نظر مشورتي 7/1402/1048 مورخ 1402/12/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مقنن در مواد 560 تا 564 قانون آيين دادرسي كيفري مقررات راجع به هزينه‌هاي دادرسي را اعلام كرده كه بخشي از آنها به اين شرح است: اول: شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، وجهي نمي‌پردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود؛ اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند ... در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود. دوم: دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه‌هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسئول پرداخت آن را معين كند. سوم: شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي‌عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي‌حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند. چهارم: در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است. با توجه به مقررات فوق، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مطالبه هزينه‌هاي دادرسي از ناحيه شاكي، مستلزم تقديم دادخواست است؟ 2- چنانچه هزينه انجام اموري همچون انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت شود، آيا مي‌‌توان متهم را در اجراي ماده 564 به پرداخت آنها محكوم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مطالبه هزينه‌هاي دادرسي از سوي شاكي خصوصي، منوط به رعايت تشريفات دادرسي مدني و از جمله تقديم دادخواست نمي‌باشد. در امور حقوقي نيز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسي مطرح شود، مطالبه خسارت‌هاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست». 2- در خصوص فرض سؤال در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: با عنايت به ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به ويژه ذيل آن كه مقرر مي‌دارد: «در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمي كه محكوميت حاصل كرده است، به پرداخـت هزينه‌هايي كه در جـريان تحقـيقات و محاكمـه و از اعتبارات قوه قضاييه پرداخت شده است، مقرراتي وضع نكرده است؛ لذا محكوم‌عليه الزام قانوني مبني بر پرداخت هزينه‌هاي مزبور ندارد و ماده 564 اين قانون به قرينه ذكر آن بعد از ماده 563 اين قانون، ناظر به هزينه‌هايي است كه از سوي شاكي يا مدعي خصوصي پرداخت شده است و ماده 562 قانون يادشده نيز حاوي حكم كلي است كه بايد با توجه به مواد ديگر همين قانون، آن را تفسير كرد. ديدگاه دوم: گرچه متهم با توجه به رعايت اصل برائت نبايد در فرايند دادرسي هزينه‌‌اي پرداخت كند؛ اما اگر محكوم گرديد با استناد به اصل تسبيب و اطلاق ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب 1392، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است و شيوه محاسبه و صدور حكم به پرداخت آن نيز در ماده 562 همان قانون تعيين شده است.