قانون تعويض املاك

بوزارت دارايي اجازه داده ميشود كه:

رسيدگي دعاوي ناشي از اجراي قانون تعويض املاك كه هنوز بطور قطع تصفيه نشده و همچنين دعاوي كسانيكه املاك ثبتي يا تعويضي‌را خريداري نموده و بوسيله يكي از طرفين معامله از تصرف مالك خارج شده و همچنين دعاوي كسانيكه بنا بر مقتضيات املاك بلاعوض از دولت‌دريافت كرده‌اند و بعداً ملك از تصرف آنها خارج گرديده باستثناء دعاوي ناشي از غبن و دعاوي مشمول قانون املاك واگذاري را بكميسيون مركب از‌رئيس و دادستان ديوان محاسبات و رئيس و ديوان دادرسي دارائي و دو نفر از مستشاران ديوان كشور به تعيين ديوان كشور واگذار نموده و رأي‌كميسيون مزبور را كه مبني بر اقاله معاملات گذشته يا ابطال و تغيير اسناد مالكيت و دادن عين يا عوض املاك آنها و احتساب و تصفيه درآمد سنواتي با‌پرداخت نقدي از محل درآمد عمومي يا واگذاري ملك از املاك خالصه بموقع اجرا گذارده و مدت اختيار اين كميسيون دو سال از تاريخ اين قانون‌خواهد بود.

در مقابل املاك كويت واقع در لرستان كه ايل پاپي در آن اسكان شده از خالصجات دولتي بعنوان معاوضه باشخاصيكه سند مالكيت آن‌املاك را در دست دارند انتقال دهد و املاك مورد معاوضه را كه بملكيت دولت مستقر ميشود مجاناً بايل پاپي واگذار نمايد.

وزارت دارائي مكلف است شش دانگ قريه ده چشمه با مزارع و لوايح آن واقع در چهارمحال اصفهان را بآقاي اميرحسين ظفر مالك قبلي آن‌بقيمتي كه در موقع تعويض و تقويم معين و مورد تعويض واقع گرديده بفروشد و بهاي آنرا نقداً دريافت دارد.

چون بموجب قانون مصوب 28 تير ماه 1328 اجازه اجراي لايحه تعويض املاك پس از تصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس داده شده است‌بنابراين قانون مزبور كه در تاريخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شورايملي رسيده است‌قابل اجراي است.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت