رأي شماره 1472177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با موضوع تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاء هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و پارك هاي علم و فنّاوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضاي علمي و فنّاوري بنياد ملّي نخبگان (ابلاغي به موجب نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزير راه و شهرسازي

شماره 0301513 - 1404/6/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001472177 مورخ 1404/6/18 مبني بر: جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاي هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اعضاي علمي و فناوري بنياد ملي نخبگان منعقده في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغي تحت نامه شماره 47585 /1402 /600 مورخ 1402/8/13 معاون وزير راه و شهرسازي ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/6/18 - شماره دادنامه: 140431390001472177 شماره پرونده: 0301513 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت پرديس سرلا طرف شكايت: 1ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2ـ وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته : ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با موضوع تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاء هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و پارك هاي علم و فنّاوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضاي علمي و فنّاوري بنياد ملّي نخبگان (ابلاغي به موجب نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزير راه و شهرسازي گردش كار : شركت پرديس سرلا به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با موضوع تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاء هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و پارك هاي علم و فنّاوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضاي علمي و فنّاوري بنياد ملّي نخبگان (ابلاغي به موجب نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزير راه و شهرسازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در مقدمه تفاهم نامه مورد شكايت هدف از اجراي آن؛ قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن و قانون جهش توليد مسكن اعلام شده است. قانون جهش توليد مسكن (ماده 1) و قانون ساماندهي و حمايت از عرضه مسكن (ماده 1) واجدين شرايط استفاده از طرح هاي تأمين مسكن را افراد فاقد مسكن و اقشار كم درآمد معرفي نموده است. همچنين هيئت وزيران در تصويب نامه شماره 68932/ت57684هـ مورخ 1399/6/22 مقرّر نموده به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان فاقد مسكن دستگاه هاي اجرايي وزارت راه و شهرسازي مي تواند با توجه به نياز دستگاه واگذاركننده زمين، نسبت به واگذاري تا پنجاه درصد با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي از اراضي واگذار شده از سوي دستگاه هاي مشمول اين ماده براي تأمين مسكن كاركنان واجد شرايط دستگاه واگذاركننده زمين اقدام و مابقي اراضي را به ساير طرح هاي تأمين مسكن فاقدين مسكن تخصيص دهد. اما در جزء 2 بند (ب) ماده 3 از تفاهم نامه فوق الذكر مقرّر گرديده است مابقي اراضي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري متقاضي واجد شرايط براي آنها ندارد زمين به افراد دانشگاهي غيرواجد شرايط معرفي شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت ساخت مسكن واگذار گردد. چنانچه هدف فروش اراضي با مالكيت دولت به نمايندگي دانشگاه باشد پس از تأييد در هيئت وزيران و از طريق مزايده مقدور است و چنانچه هدف عمل به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و قانون جهش توليد مسكن انجام شده باشد صرفاً كاركنان واجد شرايط و ساير اقشار فاقد مسكن؛ موضوع قوانين مذكور هستند و واگذاري زمين صرفاً بايستي به اين اقشار صورت پذيرد. ولي همان گونه كه روشن است اين تفاهم نامه يك پلاك مسكوني به املاك افراد غيرواجد شرايط نهضت ملّي مسكن مي افزايد و اشخاص واجد شرايط فاقد مسكن؛ همچنان بدون مسكن خواهند ماند. تفاهم نامه فوق الذكر در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و قانون جهش توليد مسكن مصوّب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام پذيرفته است كه ذي نفعان آن صرفاً فاقدين مسكن و اقشار كم درآمد مي باشد و مي بايست مابقي اراضي مازاد جهت تخصيص زمين براي تأمين مسكن ساير اقشار فاقد مسكن اختصاص يابد و آن دسته از اراضي دانشگاه ها كه متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي به عنوان مالك با حق بهره برداري وزارتخانه يا دانشگاه درج شده است تغيير بهره بردار و يا فروش آن و نحوه فروش آن در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي باشد و هيئت وزيران واگذاري زمين را در راستاي قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن صرفاً براي كاركنان واجد شرايط دستگاه واگذار كننده و ساير فاقدين مسكن مجاز شمرده است و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ذيل آراء شماره 140109970905810748 مورخ 1401/4/21 و 140231390001396406 مورخ 1402/5/31 درباره لزوم رعايت تشريفات قانوني مربوط به فروش و واگذاري اموال دانشگاه ها كه متعلّق به دولت است و دانشگاه صرفاً نمايندگي آن را دارد؛ تأكيد نموده است. مطابق ماده 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (اصلاحي 1390/3/31) ـ به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي رساند. همچنين مقرّرات مادتين 79 و 151 قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب سال 1366 ايجاب مي نمايد هر نوع فروش اموال دولتي صرفاً از طريق مزايده صورت پذيرد. با توجه به اين كه موارد فوق در تنظيم بند مورد شكايت رعايت نگرديده است و حسب ماده 10 قانون مدني قراردادها (تفاهم نامه) در صورتي كه مخالف صريح قانون باشد نافذ نيست و توجيهات طرف شكايت در برابر مقرّرات آمره قانوني از جمله قانون محاسبات و اين كه اموال دولتي الزاماً بايد از طريق مزايده به فروش برسد موجّه نيست. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي»، از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و بند مورد شكايت كه بين كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير آحاد مردم از جهت واگذاري زمين به اشخاص غيرواجد شرايط طرح نهضت ملّي مسكن تبعيض ناروا قائل شده است مغاير اصل فوق الذكر است. بنابراين بند مورد شكايت مغاير قوانين فوق الذكر و مصوبه هيئت وزيران و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه و خارج از اختيارات قانوني وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و وزارت راه و شهرسازي مي باشد و درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزير راه و شهرسازي جناب آقاي ديوسالار مديركل محترم راه و شهرسازي استان مازندران جناب آقاي انعامي مديركل محترم راه و شهرسازي استان مركزي جناب آقاي كمالي مديركل محترم راه و شهرسازي استان هرمزگان جناب آقاي صالحي امير مديركل محترم راه و شهرسازي استان همدان جناب آقاي خواجه رضايي مديركل محترم راه و شهرسازي استان يزد جناب آقاي اميريان مديركل محترم راه و شهرسازي جنوب سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) جناب آقاي عميدي مديركل محترم راه و شهرسازي شرق استان سمنان جناب آقاي شباني مديركل محترم راه و شهرسازي لارستان جناب آقاي اميري سرپرست محترم راه و شهرسازي جنوب كرمان با سلام پيرو نامه شماره 141820 /110 /01 مورخ 1402/8/8 مشاور محترم وزير و سرپرست حوزه وزارتي در خصوص ابلاغ پي نوشت مقام عالي وزارت مبني بر «ظرف دو هفته با رؤساي دانشگاه توافق انجام و گزارش به ايشان ارائه گردد» و با توجه به نامه شماره 40843 /110 /01 مورخ 1402/3/16 مشاور محترم وزير و سرپرست حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي مبني بر ابلاغ يك نسخه اصل تفاهم نامه في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با موضوع تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاء هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و با توجه به بخشنامه شماره 600 /1402 /38472 مورخ 1402/7/4 موضوع ابلاغ تيپ صورتجلسه مربوطه مقتضي است در راستاي پي نوشت مقام عالي وزارت پيرامون اجراي مفاد تفاهم نامه فوق الذكر ضمن تنظيم صورتجلسه با رؤساي محترم دانشگاه هاي آن استان پيگيري و اقدام لازم به منظور تغيير نمايندگي دولت به نام اين سازمان در اراضي معرفي شده توسط دانشگاه معمول و گزارش كامل اقدامات انجام شده در ارتباط با اخذ سند مالكيت به نام اين سازمان، تغيير كاربري اراضي و غيره را ظرف مدّت حداكثر دو هفته به اين سازمان ارسال فرماييد. ـ معاون وزير راه و شهرسازي تفاهم نامه تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاي هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و پارك هاي علم و فنّاوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضاي علمي و فنّاوري بنياد ملّي نخبگان في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ماده 3ـ تعهّدات طرفين ............................. ب: تعهّدات وزارت راه و شهرسازي ............................. 2ـ بقيه اراضي جزء يك و دو بند (الف) ماده 3 كه وزارت عتف متقاضي واجد شرايط طرح نهضت ملّي براي آنها ندارد. طبق قيمت كارشناسي به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 10 ساله به ساير افراد دانشگاهي موضوع اين تفاهم نامه كه وزارت عتف [علوم، تحقيقات و فناوري] معرفي مي كند جهت ساخت مسكن واگذار مي شود. .............................. ـ وزير علوم تحقيقات و فناوري- وزير راه و شهرسازي " در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 2599960 مورخ 1403/7/10 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيئت عمومي، نامه شماره 6 /61 /164944 مورخ 1403/7/2 مشاور طرح هاي عمراني و دبير قرارگاه احداث خوابگاه متأهلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را ارسال نموده كه خلاصه متن آن به قرار زير است: "به استناد تكليف مقرّر در ماده 10 قانون جهش توليد مسكن و مصوبه شماره 68932/ت57684هـ مورخ 1399/6/22 موضوع الحاقيه به تبصره (3) ماده (19) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مراحل واگذاري و تحويل رايگان اراضي مازاد و در اختيار دانشگاه ها به وزارت راه و شهرسازي براي انجام اقدامات لازم (تغيير كاربري از آموزش، تحقيقات و فناوري به كاربري مسكوني و آماده سازي زمين و ...) وفق ضوابط و مقرّرات قانوني و مفاد تفاهم نامه در دستور اقدام دانشگاه ها قرار گرفته است. با توجه به تكليف ماده 7 قانون جهش توليد مسكن مبني بر واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط به صورت اجاره 99 ساله (هزينه صفر) و با هدف تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح نهضت ملّي مسكن و به استناد ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و براساس بند 8 ماده 14 اساسنامه سازمان ملّي زمين و مسكن، فروش زمين به صورت نقد و اقساط به متقاضيان غيرواجد شرايط براساس جزء 2 بند (ب) ماده 3 در تفاهم نامه متبادله في مابين وزارت متبوع و وزارت راه و شهرسازي لحاظ گرديده است. شايان ذكر است در اين خصوص هم زمان با واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط با هزينه صفر نسبت به فروش زمين به متقاضيان غيرواجد شرايط به صورت نقد و اقساط توسط سازمان ملّي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي مطابق ضوابط و مقرّرات قانوني ذي ربط اقدامات قانوني صورت مي پذيرد. در خاتمه لازم به يادآوري است در تدوين مفاد تفاهم نامه موضوع دعوي، عمل به تكاليف قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با رويكرد كمك به خانواده هاي دانشگاهيان و نخبگان علمي كشور به عنوان سياست هاي اولويت دار در كشور مدنظر وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و علوم و تحقيقات و فناوري بوده است." همچنين مديركل وزارت راه و شهرسازي نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 730/86951 مورخ 1403/6/11 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق با تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402) در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر يا خودداري از انجام آن را دارند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه ذي ربط ارائه نمايند و در صورت عدم پاسخگويي دستگاه مورد نظر، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد قانوني مقرّر در تبصره 3 آن ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني و يا شرعي در ديوان طرح شكايت نمايد. شاكي بدون رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني نسبت به طرح شكايت پرداخته است، كه در نتيجه اين شكايت مطابق قانون طرح نگرديده و براي آن مرجع غيرقابل استماع است. 2ـ ستاد وزارت راه و شهرسازي براساس قوانين و مقرّرات مربوطه عمدتاً عهده دار وظايف ستادي، نظارتي و ... در حوزه هاي مربوط به «حمل و نقل» و «مسكن و شهرسازي» مي باشد و وظايف اجرايي مربوط به وزارتخانه در مقام اعمال تصدّي گري دولت براساس قوانين و مقرّرات مربوطه (از جمله قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي و همچنين اساسنامه شركت ها و سازمان ها كه بر مبناي اختيارات قانوني توسط هيئت دولت تصويب مي گردد) به سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه محوّل شده و توسط دستگاه هاي ياد شده انجام مي پذيرد. بر اين اساس با عنايت به فلسفه تشكيل و همچنين محول شدن كلّيه وظايف، تعهّدات و مسئوليت امور مربوط به «زمين و مسكن» به سازمان ملّي زمين و مسكن بديهي است شكايت مبحوثٌ عنه متوجه ستاد وزارت راه و شهرسازي نمي باشد. در تشريح مطالب ياد شده معروض مي دارد همان گونه كه در دادنامه هاي متعدّد قضايي از جمله دادنامه شماره 140068390010498665 مورخ 1400/7/26 صادره از شعبه 55 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز مورد تاييد واقع شده است؛ به تجويز ماده 17 قانون زمين شهري مصوّب 1366 «سازمان زمين شهري» تأسيس و به موجب ماده 1 مصوبه شماره 3510/دش مورخ 1372/6/16 شوراي عالي اداري سازمان ياد شده به «سازمان ملّي زمين و مسكن» تغيير نام مي يابد. از اين باب؛ با عنايت به ضوابط و مقرّرات مقرّر در بندهاي 1، 5، 6 و 7 ماده 6 اساسنامه سازمان ملّي زمين و مسكن (مصوبه شماره 132061/ت 40593هـ مورخ 1388/7/4 هيئت وزيران و همچنين توجهاً به مفاد نامه شماره 10520 /100 /02 مورخ 1395/2/20 وزير راه و شهرسازي؛ به وضوح قابل استنباط است كه كلّيه امور مربوط به «واگذاري، تمليك و تملك و اعمال تصدّي حقوق مالك اراضي» و همچنين ساير وظايف و تكاليف وزارت متبوع در حوزه هاي «زمين» و «مسكن» به سازمان ملّي زمين و مسكن كه در قالب شركت دولتي تأسيس شده است، محول گرديده است. 3ـ با درنظر گرفتن احكام موضوع ماده 300 قانون تجارت؛ بديهي است ستاد وزارت راه و شهرسازي پس از محول شدن اين وظايف به سازمان ملّي زمين و مسكن و به واسطه شخصيت حقوقي مستقل آن، ديگر مسئوليتي اعم از تعقيب و دفاع و همچنين اجراي محكوميت هاي احتمالي پيرامون اقدامات به عمل آمده به شرح موصوف را ندارد. لازم به ذكر است فارغ از مسئوليت سازمان ملّي زمين و مسكن به عنوان اصل در جهت احراز مسئوليت دعاوي مربوط به حوزه «زمين» و «مسكن»، در پاره اي از موارد اجراي تكاليف و وظايف موصوف به ادارات كل راه و شهرسازي استان ها تفويض مي گردد كه بالتبع در صورت «اجراي احكام قانوني» و يا «انعقاد هرگونه قرارداد» توسط ادارات ياد شده با اشخاص حقيقي و حقوقي مراتب به واسطه «شخصيت حقوقي مستقل» ادارات كل راه و شهرسازي استان ها (تطبيق عنوان «تشكيلات دولتي» موضوع ماده 587 قانون تجارت) و همچنين ضوابط موضوع ماده 231 قانون مدني، موضوع توجهي به ستاد وزارت راه و شهرسازي ندارد . با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس تبصره 3 ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن الحاقي سال 1399 مقرّر گرديده است: «به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان فاقد مسكن در دستگاه هاي اجرايي، وزارت راه و شهرسازي مي تواند با توجه به نياز دستگاه واگذاركننده زمين نسبت به واگذاري تا پنجاه درصد با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي از اراضي واگذارشده از سوي دستگاه هاي مشمول اين ماده براي تأمين مسكن كاركنان واجد شرايط دستگاه واگذاركننده زمين، اقدام و مابقي اراضي را به ساير طرح هاي تأمين مسكن فاقدين مسكن تخصيص دهد.» ثانياً برمبناي ماده 2 آيين نامه مذكور متقاضيان واجد شرايط متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند: الف) فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند (1) اين ماده. ب) متأهل و يا سرپرست خانوار. ج) داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه براساس ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب سال 1387 از جمله اهداف تصويب اين قانون تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه هاي كم درآمد به مسكن مناسب بوده و از جمله شرايط متقاضيان برخورداري از مزاياي اين قانون نيز نداشتن مسكن است و دستگاه هاي اجرايي نيز مكلّفند اراضي مازاد بر نياز خود را جهت تأمين مسكن كاركنان به ساير طرح هاي تأمين مسكن فاقدين مسكن اختصاص دهند و همچنين هرگونه واگذاري اموال دولتي صرفاً مي بايست به موجب قانون و يا مصوبه هيئت وزيران صورت بگيرد، لذا جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه تأمين زمين و احداث واحدهاي مسكوني براي اعضاي هيئت علمي، ياوران علمي (كاركنان) مراكز آموزش عالي و پژوهشي و پارك هاي علم و فنّاوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و اعضاي علمي و فنّاوري بنياد ملّي نخبگان منعقده في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ابلاغي تحت نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزير راه و شهرسازي مغاير با مفاد قوانين و مقرّرات مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي