رأي شماره 818697 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل اجرايي ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغي به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاونت سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره 0206882 – 1404/4/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818697 مورخ 1404/4/10 مبني بر: تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (موضوع بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي) كه بيان مي دارد در موارد خاص به تشخيص سازمان نسبت هاي وزني امتحان مشترك فراگير و ارزيابي تكميلي در محاسبه مجموع نمره فضلي مي تواند تغيير يابد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140431390000818697 تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره پرونده: 0206882 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهرداد تواضعي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل اجرايي ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغي به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاونت سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل اجرايي ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغي به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 معاونت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل اجرايي جديد نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (موضوع بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 ابلاغي از سوي معاونت سرمايه انساني سازمان امور اداري و استخدامي) دستگاه هاي اجرايي را در موارد خاص، مجاز به تغيير ضريب تأثير نمره امتحان كتبي و ارزيابي تكميلي نموده است كه همين امر منجر به اعمال سليقه گسترده دستگاه هاي اجرايي، در تعيين افراد منتخب، در آزمون استخدامي شده است به طوري كه افراد با نمرات كتبي بالا، در آزمون اخير (آزمون فراگير مشترك دهم دستگاه هاي اجرايي، سال 1402) به علّت كم كردن تأثير نمره كتبي و افزايش ضريب ازريابي تكميلي، از قبولي بازمانده اند و اين در صورتي است كه ماده 14 دستورالعمل فوق الذكر، به صراحت اشعار مي دارد ضريب نمره امتحان كتبي و ارزيابي تكميلي در امتياز نهايي، به ترتيب برابر 70 و 30 درصد است كه در دستورالعمل هاي قبلي هم بدين گونه بوده است. در آزمون فراگير دهم نيز سازمان امور مالياتي با استناد به تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل مورد شكايت اقدام به تغيير ضرايب، حتّي به صورت عكس نموده است (60 درصد ضريب ارزيابي تكميلي و 40 درصد امتحان كتبي) كه منجر به تغييرات محسوس در ترتيب پذيرفته شدگان نهايي شده است. تبصره فوق الاشاره بدون شفاف سازي موارد خاص كه شامل چه دستگاه هايي با چه علّتي مي شود دست دستگاه هاي اجرايي را در اعمال سليقه در پذيرفته شدگان باز گذاشته است. همچنين با مداقه در ماده 14 دستورالعمل و نيز تبصره هاي شماره 1 و 2، پر واضح است كه تأثير نمره آزمون، به مراتب مي بايست بالاتر از تأثير نمره ارزيابي تكميلي باشد كه در ادامه، تبصره 4 با ايجاد ناعدالتي و مغايرت با مفاد ماده و تبصره هاي ذيل آن (1و2)، منجر به تضييع حق و ناعدالتي در تعيين منتخبان نهايي شده است. لذا از آن مقام، درخواست دستور موقّت مبني بر توقيف انجام مراحل آتي پذيرفته شدگان در آزمون اخير سازمان امور مالياتي و همچنين ابطال تبصره مذكور را استدعا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصّصي و استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 101243 معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور ماده 14- دستگاه اجرايي موظّف است، اسامي داوطلبين را به تعداد سه برابر (تا پنج برابر براساس تبصره (4) ماده (13)) ظرفيت پذيرش به مرحله ارزيابي تكميلي و گزينش به صورت همزمان براساس نمره فضلي افراد با وزن شصت درصد (60%) براي حيطه هاي تخصّصي و اختصاصي امتحان مشترك فراگير و چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي امتحان مشترك فراگير معرفي نمايد. نحوه محاسبه نمره نهايي داوطلبان براساس 70% نمره امتحان كتبي و 30% درصد نمره ارزيابي تكميلي است. ............................. تبصره 4- در موارد خاص به تشخيص سازمان نسبت هاي وزني امتحان مشترك فراگير و ارزيابي تكميلي در محاسبه مجموع نمره فضلي مي تواند تغيير يابد كه در اين صورت مي بايست در متن آگهي استخدامي اطّلاع رساني شود." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 27233 مورخ 1403/3/23 توضيح داده است كه: " شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1401/9/7 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (44) و بند (3) رديف (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري، دستورالعمل مذكور را مصوّب نموده است و داراي اختيار و صلاحيّت تصويب موضوع بوده است. موضوع تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل ياد شده، مشروط به درج آگهي برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي شده است و دادنامه هاي متعدد از جمله آراء وحدت رويه شماره 474 [9610090905800474] 1396/5/17 ، شماره 475 [9610090905800475]- 1396/5/17 و شماره 697 [9909970905810697] مورخ 1399/5/21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، حكم به الزام رعايت شرايط مندرج در آگهي آزمون هاي استخدامي، صادر نموده است. ضرايب مورد مناقشه در آگهي آزمون درج گرديده و داوطلبان قبلاً آگاهي نسبت به اين امر داشته و با علم به موضوع در آزمون شركت مي نموده و به نحوي رضايت ضمني خويش را از شرايط (كه البته الزامي در قوانين در اين خصوص وجود ندارد)، اعلام مي نمايند. اين برداشت كه آزمون كتبي صرفاً معطوف به جنبه عمومي بوده و آزمون ارزيابي تكميلي صرفاً معطوف به جنبه تخصّصي است، مقرون به صحّت نبوده، چرا كه آزمون كتبي داراي بخش عمومي و بخش تخصّصي است و آزمون ارزيابي تكميلي نيز همين گونه مي باشد. بنابراين تصوّر شاكي از آثار سوء تغيير نسبت نصاب نمره آزمون كتبي و آزمون ارزيابي تكميلي، بلاوجه است. عنايت دارند صلاحيّت شركت كنندگان در آزمون هاي استخدامي و اقتضاء برخي از مشاغل، صرفاً با آزمون كتبي احراز نمي گردد. به طور مثال مهارت هاي تعليم در آزمون هاي استخدامي وزارت آموزش و پرورش، در ارزيابي تكميلي احراز مي گردد كه علاوه بر اين كه موجب جذب اصلح كه فلسفه وجودي برگزاري آزمون هاي موصوف مي باشد، رعايت عدالت نيز كه منظور قانونگذار بوده، درآنها لحاظ مي گردد. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي هيات تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري در راي شماره 140331390001747362 مورخ 1403/7/24 و هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس راي شماره 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 كه در خصوص برخي از مواد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصّصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (تعريف مؤسسه مجري و ارزيابي تكميلي و مراكز ارزيابي از ماده 1 دستورالعمل، تبصره 1 ماده 18، ماده 24 و ماده 30 دستورالعمل) صادر شده، صلاحيّت شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را در تدوين و تصويب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي و اختصاصي پذيرفته است و در نتيجه تعيين نسبت هاي وزني مراحل آزمون هاي فراگير مقرّر در ماده 14 دستورالعمل در صلاحيّت مرجع واضع آن بوده و در شكايت مطروحه اعتراض معطوف به تبصره 4 ماده مذكور و امكان تغيير در نسبت هاي وزني امتحان مشترك فراگير و ارزيابي تكميلي در محاسبه مجموع نمره فضلي بوده و اين درحالي است كه اولاً اين تغيير در ضرايب كلّي بيان شده در صدر ماده، در موارد خاص به تشخيص سازمان است و با عنايت به تعريف سازمان در ماده 1 دستورالعمل، منظور از سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور است و نه سازمان مجري آزمون و يا دستگاه اجرايي متقاضي جذب مستخدم و حتّي اگر تعيين ضرايب صرفاً در صلاحيّت شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني باشد و امكان تفويض آن به سازمان اداري و استخدامي كشور وجود نداشته باشد، حكم تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل با توجه به شرايط خاص و متفاوت رشته محل ها وضع گرديده و با توجه به شرايط شغلي هر رشته محل، امكان تغيير ضرايب وزني آزمون در موارد خاص و با تشخيص سازمان اداري و استخدامي كشور و با اطلاع رساني در متن آگهي استخدامي پيش‌بيني شده است و با عنايت به مراتب فوق، تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصّصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي (موضوع بخشنامه شماره 101243 مورخ 1401/12/9 سازمان اداري و استخدامي) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. / احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري