نظر مشورتي 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان ارسال كليه دعاوي حقوقيِ متضمن دعاوي مالي جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف توسط مقام ارجاع

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد از سياست‌هاي راهبردي و كاربردي قوه قضاييه، توجه به كاهش ورودي پرونده، اشاعه و ترويج فرهنگ صلح و سازش، پيشگيري از اطاله دادرسي، رعايت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهايت رضايت شهروندان است. با عنايت به ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، در اين دادگستري كل به منظور صلح و سازش، كليه دعاوي حقوقي كه متضمن دعاوي مالي با عناوين مطالبه وجه، مطالبه خسارات و غيره است، با توجه به ديگر ملاحظات از جمله مواد 9 و 10 اين قانون، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و پرداخت هزينه دادرسي، در ابتدا به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شود؛ پس از ثبت و تشكيل پرونده، چنانچه موضوع با تلاش اعضاي شورا به مصالحه و تنظيم گزارش اصلاحي منجر شود، صورت‌جلسه سازش تنظيم و در اجراي ماده 27 قانون شوراي‌هاي حل اختلاف مصوب 1394 پرونده براي صدورگزارش اصلاحي نزد مرجع صالح ارسال مي‌شود. با توجه به اين‌كه اتخاذ تدبير فوق‌الذكر، در آمار ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي بسيار اثرگذار است، خواهشمند است در صورت صلاحديد در جهت اصلاح قانون صدر‌الذكر و يا ابلاغ مراتب در قالب بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور اقدام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 8 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، ارجاع كليه دعاوي مدني و حقوقي به شوراي حل اختلاف كه خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضي و توافق طرفين دعوا است و به موجب تبصره اين ماده، رسيدگي شورا در اين موارد مستلزم درخواست يكي از طرفين است؛ از طرفي برابر ماده 10 اين قانون، دعاوي مندرج در اين ماده حتي با تراضي نيز قابل ارجاع به شوراي حل اختلاف نيست و مطابق ماده 11 اين قانون، تنها مرجع رسيدگي‌كننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختيار دارد حداكثر به مدت سه ماه دعاوي مزبور را به شوراي حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال كند؛ بنابراين، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 6/9/1400 رئيس كل محترم دادگستري استان خراسان رضوي كه به موجب آن مطلق دعاوي مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب بايد توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات ياد شده است.