« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/490 مورخ 1401/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 45 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر صدور حكم توسط دادگاه بدوي در فرض صادر شدن قرار تعويق صدور حكم در دادگاه بدوي و تاييد آن در دادگاه تجديد نظر
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه دادگاه بدوي قرار تعويق صدور حكم را در خصوص متهم صادر كند و اين قرار مورد اعتراض شاكي قرار گيرد و دادگاه تجديد نظر با رد اعتراض، قرار را تأييد كند، اجراي مقررات ماده 45 قانون مجازات اسلامي مبني بر صدور حكم پس از اتمام مدت تعويق، در صلاحيت دادگاه نخستين است يا دادگاه تجديد نظر بايد حكم صادر نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه دادگاه كيفري 2 به استناد ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با احراز شرايط مقرر در اين ماده، پس از احراز مجرميت متهم، قرار تعويق صدور حكم صادر ميكند و اين قرار در دادگاه تجديد نظر تأييد ميشود، اعمال ماده 45 قانون يادشده با همان دادگاه كيفري 2 (دادگاه بدوي) صادركننده قرار تعويق صدور حكم است؛ زيرا همان دادگاه مجرميت متهم را احراز كرده؛ اما صدور حكم را براي مدتي معين معوق كرده است و با سپري شدن مدت تعويق، تعيين كيفر يا صدور حكم به معافيت از كيفر به استناد ماده 45 همان قانون بر عهده دادگاه بدوي است؛ زيرا قرار تعويق صدور حكم تصميم ماهيتي محسوب نميشود و دادگاه بدوي بايد در ماهيت امر مبادرت به صدور حكم نمايد. ضمن آنكه، عقيده به اعمال ماده 45 قانون يادشده توسط دادگاه تجديد نظر تأييدكننده قرار تعويق صدور حكم، حق متهم براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر را سلب خواهد كرد.