رأي شماره 3157742 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 2 از تصميمات نهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره 77743/ 02 مورخ 1402/4/5 معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ابلاغي به موجب نامه شماره 526259 مورخ 4/11/ 1402 مدير كل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0302083 - 1405/1/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157742 مورخ 1404/12/5 مبني بر: بند 2 از تصميمات نهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ( موضوع نامه شماره 77743/02 مورخ 1402/4/5 معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ابلاغي به موجب نامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 مدير كل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/5 - شماره دادنامه: 140431390003157742 شماره پرونده: 0302083 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقاي پوريا پرهيزكاري و خانم ها زهرا اردلاني و زينب رئيسي طرف شكايت: 1- هيئت وزيران 2- سازمان توسعه تجارت ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 از تصميمات نهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره 02/77743 مورخ 1402/4/5 معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ابلاغي به موجب نامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 مديركل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده 10 از آيين نامه اجرايي تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مكرّر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1401/8/25 هيئت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 170623/ت 60070هـ مورخ 1401/9/15 هيئت وزيران) و ابطال بند 2 از تصميمات نهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره 02/77743 مورخ 1402/4/5 معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ابلاغي به موجب نامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 مديركل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "براساس ماده 3 قانون مقرّرات صادرات و واردات مصوّب 1372، هركس داراي كارت بازرگاني كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني رسيده باشد، مي تواند مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري نمايد و برمبناي ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395، جلوگيري از صادرات هرگونه كالا ممنوع است و صدور كلّيه كالاها و خدمات به جز موارد مقرّر در اين ماده كه شامل آثار عتيقه و اقلام خاص دامي و نباتي است، اصولاً امكانپذير است. با اين حال، مديركل دفتر خدمات مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند 2 بخشنامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 دارندگان كارت بازرگاني غيرسال اولي را مكلّف به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات براي ايفاي تعهّدات ارزي گذشته خود و همچنين ارائه تعهّد محضري مبني بر عدم انجام صادرات جز در رابطه با موارد مربوط به ايفاي تعهّدات ارزي كرده است كه اين حكم با موازين قانوني صدرالاشاره و ماده 959 قانون مدني كه سلب اهليت اجراي قسمتي از حقوق مدني را ناممكن اعلام كرده، مغايرت دارد. لذا ابطال از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 مديركل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران جناب آقاي تيمور پور حيدري- مديركل صنعت، معدن و تجارت گيلان جناب آقاي درويش علي حسن زاده- مديركل صنعت، معدن و تجارت گلستان جناب آقاي جعفري- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان جناب آقاي نادعلي كهنسال- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران جناب آقاي علي جودكي- مديركل صنعت- معدن و تجارت مركزي جناب آقاي خليل قاسمي- مديركل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان جناب آقاي احمد شانيان- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان همدان جناب آقاي محمد كاظم صادقيان- مديركل صنعت، معدن و تجارت يزد موضوع ابلاغ مصوبه نهمين كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات باسلام و احترام تصميمات نهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره 02/77743 مورخ 1402/4/5 معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به شرح زير ابلاغ مي گردد: ................ بند 2 ـ در خصوص رفع محدوديت از كارت بازرگاني صادركنندگان داراي تعهّدات ارزي سال 1401 كه ايفاي تعهّدات ارزي حاصل از صادرات آنان كمتر از 60 درصد است، مقرّر گرديد: «محدوديت كارت هاي بازرگاني صادركنندگان غيرسال اولي (سال اول تا سقف 500 هزار يورو) داراي تعهّد حاصل از صادرات سال 1401 با ايفاي تعهّدات ارزي كمتر از 60 درصد، به منظور ايفاي اين تعهّدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود، منوط به ارائه تعهّد محضري مبني بر عدم صادرات تا ايفاي كامل تعهّدات ارزي حاصل از صادرات سال 1401 تا 2 ماه از تاريخ ابلاغ رفع گردد. در صورت وقوع صادرات در اين بازه، مراتب به كميته پايش سوء رفتار تجاري منعكس خواهد شد.»- مديركل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لوايح شماره 55666/188932 مورخ 1403/12/6 و 55666/50468 مورخ 1404/3/21 ضمن ارسال نامه شماره 03/260159 مورخ 1403/10/24 مديركل حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجمالاً به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1- بنياد استدلال شاكيان بر اين امر استوار است كه ارز حاصل از صادرات با توجه به تبصره 6 بند (ح) ماده (2) مكرّر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً در حدود پروانه صادراتي مي تواند موضوع مقرّرات گذاري قرار گيرد. لذا حكم مقرّر در ماده (10) آيين نامه اجرايي مورد شكايت، خارج از حدود صلاحيت دولت است. در اين خصوص، لازم است تا مباني صلاحيت دولت در تنظيم و تمشيت حوزه ارزي مورد توجه مضاعف قرار گيرد. اولاً؛ بر اساس تبصره 2 ماده (7) قانون ياد شده، دولت حدود و مقرّرات استفاده از ارز را تعيين مي كند. تعيين حدود و مقرّرات استفاده از ارز اطلاق بر همه ارزها و موارد استفاد از آن دارد و جز در مواردي كه در قانون حكمي مقرّر نشده باشد، دولت مي تواند مقرّرات لازم را وضع نمايد. وفق تبصره 6 بند (ح) ماده (2) مكرّر قانون مذكور، «كلّيه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند.» بنابراين ارز مندرج در پروانه صادراتي، توسط مقنّن تعيين تكليف شده است و دولت صلاحيتي براي تعيين مقرّرات جديد براي آنها را ندارد ليكن ارز مازاد يا خارج از پروانه صادراتي در قانون تعيين تكليف نشده است و دولت حسب صلاحيت اوليه خود، وفق تبصره «2» ماده (7) مي تواند مقرّرات ناظر بر نحوه و حدود استفاده از آنها را وضع كند كه در اين خصوص در ماده (10) آيين نامه به انجام اين مهم پرداخته است به عبارت ديگر، از آنجا كه ارز مازاد بر پروانه صادراتي در متن قانون تعيين تكليف نشده است به مانند ديگر ارزها مشمول ارز مورد اشاره در تبصره 2 ماده (7) قانون بوده و در نتيجه دولت مي تواند در خصوص آن مقرره گذاري نمايد. در آيين نامه مورد شكايت هم دولت در كنار تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي و تكليفي تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرّر با اختيار حاصل از تبصره 2 ماده (7) اين قانون و همچنين اصل (138) قانون اساسي، با توجه به هم منشأ بودن ارز مازاد با ارز موضوع پروانه، در خصوص ارز مازاد حكم اجرايي مقرّر داشته است لذا اين ادّعا كه دولت صلاحيتي براي وضع مقرّرات در خصوص مطلق ارز حاصل از صادرات را ندارد بلاوجه است. 2- بر خلاف ادّعاي شاكي در خصوص اختيار حاصله از تبصره 2 ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، لازم به توضيح است كه اگر چه اختيار حاصله از اين تبصره در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي وضع مقرّرات مادون قانون است ليكن نبايد از نظر دور داشت كه دولت در تمامي مواردي كه حكم قانوني در خصوص نحوه استفاده از ارز وجود ندارد، بنا به اختيارات حاصل از تبصره 2 ماده (7) اين قانون و همچنين اصل (138) قانون اساسي مي تواند مقرره گذاري نمايد. از اين رو اين گزاره كه قانون، وفق تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرّر تكليف خاصي را براي ارز حاصل از صادرات در محدوده پروانه صادراتي مقرّر داشته است و اين به منزله عدم امكان مقرره گذاري وفق تبصره 2 ماده (7) براي ديگر ارزها از جمله ارزهاي خارج از محدوده پروانه صادراتي مي باشد، صحيح نيست؛ زيرا در اين صورت تبصره اخير عملاً فاقد اثر شده و صلاحيتي براي دولت متصوّر نخواهد بود بايد به اين مهم توجه داشت كه حكم تبصره 6 بند (ح) ماده (2) مكرّر به منزله نصّ صريح قانوني است كه دولت نمي تواند به موضوعات مصرّح در آن، ذيل اختيارات تبصره (2) ماده (7) قانون بپردازد و مقرره جديد وضع كند و نسبت به موارد خارج از آن بلاقيد و شرط است. حكم مقرّر در ماده (10) آيين نامه مورد شكايت، وفق تصويب نامه شماره 38371/ت 62285هـ مورخ 1403/3/5 اصلاح شده و عبارت «صادر كنندگان داراي ارز مازاد بر پروانه صادراتي موظّفند نسبت به برگشت ارز به روش هاي تعيين شده در بند (13) ماده 1 اين آيين نامه اقدام نمايند» حذف شده و به جاي آن، وفق ماده (8) مكرّر الحاقي به موجب تصويب نامه فوق الذكر مقرّر شده است، كلّيه صادركنندگان» داراي ارز مازاد بر پروانه صادراتي مي توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روش هاي (الف) و (ث) بند 13 ماده 1 اين آيين نامه اقدام نمايند. استفاده از ساير روش هاي برگشت ارز به درخواست متقاضي و تشخيص و تأييد كارگروه امكان پذير خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را دارد." مديركل حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب نامه شماره 03/260159 مورخ 1403/10/24 نامه شماره 02/77743 مورخ 1403/9/18 اداره رسيدگي به تعهّدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: " 1- به استناد بند (الف) ذيل ماده 2 مكرّر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوطه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. همچنين وفق بند (پ) همين ماده انجام معامله ارزي در كشور تحت هر عنوان نظير خريد و فروش، حواله و ... مگر آن كه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مُجاز، بانك يا مؤسّسه مالي و اعتباري داراي مجوّز از بانك مركزي باشد و در ادامه، معاملاتي كه با مجوّز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاص نظير واردكنندگان و صادركنندگان و ... از شمول اين بند و ماده خارج است، قاچاق ارز محسوب مي شود. 2- مطابق بند 2 ماده 85 قانون پولي و بانكي كشور، اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه تاكنون داراي اجازه انجام معاملات ارزي مي باشند تابع كلّيه مقرّرات و آيين نامه هاي ارزي كه به موجب اين قانون (قانون پولي و بانكي) صادر مي شود خواهند بود. 3- وفق بند (20) و (22) ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي طي نامه شماره 11/72115 - 58 مورخ 1402/9/7 مجلس شوراي اسلامي، به عنوان تكاليف و اختيارات اين بانك بر مديريت ذخاير بين المللي كشور نظير ارز و طلا و همچنين ايفاي نقش نظارتي مصرّح در قوانين مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رايج كشور تأكيد گرديده است و همچنين به كارگيري ابزارهاي سياست ارزي پولي، جزو اختيارات اين بانك مي باشد. 4- وفق پيوست 6 بخش سوم مجموعه مقرّرات ارزي به عنوان دستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور به استناد ماده 10 آن هرگونه مبادله/خريد و فروش ارز، خارج از سيستم بانكي و يا صرافي مُجاز ممنوع است. 5- از ابتداي سال 1397 متعاقب محدوديت هاي ارزي، به استناد مصوبات هيئت وزيران به شماره 4453/ت55300هـ مورخ 1397/1/22 بازگشت ارز صادركنندگان و همچنين انجام ثبت سفارش به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تكليف گرديد و تبصره 4 قانون و آئين نامه صدرالذكر نيز در راستاي شرايط فوق و متعاقب آن ابلاغ گرديده است. 6- چنانچه مستحضريد عمده درآمدهاي ارزش يك كشور، از طريق صادرات كالا و خدمات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و دولت به دست مي آيد بنابراين در صورت صدور كالا از كشور ارزش كالاي صادراتي تكليف به بازگشت ارز است ليكن در صورت دريافت ارز مازاد توسط صادركننده بابت كالاي صادره با توجه به نكات ذيل: كم اظهاري در هنگام صدور كالا و به دست آوري ارز مازاد كه اين موضوع، وفق ماده 107 قانون امور گمركي نيز تخلّف مي باشد، متعاقب تغيير قيمت جهاني كالاي صادره، تفاهم با خريدار خارجي و عدم امكان ثبت ارزش تفاهم شده در گمرك و ... كه در همه موارد فوق عدم بازگشت ارز مازاد به چرخه اقتصادي كشور منجر به خروج سرمايه از كشور و مصارف و تأمين مالي قاچاق خواهد شد كه با عنايت به قوانين مصرّحه مندرج در بندهاي فوق الذكر تخلّف مي باشد. شايان ذكر است نظر به اين كه وفق قوانين پيش گفت و احتمال وجود ارز مازاد صادرات به دلايل فوق اين بانك به منظور مديريت بازار ارز و تكاليف محوله و وظايف و اختيارات خود، نسبت به پيشنهاد تعيين تكليف بازگشت ارز مازاد در مصوبه فوق الذكر و متعاقباً تأييد آن در كميسيون هاي اقتصادي دولت اقدام نموده است. با عنايت به موارد مزبور، تكاليف و اختيارات اين بانك پيرامون معاملات ارزي، نحوه مبادله ارز و تنظيم بازار ارز و از آنجايي كه هرگونه خريد و فروش ارز مي بايد در سامانه هاي اين بانك ثبت و با تأكيد بر اين كه هرگونه ارز مازاد حاصل از صادرات نيز ماهيتاً ارز با منشأ صادرات مي باشد و با نظر داشت اين كه معاملات ارزي خارج از چهارچوب تعريف شده اين بانك تخلّف و قاچاق تلقّي خواهد شد؛ بنابراين بند 10 مورد درخواست نه تنها مانعي براي صادركنندگان نبوده بلكه در راستاي مساعدت با ايشان به منظور تعيين تكليف قانوني ارز با منشأ صادرات در دسترس ذي نفعان مي باشد. بنابراين ابطال بند 10 فاقد موضوعيت است. ضمناً تأكيد مي گردد دارندگان ارز بالاخص صادركنندگان مي بايست وفق قوانين و مقرّرات جاري ارزي فارغ از تبصره 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين نامه ذيل آن صرفاً در چهارچوب قانوني اعلام شده اين بانك نسبت به عرضه ارز خود اقدام نمايند. به استناد بند 1 ماده 13 آيين نامه اجرايي صدرالذكر چندين روش بازگشت ارز صادرات تعريف شده است. بنابراين ارز مازاد حاصل از صادرات خارج از چهارچوب فوق نيز امكان معامله نخواهد داشت. بنابراين بند 10 يادشده نه تنها مانعي براي صادركنندگان نبوده بلكه در راستاي شفافيت معاملات ارزي آنان مي باشد." همچنين سازمان توسعه و تجارت ايران نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 3133134 مورخ 1403/8/13 ثبت دفتر اندكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه: "نظر به حذف عبارت «صادركنندگان داراي ارز مازاد بر پروانه صادراتي موظّفند نسبت به برگشت ارز به روش هاي تعيين شده در بند 13 ماده 1 اين آيين نامه اقدام نمايند.» با عنايت به تصويب نامه اصلاحي شماره 38371/ت62285هـ هيئت وزيران، درخواست شكات مبني بر ابطال بند 10 آيين نامه موضوع تبصره 6 ذيل بند (ج) ماده 2 مكرّر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دليل مصوبه اصلاحي، سالبه به انتفاء موضوع مي باشد. مطابق بند 18 ماده 8 مكرّر «كلّيه صادركنندگان داراي ارز مازاد بر پروانه صادراتي مي توانند نسبت به برگشت ارز، مطابق روش هاي (الف) و (ث) بند 13 ماده 1 اين آيين نامه اقدام نمايند. استفاده از ساير روش هاي برگشت ارز به درخواست متقاضي و تشخيص و تأييد كارگروه امكان پذير خواهد بود.» با عنايت به مفاد نامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 دفتر خدمات ارزي و مالي، ملاحظه مي گردد نامه مذكور صرفاً يك مكاتبه اداري در مقام بازتاب تصميمات كارگروه به منظور اطلاع رساني به ذي نفعان انشاء گرديده است لذا قابليت ابطال ندارد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001240518 مورخ 1404/5/25، ماده 10 از آيين نامه اجرايي تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مكرّر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1401/8/25 هيئت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 170623/ت 60070 هـ مورخ 1401/9/15 هيئت وزيران) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 2 از تصميمات نهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع تصويب نامه شماره 02/77743 مورخ 1402/4/5 معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ابلاغي به موجب نامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 مديركل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه براساس مقرره مورد اعتراض رفع محدوديت از كارت بازرگاني صادراتي منوط به سپردن تعهّد محضري مبني بر عدم صادرات ظرف دو ماه و تسويه حساب ظرف همين دو ماه شده است و اين قيد مبتني بر قانون نبوده و با تبصره (6) بند (ح) ماده 2 مكرّر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب سال 1400 و آيين نامه اجرايي آن مغاير است، لذا بند (2) بخشنامه شماره 526259 مورخ 1402/4/11 سازمان توسعه تجارت به دليل مغايرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي