« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/756 مورخ 1402/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه دادگاه در طلاق به درخواست زوجه به سبب عسر و حرج وي، اتخاذ تصميم نموده باشد؛ آيا با طرح مجدد دعوا از سوي زوجه؛ بنا به جهاتي مانند عدم ثبت واقعه طلاق و يا صدور حكم قبلي بر بطلان دعواي طلاق، از موجبات رد دادرس يا قاضي مشاور دادگاه، به استناد بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دادگاه براي احراز عدم سازش زوجين يا عسر و حرج زوجه، وضعيت موجود در زمان رسيدگي را ارزيابي ميكند و در صورت احراز شرايط حسب مورد، گواهي عدم امكان سازش و يا حكم طلاق صادر ميكند؛ بنابراين، بقاي شرايط در زمان اتخاذ تصميم ملاك عمل دادگاه است و اينكه دادرس امور و شرايطي را در يك برهه زماني احراز و بر مبناي آن حسب مورد گواهي عدم امكان سازش و يا حكم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر كند، مانع از آن نيست تا همان امور و شرايط را براي برهه زماني ديگري مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهد و با لحاظ وضع موجود، حسب مورد در خصوص عدم امكان سازش زوجين يا عسر و حرج زوجه تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد و چنين فرضي از شمول بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بر اين اساس، در فرض سؤال كه در دعواي طلاق به درخواست زوجه بهرغم صدور حكم طلاق زوجه صيغه طلاق را جاري و ثبت نكرده است و يا دعواي وي داير بر طلاق به ادعاي عسر و حرج زوجه رد شده است، دعواي بعدي زوجه مبني بر طلاق و ارجاع به همان دادگاه صادركننده حكم طلاق با منع قانوني مواجه نيست.