رأي شماره 2256122 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت تقاضاي ابطال تبصره يك مصوبه 21097 /1400 /6 /ش مورخ 1400/11/11 تحت عنوان اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري از بعد شرعي

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200232 شماره دادنامه سيلور: 140331390002256122 - تاريخ: 18/09/1403 * شاكي: آقاي امين فخرائي به وكالت از حبيب اله دعائي * طرف شكايت: شهرداري و شوراي اسلامي شهر مشهد * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال تبصره يك مصوبه 21097 /1400 /6 /ش مورخ 11/11/1400 تحت عنوان اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري از بعد شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر مشهد به خواسته تقاضاي ابطال تبصره يك مصوبه 21097 /1400 /6 /ش مورخ 11/11/1400 تحت عنوان اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري از بعد شرعي ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره1: ميزان عوارض بر ابقاء بناي احداثي برابر عوارض صدور پروانه ساختماني زيربناي مربوط به نرخ زمان پرداخت تعيين مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : الف ـ شوراي اسلامي شهر مشهد با وضع اين مصوبه قصد دارد براي يك موضوع و يك تخلف دو بار مجازات انجام دهد. مگر نه اين است كه جريمه تعيين شده دركميسيون ماده 100 بابت تخلف انجام شده در خصوص احداث بناي مازاد مي باشد. مگر فرض قانون گذار اين نبوده كه مالكي كه بر خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مازاد مي نمايد واين تخلف با اصول شهرسازي، فني يا بهداشتي مغايرت ندارد بايستي جريمه برايش تعيين گردد و مبناي اين جريمه نيز سال وقوع تخلف مي باشد؟ پس چرا شوراي شهر براي يك اقدام، دوبار جريمه و مجازات تعيين نموده است؟ اين مساله با قاعده ضرورت تناسب جرم با مجازات مغايرت دارد . ب ـ مصوبه شوراي شهر مشهد در تاريخ 11/11/1400 تصويب گرديده است. حال آنكه تخلف ساختماني ملك موكل در سال 1384 اتفاق افتاده است. بنابراين قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين و مصوبه ها ايجاب مي نمايد كه اين مصوبه نسبت به تخلفات ساختماني بعد از تصويب آن مورد عمل قرار گيرد و شامل ساخت و سازهاي قبل از تصويب مصوبه نگردد . ج ـ اگر قرار باشد تخلف موكل بر اساس عوارض و جريمه اي كه بعد از انجام آن تصويب شده محاسبه و دريافت گردد مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان مي باشد. چرا كه در زمان وقوع تخلف ساختماني موكل، اصلا صحبتي از عوارض ابقاي بنا نبوده است. لذا اينكه شوراي شهر مشهد در سال 1400 مصوبه اي تصويب نموده و آن را به قبل تسري داده و موجب گرديده براي تخلفي كه در سال 84 رخ داده، امروز جريمه و يا به اصطلاح عوارض وضع شود اقدامي خلاف شرع و اجحاف در حق شهروندان مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مشهد طي لايحه به شماره 147 /1402 /6 /ش مورخ 8/1/1402 به دلايل ذيل مصوبه مورد شكايت را قانوني اعلام و تقاضاي ردشكايت را دارد : 1 ـ مصوبه در حدود اختيارات و صلاحيت هاي مصرحه قانوني به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و مفهوم و منطوق تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است . 2 ـ آراي شماره 206 ـ7/2/1400، 1030 ـ 12/10/1396، 750 ـ 31/5/1400، 748 ـ 31/5/1400، 587 ـ 25/11/1383 و 786 ـ 9/8/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اصل مجوز دريافت عوارض در صورت ابقاء بنا و جريمه تخلفات ساختماني با راي قطعي كميسيون ماده 100 را پذيرفته است . 3 ـ دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مصوب 30/9/1401 در قسمت ضوابط و ترتيبات وصول عوارض زيربنا (مسكوني) در جدول عناوين عوارض (جدول شماره يك) به صراحت اشعار مي دارد: عوارض زيربناي مازاد برپروانه ساختماني صادره در صورت صدور رأي ابقا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها بر اساس همين عناوين محاسبه مي گردد... و اين مهر تاييدي بر صحت عوارض ابقا مي باشد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود درآن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي از بعد شرعي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/42828 مورخ 18/4/1403 درخصوص مصوبه مورد شكايت فقهاي معظم شوراي نگهبان به شرح فوق (مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد) اظهار نظر نموده اند . 2 ـ در ضمن از بعد قانوني نيز موضوع خواسته بيشتر در پرونده 0200081 رسيدگي و منجر به صدور دادنامه به شماره 218 مورخ 13/6/1402 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي شده است و مصوبه مورد شكايت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است . بنابراين تبصره يك مصوبه 21097 /1400 /6 /ش مورخ 11/11/1400 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع اصلاح و بازنگري دريافت عوارض از بناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري باتوجه به نظريه شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد و به موجب نظريه مذكور شكايت رد مي شود. طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوطه لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آئين نامه اداره جلسات اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست