مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در خصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن

مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 28 /03 /1401 در خصوص «مديريت رشد اجاره بهاي مسكن» كه به تأييد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده است، مطابق نظر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل براي اجرا، ابلاغ مي شود.

با توجه به افزايش قابل توجه رشد اجاره بهاء در بهار سال 1401، سقف رشد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني و استثنائات آن به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد.»

كليه قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني در سال 1401 به استثناء موارد مندرج در ماده (2) به صورت خودكار تا زمان تصويب قانون در مجلس شواي اسلامي و حداكثر به مدت يك سال و حداكثر با نرخ هاي زير نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي گردد: - شهر تهران و ساير كلانشهرها 25 درصد - ساير شهرها 20 درصد

توافق مالك و مستأجر با نرخ هاي كمتر از موارد فوق بلامانع است.

موارد استثناء شده از تمديد خودكار اجاره نامه ها به شرح زير تعيين مي گردد:

1 . در صورتي كه مالك،‌ ملك يا واحد مورد اجاره را به فروش رسانيده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمي يا در سامانه املاك و اسكان ثبت نموده و كد رهگيري دريافت نموده باشد.

2 . اگر مالك براي بازسازي يا تعمير از مرجع ذي ربط مجوز اخذ نموده باشد.

3 . در صورتي كه مستأجر در دوره اجاره قبلي با تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي، نسبت به انجام به موقع تكاليف اقدام ننموده باشد.

4 . عدم پذيرش افزايش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهاي مصوب توسط مستأجر.

5 . در صورتي كه فرزند مالك ازدواج رسمي انجام و براي سكونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي نياز داشته باشد.

6 . در صورتيكه مالك صرفاً داراي همين يك واحد مسكوني در همان شهر باشد و نياز به سكونت وي در آن ملك به تأييد شوراي حل اختلاف يا مراجع قضايي رسيده باشد.

: ملاك رسيدگي و بررسي حقوقي اختلافات اجاره بين موجر و مستاجر در شوراي حل اختلاف يا مراجع قضايي اطلاعات ثبت شده در سامانه كد رهگيري املاك و اسكان مي باشد.

: مراجع قضائي و يا شوراي حل اختلاف مكلفند خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررسي موارد اختلاف و صدور رأي اقدام نمايند.

محمد مخبر