قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي ترتيب اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد هر دفتر رسمي اسناد مركب ‌است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره كل ثبت اسناد.

هيچ دفتري را نميتوان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از نظامات وزارت عدليه را راجع بثبت اسناد ‌تعهد نمايد.

حوزة صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي - نسبت بثبت معاملات و تعهدات مربوط بعين يا منافع غير منقول را وزارت عدليه‌ معين و اعلان خواهد كرد هيچ دفتري نبايد در خارج از حدود صلاحيت محلي خود سندي راجع بعين يا منافع عين غير منقول را ثبت نمايد و‌سنديكه بخلاف اين ماده بثبت برسد داراي اعتبار اسناد رسمي نخواهد بود.

نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در ساعات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه در حضور او واقع شده يا هر معامله و تعهدي را كه طرفين يا طرفي كه تعهد كرده در حضور او اقرار بان معامله يا تعهد كند و يكي ‌از طرفين تقاضاي ثبت آن را بنمايد بثبت برساند. ‌نماينده ثبت هيچ معامله يا تعهدي را ثبت دفتر نميكند مگر آنكه قبلا آن معامله يا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمي بثبت رسيده باشد ‌در هر يك از اين دو دفتر بايد نمرة صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.

دفاتر اسناد رسمي ملزم برعايت ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب حمل 1302 راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نيستند.

در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر‌مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد 76 و 77 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب حمل 1302 رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده25 قانون ثبت مصوب حمل 1302 است.

در مورد املاكي كه مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاك بثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و‌انتقالي راجع به عين غير منقول يا منافع آن را ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم ‌مقام قانوني آنها اعتبار‌رسمي خواهد داشت.

در مورد املاكي كه مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاك به ثبت رسيده دفاتر اسناد رسمي فقط تعهدات و معاملات راجع بمنافع عين غير‌منقول را ميتوانند بثبت برسانند. ‌اسناد رسمي راجع بمنافع را وقتي نماينده ثبت به صاحبان آن تسليم خواهد كرد كه معامله يا تعهد را باداره ثبت املاك اطلاع داده و در صفحه‌ مخصوص بملك آن معامله قيد شده باشد. ‌انجام اين ترتيب هشت روز از تاريخ تسليم سند بنماينده نبايد تجاوز كند.

در موقع انتقال ملكي كه در دفتر ثبت املاك مطابق باب دوم قانون ثبت بثبت رسيده انتقال دهنده بايد صريحاً معين كند كه منافع ملك بنحوي از انحاء بكسي واگذار شده است يا خير و در صورت واگذاري براي چه مدت منافع منتقل شده و اين اظهار بايد در دفتر املاك صريحاً قيد شود.

نمايندكان[نمايندگان] ثبت اسناد ميتوانند از اسنادي كه در دفتر آنها ثبت شده است بطرفين متعاهدين يا بقائم‌ مقام قانوني آنها با رعايت ماده 73‌ قانون ثبت اسناد سواد مصدق بدهند.

اسناد راجع بمعاملات و تعهداتي را كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تنظيم شده نيز ميتوان مطابق اين قانون در اداره ثبت اسناد يا در‌دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسانيده و رسميت داد ولي رسميت سند نسبت بتاريخ از روز ثبت رسمي آن خواهد بود.

اعتبار اسنادي كه بموجب اين قانون به ثبت ميرسد همان است كه بموجب ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است.

هر گاه عين غير منقولي مطابق باب دوم قانون ثبت املاك به ثبت نرسيده باشد و معامله يا تعهدي راجع بان عين غير منقول به ثبت ‌برسد حق‌الثبت از قرار توماني نيم شاهي مأخوذ خواهد شد.

مخارج ثبت بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر انكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد كه در اينصورت بهمان طريق رفتار ميشود. ‌نصف عايدات حاصله از حق‌الثبت متعلق بصاحب دفتر و نصف ديگر متعلق باداره ثبت اسناد و املاك خواهد بود اگر سهم ماهيانه صاحب دفتر‌كمتر از سي تومان باشد اداره ثبت در هر ماه سهم او را تا سي تومان تكميل خواهد كرد.

حق‌التحريري كه صاحب دفتر اخذ ميكند مربوط بدولت نخواهد بود.

ورقه اجرائيه راجع باسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده در مراكزي كه اداره ثبت موجود است بوسيله رئيس اداره و در ساير ‌نقاط بوسيله رئيس محكمه بدايت و در صورت نبودن محكمه بدايت بوسيلة رئيس صلحيه محل صادر خواهد شد.

هر گاه كسي بموجب سند رسمي حقي نسبت بعين يا منفعت معين بشخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي ديگر معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال‌ محكوم خواهد شد و همچنين كسيكه با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قيد شده كرده ‌باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازات فوق محكوم خواهد شد. ‌هر گاه در موضوع مدت واگذاري منافع اختلاف مدت كمتر از سه ماه باشد تعقيب جزائي مجرم مشروط بتقاضاي مدعي خصوصي است.

مواد 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - اين قانون نسبت باداره ثبت اسناد نيز مجري خواهد بود.

قوانين مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع بموضوعاتي كه در مورد آنها بموجب اين قانون ترتيب خاصي معين شده براي دفاتر اسناد‌رسمي نيز لازم‌الرعايه است.

مواد 68 و 69 قانون ثبت اسناد مصوب حمل 1302 منسوخ است.

وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.

چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون ‌پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌ تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » : ‌عليهذا (‌قانون دفاتر اسناد رسمي) كه در تاريخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است ‌قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر