رأي شماره 293288 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 2ـ 2 تبصره 37 مصوبه شماره 160/3052/2392 مورخ 1401/11/24 جلسه 129

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200132 و 0200133 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000293288 - تاريخ: 1403/02/09 * شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد فرزند عبدالكريم * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ 2 تبصره 37 مصوبه شماره 160/3052/2392 مورخ 1401/11/24 جلسه 129 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال بند 2ـ 2 تبصره 37 مصوبه شماره 160 /3052 /2392 مورخ 1401/11/24 جلسه 129 شوراي اسلامي از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره سي و هفتم : (37) عوارض موضوع اين بند ( ) براي املاكي كه در طرح تفصيلي قديم، داراي كاربري مسكوني و در زمان صدور پروانه نيز علي رغم وقوع در يكي از پهنه هاي M و S (كه به استناد مفاد تبصره ذيل بند 9 ـ 3 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران مجاز به احداث بناي مسكوني درحد حقوق مكتسبه مي باشند.) درخواست بناي صرفاً مسكوني دارند. محاسبه نمي گردد . 2ـ2: به منظور رفع نياز به خدمات عمومي شهر تهران و تأمين سرانه ها و در راستاي اجراي تبصره سوم (3) ذيل بند 2ـ 5 دستورالعمل اراضي ذخيره توسعه و نوسازي، در هنگام صدور پروانه براي كليه اراضي و املاكي با وسعت عرصه از هزار مترمربع تا ده هزار مترمربع واقع در پهنه سكونت كه در محدوده هاي ذخيره توسعه و نوسازي شهري قرار دارند و يا در صورت تقاضاي مالكين جهت صدور پروانه مسكوني در پهنه فعاليت ( S ) و يا تغيير زيرپهنه هاي فعاليت به زيرپهنه هاي مسكوني مطابق با مصوبات كميسيون ماده پنج شهر تهران در چهارچوب قانون (منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي) عوارض ارزش بهينه ناشي از تغيير ضوابط ساخت و ساز در طرح تفصيلي، صرفاً براساس مصوبات موردي كميسيون ماده پنج و شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پس از تاريخ 1391/01/05 به شرح فرمول زير محاسبه مي گردد. اين عوارض صرفاً جهت تأمين خدمات و زير ساخت ها در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهر تهران صرف خواهد شد . P(r) × = 20 ×S متغيرها = عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه اجراي طرح هاي توسعه شهري S = مساحت عرصه باقيمانده پس از رعايت برهاي اصلاحي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب 94 اخذ هرگونه وجه هنگام صدور پروانه بايد بر اساس قانون باشد ثانياً مطابق ماده 101 قانون اصلاح ماده 101 قدرالسهم شهرداريها تعيين شده است و اخذ عوارض مذكور مصداق عوارض مضاعف است ثالثاً ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري و ناشي از تعيين و تغيير كاربري است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شورا طبق لايحه 1402/2/27 اعلام داشته مصوبه طي نامه 1401/13/10 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور مورد اعتراض قرار گرفته و مراتب طي نامه 1401/12/23 به شهرداري طي نامه 1402/1/5 مراتب را جهت اجراء به شهرداري ابلاغ نموده است . شورا براساس قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري مصوب 1401/4/1 و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و ... و بند 26 ماده 80 آن و ماده 85 قانون مذكور و ... اقدام كرده و لذا رد شكايت را خواسته است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتي 3/4 اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند ب رأي شماره 79 ـ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع براي ارزش افزوده ناشي از كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين بند (2ـ2) تبصره 37 مصوبه بيست و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 1401/11/23 تحت عنوان عوارض ساختماني، ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و بهاي خدمات حوزه شهرسازي شهرداري تهران و ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست