نظر مشورتي 7/4112 مورخ 1372/08/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

قطع نظر از اين كه روابط مالك اعياني با اوقاف تابع قرارداد في مابين مي باشد اصولاً نظر به اين كه مستأجر اقدام به احداث مغازه در زميني كرده كه تاكنون براي آن سند مالكيّت اعياني صادر نشده و از طرفي مطابق مفاد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر كه جنبه امري داشته و تخطي از آن توجيه قانوني ندارد، دادگاه مكلّف است حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمي را بدهد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود، حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود. بنابراين به لحاظ اين كه با عدم صدور سند مالكيّت اعياني براي موجر، اجراءِ حكم در دفترخانه اسناد رسمي غيرممكن مي باشد لذا شرايط صدور حكم بر تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند رسمي فراهم نيست و دادگاه مجاز به صدور حكم با سند عادي نمي باشد.