشد و غالب افراد عضو در آن نيز مقام قضايي يا داراي تحصيلات و تجارب مربوطه نيستند لذا امكان حاكميت سلايق و استنباط و تفاسير شخصي در احكام (سهواً يا عمداً) بديهي خواهد بود. ثانياً نظر به اينكه قانون اجراي احكام مدني مربوط به قبل از پيروزي انقلاب است و همانند ماده 1 15 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه بيان داشته است: "در مواردي كه محكوم عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادر كننده رأي قطعي ارجاع مي گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكوم به صادر مي نمايد. در غير اين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي شود. رأي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است." حكمي پيش بيني نشده است لذا چنانچه احكام صادره از هيات هاي مذكور داراي منع قانوني و يا شرعي بيّن در مقام اجرا باشند، امكان اقدام همانند ماده 1 15 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري متصور نيست. هرچند كه اعتراض به آراء صادره قابل طرح در محاكم صالحه از جمله ديوان عدالت اداري مي باشد اما رسيدگي در آن مانع از اجراي حكم در دواير اجراي احكام مدني نخواهد بود و گاه آثار اجراي حكم زودتر از رسيدگي در محاكم صالح رسيدگي به اعتراض منتج به نتيجه خواهد شد. همچنين لازم به ذكر است به دليل عدم وجود تصريح: "مراجع داراي صلاحيت صدور راي موضوع قانون كار "در قانون اجراي احكام مدني و اصلاحات بعدي آن، عملاً مواد 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 قانون اجراي احكام مدني نيز قابليت تحقق براي اين دسته از آراء را نخواهد داشت زيرا در اين مواد اطلاق عنوان بر دادگاه صادر كننده رأي است و دادگاه منصرف از هياتهاي تشخيص با هياتهاي حل اختلاف مي باشد. از اين رو با عنايت به موارد معنونه و عدم ابتناي قانوني و شرعي ماده 166 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال حاضر، اعتبار و اجراي تصويبنامه موضوع شكايت در زمان كنوني مغاير با اصول قانون اساسي مطروحه در متن دادخواست و نيز مغاير با شرع و نيز آيات: 105 سوره شريفه نساء: "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " و 42 سوره شريفه مائده: "ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين" مي باشد. از اين رو ابطال كل آن را به استناد بند 1 ماده 1 2 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 41637/139525 مورخ 1398/10/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ اساس شكايت مطروحه بر اين ادعاي بلاوجه و فاقد مبنا استوار است كه قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (166) آن كه مبناي تصويب آيين نامه مورد شكايت است، در حال حاضر فاقد اعتبار است و خارج از صلاحيت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. صرفنظر از اينكه اين ادعاي ناصواب به هيچ وجه قابليت امعان نظر نداشته و نمي تواند مبناي موجهي براي طرح شكايت به منظور ابطال مصوبه دولت به شمار رود و اين شكايت مآلاً ناظر به بي اعتباري مصوبه دولت نيست و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را مخاطب خود قرار داده است، اصولاً به موجب تبصره ماده (12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و بررسي اعتبار يا عدم اعتبار آن، خارج از حدود صلاحيتهاي مقرر براي هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري است. بنابراين هر چند كه خواسته مطروحه ابطال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، اما از آنجائي كه ادعاي مطروحه بدواً متوقف بر اثبات بي اعتباري مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه رسيدگي و احراز آن در محدوده رسيدگي هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري قرار نمي گيرد، بنابراين شكايت مطروحه فاقد قابليت طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است. 2ـ درخواست ابطال آيين نامه مورد شكايت كه در كمتر از يك سال پس از تصويب قانون كار توسط هيئت محترم وزيران براساس اختيارات قانوني حاصله از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه همچنان نيز معتبر و قابل استناد است) صورت گرفته، بلاوجه است و بنابراين در حال حاضر مبنايي براي ابطال اين تصويب نامه وجود ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه شكايت مطروحه فاقد مباني و جهات توجيهي معتبر و متكي بر برداشت هاي شخصي و ناصواب شاكي از نظام حقوقي و جايگاه قوانين و موازين قانوني كشور است، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيئت هاي محترم تخصصي يا عمومي از نماينده معاونت نيز دعوت به عمل آورند. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38320 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه: مادامي كه قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام از لحاظ قانوني معتبر است، مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. *پرونده كلاسه 0200228 ه ت با موضوع "ابطال كل آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأت هاي تشخيص حل اختلاف ابلاغي به شماره 1400/ت19 هـ مورخ 1370/2/25 هيأت وزيران"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قانون كار در تاريخ 1368/7/2 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم برخي مواد و از جمله ماده 166، النهايه در تاريخ 1369/8/29 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و هيأت وزيران نيز در جلسه مورخ 1370/3/12 بنا به پيشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/1/15 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (166) قانون كار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام آئيننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را تصويب كرده است و با توجه به اينكه آيين نامه مورد شكايت پس از تصويب قانون كار و بر اساس اختيارات قانوني وضع شده است و فارغ از اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 90 مورخ 1376/7/12 صرفاً به اين امر پرداخته كه عبارت «مراجع حل اختلاف» در آيين نامه مورد شكايت ناظر به آراء صادره از هر دو هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما است و در دادنامه شماره 5 مورخ 1379/1/21 آيين نامه مذكور از حيث اينكه اجراي احكام مراجع حل اختلاف كار بر عهده اجراي احكام دادگستري قرارداده شده محل مناقشه بوده و از اين حيث آيين نامه ابطال نشده است نظر به اينكه قائم مقام محترم دبيرشوراي نگهبان نيز به موجب نامه شماره 102/38320 مورخ 1402/6/13 اعلام داشته كه موضوع كل آيين نامه مورد شكايت در جلسات فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اين استدلال كه مادامي كه قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام از لحاظ قانوني معتبر است، مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابه مراتب مذكور و با اتفاق آراء، مقرره مورد شكايت در مغايرت با قانون و شرع شناخته نشد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري