قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شورايعالي معادن در خصوص تعيين تكليف گل و لاي و رسوبات حاصل از آب بندان ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/03/20
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/03/25
مرجع ابلاغمعاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن
مرجع تصويبشوراي عالي معادن
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/03/20
تاریخ ابلاغ1399/03/25
شماره ابلاغ60/74642
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شورايعالي معادن در خصوص تعيين تكليف گل و لاي و رسوبات حاصل از آب بندان ها مصوب 1399,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بازگشت به نامه شماره 72926 /701 مورخ 23 /10 /97 درخصوص تعيين تكليف گل و لاي و رسوبات حاصل از آب بندان ها، باطلاع مي رساند مراتب در جلسه مورخ 20 /3 /99 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
«در خصوص درخواست سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان هاي مازندران و گيلان داير بر نحوه تعيين تكليف گل و لاي و رسوبات حاصل از آب بندان ها، با توجه به نامه‌هاي شماره 72926 /701 مورخ 23 /10 /97 و شماره 5385 /701 مورخ 9 /3 /97 و شماره 80784 /701 مورخ 19 /12 /96 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و شماره 57935 /31 مورخ 14 /9 /98 و شماره 5754 /31 مورخ 8 /2 /98 و شماره 23640 /31 مورخ 20 /4 /98 و شماره 59382 /31 مورخ 22 /10 /97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان و شماره 63909 /60 مورخ 30 /2 /98 و شماره 314605 /60 مورخ 7 /12 /97 و شماره 75812 /60 مورخ 22 /3 /97 دفتر بهره برداري معادن مقرر گرديد:
1
گل و لاي و رسوبات حاصل از آب بندان ها، ماده معدني تلقي گرديده و حمل و برداشت آن ها مشمول پرداخت حقوق دولتي است.
2
نحوه تعيين حقوق دولتي مواد معدني ياد شده به شوراي معادن استان ها تفويض اختيار مي گردد.
3
واگذاري مواد ياد شده صرفاً در قالب صدور مجوز برداشت موقت و پس از اخذ موافقت اداره كل منابع طبيعي استان و شركت سهامي آب منطقه اي و از طريق فرآيند مزايده عمومي امكان پذير بوده و اين امر نيز به شوراي معادن استان ها تفويض اختيار مي گردد.
تبصره
: در واگذاري مشروحه، حق آبه داران محلي در اولويت واگذاري هستند.»
تذكر: مصوبات شورايعالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلت هاي مذكور، تصميمات شورايعالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
داريوش اسماعيلي معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن