رأي شماره 2496926 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت 1ـ ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيات وزيران نسبت به اشخاصي كه قبل از تصويب نامه مذكور، برايشان حقوقي ايجاد شده است به جهت مغايرت با شرع و قواعد فقهي 2ـ ابطال بند 11 تصويب نامه شماره 63793/ت55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيات وزيران نسبت به اشخاصي كه قبل از تصويب نامه مذكور، برايشان حقوقي ايجاد شده است به جهت مغاير با شرع و قواعد فقهي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200312 شماره دادنامه سيلور : 140331390002496926 تاريخ : 1403/10/18 * شاكي: اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي استان كرمان با وكالت كتايون كياسروش و ياسر عرب نژاد * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيات وزيران نسبت به اشخاصي كه قبل از تصويب نامه مذكور، برايشان حقوقي ايجاد شده است به جهت مغايرت با شرع و قواعد فقهي 2ـ ابطال بند 11 تصويب نامه شماره 63793/ت55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيات وزيران نسبت به اشخاصي كه قبل از تصويب نامه مذكور،برايشان حقوقي ايجاد شده است به جهت مغاير با شرع و قواعد فقهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 63793/ت55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيات وزيران 1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تامين ارز كالاهاي فهرست گروه يك (شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي) اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام نمايد. تبصره 1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به بازنگري و به روز رساني فهرست كالاهاي مذكور و اعلام آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. تبصره 2ـ وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظفند كنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمينان از توزيع كالاهاي اساسي، ضروري دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي وارد شده بر اساس فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود كالا تا عرضه آن در شبكه خرده فروشي (مراحل تأمين، پخش توزيع و رسيدن به دست مصرف كننده) به عمل آورند. 11ـ بندهاي (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصويب نامه شماره 4353/ت55300 هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدي آنها كان لم يكن تلقي مي گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هيات محترم وزيران در سال 1394 به موجب تصويب نامه اي مقرر نمود در مواردي كه قرارداد خريد برق بين توليد كنندگان بخش غير دولتي و وزارت نيرو و شركتهاي تابعه و همچنين قرارداد مشاركت بخش غير دولتي با وزارت راه و شهرسازي و شركتهاي تابعه درطرح هاي حمل و نقل از قبيل توسعه ريلي بنادر و فرودگاهها به صورت ريالي منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي بخش غير دولتي از منابع صندوق توسعه ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس درخواست بانك عامل طرف قرارداد با صندوق ياد شده طبق جدول بازپرداخت ارزي تسهيلات مذكور شرايط لازم براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي (مبادله اي مورد معامله را فراهم نموده و پس از دريافت مبلغ ريالي هر قسط معادل ارزي آن را به حساب صندوق توسعه ملي نزد خود منظور نمايد. بسياري از سرمايه گذاران با اعتماد به هيات محترم وزيران و مصوبه فوق در حوزه هاي موضوع اين مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و سرمايه گذاري كردند به عبارت ديگر تصويب نامه فوق براي اشخاص مشمول حقي را ايجاد كرد؛ اما هيات وزيران بعد از سه سال از تاريخ تصويب مصوبه فوق و پس از انجام سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي به موجب بند 1 و 11 تصويب نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/5/16 اين حق ايجاد شده را نقض كرد و مصاديقي كه مشمول تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي مبادله اي بودند را محدود كرد. به موجب بند 1 تصويب نامه اخير مقرر نمود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تامين ارز كالاهاي فهرست گروه يك شامل كالاهاي اساسي ضروري دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام نمايد و به موجب بند 11 آن نيز مصوبات قبلي را كان لم يكن نمود اين در حالي است كه هيات وزيران، نمي تواند با وضع مقررات جديد حقوق ناشي از قرارداد و مقررات مربوط به صاحب حق يعني حقوق مكتسبه» اشخاص را نقض كند؛ چرا كه قواعد فقهي نفي اختلال «نظام» و «لاضرر» و اصل اعتماد مشروع» و «امنيت حقوقي ايجاب مي كند هيأت وزيران نتوانند مقرراتي را وضع يا نسخ كند يا به اتخاذ تصميم جديد اقدام نمايد كه با حقوق مكتسبه اشخاص در تعارض و تناقض باشد. پس از صدور رفع نقص در مورد دلايل و استنادات ابطال، شاكي اعلام داشته است كه: احتراما پيرو اخطاريه رفع نقص مبني بر اعلام مغايرت مصوبه موضوع شكايت با قانون به استحضار مي رساند در دادخواست تقديمي جهت ابطال مصوبه مذكور خلاف شرع اعلام شده است؛ ليكن از آنجايي كه رعايت قواعد موضوع ماده 4 قانون مدني براي هيات وزيران در وضع تصويب نامه اجباري است. بنابراين اطلاق تصويب نامه مورد اعتراض نسبت به اشخاصي كه قبل از اين تصويب نامه برايشان حقوقي ايجاد شده است؛ نه تنها خلاف شرع است بلكه مغاير با ماده 4 قانون مدني نيز مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم صدور ابلاغيه تبادل لوايح به تاريخ 1401/3/15، اداره حقوقي امور حقوقي دولت پاسخي ارسال نكرده است. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. پرونده كلاسه هـ ت/0200312 در جلسه مورخ 1403/09/18 هيأت تخصصي مالياتي بانكي كه سابقاً نيز در جلسه هيأت تخصصي مطرح شده بود، مجدداً مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ خواسته كه تقاضاي ابطال بند 1 و 11 تصويب نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/5/16 هيأت وزيران از بعد منظر شرعي مي باشد. اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق نظر خويش را ابراز كه بر اين اساس با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شاكي در شكايت خويش به شرح ستون خواسته تقاضاي ابطال بندهاي (1) و (11) دستورالعمل تصويب نامه هيأت وزيران را از بعد شرعي اعلام و بيان داشته است كه مفاد اين تصويب نامه و بندهاي مورد شكايت مخالف و مغاير با قواعد فقهي نفي اختلال نظام و لاضرر و اصل اعتماد مشروع بوده و در شرح دادخواست خويش نيز بر موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه اصرار ورزيده و استناد و استدلالي در جهت مخالفت با قانون بيان ننموده است و بر همين اساس از فقهاي معظم شوراي نگهبان استعلام كه طي نامه شماره 38315/ 102 مورخ 1402/6/13 در پاسخ بيان داشته اند "مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر شرعي موجبي جهت ابطال مصوبه وجود ندارد به استناد تبصره ماده 84 و ماده 87 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت و عدم بطلان مصوبه مورد اعتراض صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده