بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ ضوابط به منظور تفكيك تعهدات ارزي مربوط به ارايه سند ترخيص مطابق و مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در سامانه هاي ذي‌ ربط

پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و با توجه به مفاد بخشنامه شماره 03/318049 مورخ 1403/12/26 اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اين بانك، ضمن اصلاح بند (۳) و حذف بند (۴) از قسمت «د» بخش هفتم از مجموعه مقررات ارزي و اصلاح شماره بند (۵) به (۴) در قسمت ياد شده، اصلاح تبصره ذيل بند (۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ - ۱۲) از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي و بند (۹) و تبصره ذيل آن از قسمت "د" بخش اول مجموعه مقررات ارزي و جايگزيني صفحات مربوط به اطلاع مي رساند؛ در صورت ارائه پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط، تطبيق اطلاعات پروانه گمركي با اسناد حمل امكان پذير مي باشد. همچنين بر لزوم پيگيري اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در چارچوب ضوابط و مقررات تأكيد مي شود.

مقتضي است ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي، مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي-اميرحسين سرلك

4 ‏- 12) ضمن الزام مؤسسه اعتباري به اخذ تعهدنامه از متقاضي مطابق با فرم پيوست شماره (2) و فرم پيوست شماره (16) در زمان مطالبه خدمت (و قبل از زمان درخواست اخذ‏/تمديد گواهي ثبت آماري از اين بانك) و درج كد بخشنامه (6238333) در گواهي ثبت آماري مربوط و رعايت آيين نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرايي مربوط، تأمين ارز جهت واردات طلا به صورت شمش استاندارد به مقصد سرزمين اصلي از محل ارز حاصل از صادرات خود واردكننده، بدون نياز به ارائه بارنامه‏‏‏‏/راهنامه و گواهي بازرسي (تأييديه انطباق سازمان ملي استاندارد ايران) و گواهي مبدأ با ارائه سياهه تجاري و قبض انبار معتبر به نام واردكننده (و يا ظهرنويسي شده به نام واردكننده) منوط به تحويل و فروش آن به بانك مركزي ج.ا.ا (با هماهنگي اداره خزانه داري ارزي) و يا تحويل، عرضه و فروش آن در بستر مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير مي باشد.رفع تعهد ارزي صادراتي از كوتاژهاي صادراتي مندرج در سامانه تأمين ارز و رفع تعهد ارزي وارداتي از طلاي وارده و آزادسازي وثايق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا به مقصد سرزمين اصلي،حسب مورد منوط به اخذ تأييديه تحويل، عرضه و فروش طلاي وارده از مركزمبادله ارز و طلاي ايران و يا اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ظرف حداكثر 210 روز تقويمي از تاريخ تأمين ارز خواهدبود. تبصره: در صورت عدم ارائه تأييديه تحويل، عرضه و فروش از مركز مبادله ارز و طلاي ايران و يا عدم ارائه تأييديه تحويل و فروش به اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا ظرف مهلت 210 روز تقويمي از تاريخ تأمين ارز، با توجه به تعهدنامه هاي مأخوذه ضمن الزام به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تأمين شده از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ فروش در مركز مبادله ارز و طلاي ايران و يا تحويل به اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي ج.ا.ا به بالاترين نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) و واريز آن به حساب مربوط، مؤسسه اعتباري مكلف است ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده مبادرت به شكايت تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي نمايد. همچنين لازم است، مشخصات متقاضي در فيلدهاي سامانه جامع ارزي در بخش ليست سياه مربوطه درج گردد تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد و در صورت پرداخت مابه التفاوت مربوط قبل از صدور حكم قطعي، اجراي احكام تعزيراتي قضايي و حقوقي دائر بر محكوميت متقاضي، صدور احكام مراجع تعزيراتي قضايي و حقوقي دائر بر تبرئه و يا منع تعقيب متقاضي با تاييد بخش حقوقي آن بانك و طي شدن كليه مراحل دادرسي، با الصاق مستندات نسبت به خروج متقاضي از ليست سياه اقدام نمايد. 9) در صورت تعلق مابه التفاوت نرخ ارز به شرح بند (8) فوق، موسسه اعتباري مي تواند با اخذ تضامين و وثايق كافي از متقاضي (وثايق و تضامين مأخوذه مي بايست معتبر، سهل البيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقد شوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته از متقاضي اخذ گردد) نسبت به اخذ مابه التفاوت مذكور، حداكثر طي 90 روز تقويمي از تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي) و واريز آن با عنوان "اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي-مابه التفاوت تاخير در واردات كالا" به شماره حساب 8000300000107539 و شماره شبا 260100008000300000107539IR نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي خواهد بود. تبصره: ‏در صورتي كه متقاضي از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، در چهارچوب بخشنامه شماره 03/318049 مورخ 1403/12/26 از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد. 1 - 3 - در صورت ايفاي تعهدات ارزي مربوط به ارائه سند ترخيص مطابق موسسه اعتباري مي بايست نسبت به آزاد سازي وثايق (موضوع بندهاي 9 و 14 قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي) به نسبت تعهدات ارزي ايفاء شده با درنظر گرفتن مهلت هاي مربوطه اقدام نمايد.