بخشنامه راجع به تمام مدعيان عمومي بدايت و مامورين صلح

گرچه بموجب قانون مامورين صلح مصوب 24 تير و 5 مرداد 1309 بمامورين صلح اختيار داده نشده است كه در جنحه‌هاي مهم و جنايات بسمت مستنطقي بازجوئي مقدماتي نموده و عقيدة خود را پس از تحقيقات ذيل پرونده قيد و نزد مدعي‌العموم حوزه مأموريت ارسال دارند ولي مقررات قانون مزبور ناسخ مادة 33 قانون اصول محاكمات جزائي نبوده و مدعيان عمومي مكلفند در تحقيقات مقدماتي مستنطقين نظارت نمايند اخيراً مشاهده ميشود مدعيان عمومي قانون مأمورين صلح را بهانه عدم دخالت و سلب مسئوليت خود قرارداده و نسبت بجنايات مهمي كه در مقر مأمورين صلح واقع ميشود اهتمامي كه لازم است در كشف قضيه و تعقيب مجرمين ننموده و منتظر اقدامات مأمورين صلح شده و غالبا موقعي متوجه نقص تحقيقات ميشوند كه فرصت اقدام براي جمع‌ آوري دلايل و كشف حقيقت باقي نمانده است- براي جلوگيري از اين سوء جريان لزوماً متذكر ميشود در حوزه‌هائي كه مامورين صلح هستند مدعي‌العموم بدايت چنانچه ضمن بخشنامه 3854ـ 26 / 5 / 11 هم تصريح شده بايد بداند كه مستنطق متعدد دارد و بتناسب استعداد و لياقت و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال كارها را بين آنها تقسيم نمايد و خود هم مراقب عمليات و اقدامات آنها باشند بنا بر اين در هر موردي كه مدعي‌العموم احساس ميكند مامور صلح قادر بانجام كار نيست بايد امر را بمستنطق ارجاع نمايد تا كشف جرائم و جنايات دچار وقفه نشده و مجرمين بمجازات قانوني برسند و مقرر ميگردد مامورين صلح بمحض اطلاع از وقوع جنايت يا جنحه مهم مراتب را كتباً و بطور فوري بمدعي‌المعموم حوزه خود اطلاع دهند كه در صورت اقتضاء كار نزد خود آنها تعقيب و يا بمستنطق ارجاع شود و چنانچه در آتيه مشاهده گردد مهمي مانند قتل و امثال آن كه انجام آن از عهده مامور صلح خارج بوده بمشاراليه ارجاع شده و يا امر مهمي را كه مامور صلح مستقيما شروع بتعقيب كرده بپاركه اطلاع نداده و پاركه هم پس از اطلاع بمستنطق محول نكرده است مسئوليت عدم كشف قضيه بعهده مدعي‌العموم و مامور صلح حوزه مربوطه خواهد بود.

وزير عدليه- دكتر متين دفتري