« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1706 مورخ 1401/01/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به دعواي چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 و تعيين مبدا محاسبه خسارت تأخير تأديه ان
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چك هايي كه به اطلاعات ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان مي شوند دادگاه در خصوص اينكه چه تصميمي در خصوص اصل مبلغ چك اتخاذ نمايد خسارت تاخير تاديه اين چك ها بر اساس راي وحدت رويه شماره ۸۱۲ براي مورخ ۱ ۴ ۱۴۰۰ مي باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا تاريخ گواهي عدم پرداخت محاسبه خواهد شد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، لذا دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند در خصوص مبلغ چك به طرفيت شخصي كه با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود.