قانون معادن ‌مصوب شانزدهم بهمن ماه 1317

مواد معدني موجود در روي زمين يا زير زمين از نظر اكتشاف و استخراج بطبقات دوگانه زيرين تقسيم ميشوند. طبقه اول - مواد معدني كه معمولا بمصرف كارهاي ساختماني يا زراعتي ميرسند مانند سنگ - گج - سنگ آهك - سنگهاي ساختمان – سنگ مرمر - خاك رس - ماسه - و امثال آن. طبقه دوم - عبارتند از مواد زير. الف - معادن فلزات مانند آهن - كرم - مانگنز - نيكل - كبالت – مس - انتيمون - قلع - روي - جيوه و سرب و غيره. ب - نيتراتها - فسفاتها - نمك طعام - نمكهاي قليائي - براتها - مانيزي و نمكهاي نظير آن و غيره. ج - سوختهاي جامد از قبيل ذغال‌ سنگ - لينيت - تورب و امثال آن. د - مواد معدني ديگري كه در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاك سرخ - گوگرد - پنبه نسوز - خاك نسوز - آبهاي معدني.

نسبت بمواديكه نامبرده نشده و از حيث طبقه‌ بندي مورد ترديد واقع شود بر حسب پيشنهاد وزارت پيشه و هنر و تصويب‌ نامه هيئت ‌وزيران طبقه آن معلوم خواهد شد.

معدن در هر ملكي كه واقع شده متعلق بصاحب آن ملك است و در اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مالك خاصي ندارد متعلق بدولت است.

حق استخراج معادن نفت و مواد نفتي و سنگهاي قيمتي از قبيل الماس و زمرد و ياقوت و غيره و فلزات قيمتي از قبيل طلا و نقره و پلاتين ‌و غيره منحصر بدولت است و حقوق مالكين اين معادن بموجب آئين‌ نامه مخصوص با موافقت بين دولت و مالكين معين خواهد شد.

مالكين معادن طبقه (يك) با پرداخت حقوق دولتي و رعايت آئين نامه هاي معادن و با اطلاع وزارت پيشه و هنر ميتوانند از آن معادن ‌بهره ‌برداري نموده يا آنكه بهره‌ برداري آنرا بديگري واگذار نمايند.

استخراج معادن طبقه (2) منوط باجازه وزارت پيشه و هنر است.

كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت پيشه و هنر تحصيل نموده و بر طبق آئين‌ نامه اكتشاف معادن عمل كرده و كشف معدن ‌بنام او ثبت شده باشد.

پروانه اكتشاف بهر كسي كه موافق آئين نامه اكتشاف عمل نمايد از طرف وزارت پيشه و هنر داده ميشود اگر محل اكتشاف معدن در‌ زمينهاي دائر و حريم قنوات و ابنيه باشد بايد قبلا رضايت مالك تحصيل شود و در صورت عدم موافقت بين مالك و اكتشاف‌ كننده اختلاف بحكميت ‌وزارت پيشه و هنر مطابق آئين نامه مخصوص قطع ميگردد.

در اراضي دولتي و اراضي كه مالك خاصي ندارد پروانه استخراج بر طبق آئين نامه و بر حسب درخواست كاشف معدن باو داده مي ‌شود ‌و هر گاه معدن كشف شده در ملك خاص اشخاصي واقع شده باشد و كسي درخواست استخراج آن را نمايد وزارت پيشه و هنر اين درخواست را در‌ مجله رسمي و يكي از روزنامه هاي روزانه پايتخت و در مركز استان يا شهرستاني كه معدن در آن واقع است سه ماه متوالي در سه نوبت اعلان مينمايد ‌كه مالكين اراضي محل معدن بتوانند شخصاً يا بوسيله تشكيل شركتي كه مورد تصويب وزارت پيشه و هنر باشد با رعايت مقررات قانون و آئين نامه اقدام باستخراج آن معدن بنمايند و اگر نتوانند يا نخواهند وزارت پيشه و هنر با رعايت مقررات قانون و آئين نامه پروانه استخراج را بر حسب ‌درخواست كاشف باو خواهد داد.

هرگاه استخراج ‌كننده معدن مالك زمين يا كاشف معدن باشد حقوق دولت را بترتيب زير ميپردازد. الف - براي مواد معدني طبقه اول مندرج در ماده اول اينقانون پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز بتشخيص دولت. ب - براي مواد معدني طبقه دوم مندرج در ماده اول اينقانون سه درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز بتشخيص ‌دولت.

در موارديكه استخراج معدني بغير كاشف يا مالك زمين واگذار شود وزارت پيشه و هنر شرايط آن را از حيث صلاحيت استخراج‌ كننده ‌و طرز و مدت استخراج تعيين كرده ميزان درآمد دولت را كه در بندهاي الف و ب ماده 9 مندرج است حداقل قرار داده مزايده ميگذارد.

استخراج ‌كننده معدن حقوق مالك زمين را بشرح زير ميپردازد: الف - خسارات وارده بملك از حيث خرابي ابنيه و قنوات و مزارع و غيره بتصديق كارشناسان بر طبق آئين نامه ‌خسارات ناشيه از عمليات اكتشافي نيز مشمول همين بند است. ب - يك درصد محصول استخراج شده در سر معدن يا معادل بهاي آن بنرخ روز باختيار مالك در صورتيكه قرار خاصي بين استخراج ‌كننده و ‌مالك نباشد.

نسبت بمعادن واقعه در اراضي دولتي يا معادن واقعه در اراضي كه مالك خاصي ندارد حقوق مندرج در بندهاي الف و ب بدولت تعلق ‌ميگيرد.

استخراج‌ كننده معدن مكلف است حق اكتشاف را بكاشف بشرح زير بپردازد. الف - نيم درصد محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز باختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج تا بيست و پنج سال. ب - هزينه عمليات فني اكتشاف بترتيبي كه در آئين نامه مقرر مي‌ شود.

تعيين مدت پروانه استخراج معادن بتفاوت نوع هر معدن باختيار دولت است و در هر صورت نبايد از ده سال كمتر و از شصت سال ‌زيادتر باشد.

مالك هر ملكي بايد زمينهائي را كه از نظر بهره ‌برداري معدن مورد احتياج ساختمان هاي فني و غيرفني و احداث جاده و دكويل و سيمهاي‌ نقاله و غيره واقع مي ‌شود به بهاي عادلانه به بهره‌ بردار بطريق فروش يا اجاره واگذار نمايد و ميزان آن بتصديق كارشناسان بر طبق آئين نامه معين ‌ميشود.

دولت ميتواند از نظر مصالح عمومي كشور اكتشاف و استخراج قسمتي يا نوعي از معادن را بخود تخصيص دهد در اين صورت بايد با‌ رعايت حقوق مالك و كسانيكه بر طبق اين قانون حقي براي آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.

وزارت پيشه و هنر آئين نامه ها و مقرراتي را كه براي نظارت فني عمليات و بهداري معادن چه در قسمت اكتشاف و چه در قسمت ‌استخراج لازم بداند و همچنين آئين نامه هاي ديگري را كه مربوط به اجراي اينقانون است تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران مجري ميدارد.

اينقانون از اول فروردين ماه 1318 بموقع اجرا گذاشته ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري