نظر مشورتي 7/1401/1020 مورخ 1401/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي حكمي رأي داور توسط دادگاه

استعلام : آيا اقدام دادگاه در پرونده درخواست ابطال رأي داوري مبني بر بررسي موضوعي اختلاف منتهي به صدور رأي داور؛ از طريق ارجاع امر به كارشناسي، استماع اظهارات گواهان و مانند آن، داراي موقعيت حقوقي است و يا آن‌كه بنا به جهات مذكور در ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، بررسي حكمي رأي داور فاقد وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند رسيدگي دادگاه به درخواست بطلان رأي داور، جايگزين رسيدگي داور نمي‌باشد و دادگاه در مقام رسيدگي به اين درخواست همانند دادگاه تجديد نظر اقدام نمي‌كند؛ اما دادگاه براي رسيدگي به ادله‌اي كه بر بي‌اعتباري ادله استنادي داور دلالت مي‌كند با منع قانوني مواجه نيست؛ بر اين اساس، از آن‌جا كه وفق ماده 482 و بند يك ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور نبايد مخالف قوانين موجد حق باشد، وگرنه از موارد ابطال آن است و با عنايت به اين‌كه مقصود از اين قوانين، قوانين ماهوي است و قوانين راجع به اعتبار ادله نيز در زمره قوانين ماهوي است كه به همين سبب مقررات آن عمدتاً در قانون مدني ذكر شده است؛ به عنوان مثال هرگاه داور بر اساس سندي رأي دهد و كسي كه رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور را به لحاظ آن‌كه سند مذكور مجعول است، مطرح كند، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و اگر به تشخيص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن‌كه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، بايد رأي داور را ابطال كند و نيز هرگاه داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر كند؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ كند.