راي شماره 378104 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع ابطال بند (ح) بخش 2 تصويب نامه شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هيات وزيران

شماره دادنامه: 140431390000378104 تاريخ دادنامه: 1404/2/16 شماره پرونده: 0301229 - 0302618 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان سجاد كريمي پاشاكي و عباس عنايت حقيقي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ح) بخش 2 تصويب نامه شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هيات وزيران گردش كار: آقاي سجاد كريمي پاشاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (ح) بخش 2 تصويب نامه شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هيات وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند هيات وزيران طي بند «ح» بخش 2 تصويب نامه شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23، متأهل بودن را به عنوان يكي از شرايط احراز سمت شهردار تعيين نمود. اين در حالي مي باشد كه قيد اين ويژگي خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت و موجب تحديد و تضييع حقوق اساسي ملّت مي باشد. اولاً به موجب اصل نوزدهم قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله اي باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل بيستم قانون اساسي نيز: همه افراد ملّت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند فلذا وضع شرط تأهل براي احراز سمت شهردار كه مربوط به احوالات شخصيه است منجر به تضييع حقوق افراد واجد شرايط غيرمتأهل در احراز سمت شهردار خواهد شد و اين موضوع خود فرصت برابر را از اين دسته از افراد به نفع افراد متأهل سلب و تضييع مي نمايد چنانچه از سويي منجر به ايجاد تبعيض ناروا به نفع متأهلين و از بين بردن فرصت برابر براي غيرمتأهلين خواهد شد. بنابراين وضع شرط تأهل براي احراز سمت شهردار مغاير با اصول 19 و 20 و بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي باشد. ثانياً وضع مقرّرات براي احراز مناصب بايد داراي جهات و پيشينه حقوقي باشد و اعمال حق شخصي نمي تواند وسيله اضرار ديگري باشد كما اين كه اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر چنين امري تأكيد دارد. لذا با توجه به سوابق وضع آيين نامه هاي شرايط احراز سمت شهردار توسط هيات وزيران، شرط تأهل نخستين بار است كه وفق مقرره معترضٌ عنه، تأسيس شده و ورود دولت به احوالات شخصيه و ايجاد فرصتي براي متأهلين و سلب آن از غيرمتأهلين در احراز سمت شهردار، هيچ مبناي قانوني نداشته و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت محسوب مي شود زيرا اول: تأهل امري شخصي محسوب مي شود و در مقرّرات قانوني مشابه از جمله: قوانين مربوط به انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس، خبرگان رهبري تا انتصابات موضوع مواد 54 و 71 قانون مديريت خدمات كشوري، چنين قيدي وجود ندارد. دوم: تأهل امري شخصي محسوب مي گردد و اعطاي امتيازات براي متأهلين مي بايست به صراحت قانون باشد و در هيچ قانوني اعطاي امتياز شهردار شدن منوط به تأهل افراد نشده است. سوم: زوال تأهل فرد منصوب شده به سمت شهردار، از طريق متاركه يا فوت همسر، عملاً شرايط احراز چنين شهرداري را مخدوش و موجبات بركناري وي را حسب تبصره 4 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران موجب مي گردد. علي هذا با عنايت به موارد مطروحه، قيد شرط متأهل بودن براي احراز سمت شهردار بلاوجه، غيرقانوني، تبعيض ناروا و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت بوده كه ابطال آن را به دلايل قانوني ياد شده از محضر قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." آقاي عباس عنايت حقيقي نيز به موجب دادخواستي جداگانه اعلام كرده است كه: " احتراماً همان گونه كه مستحضريد براساس ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور شرايط احراز تصدّي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات دولت خواهد رسيد. وليكن مبرهن است هيچ آيين نامه اي نبايد مخالف با متن و روح قانون باشد. اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسي يعني فصل دهم و يازدهم به آن تأكيد نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت آن را ابطال آيين نامه قرار داده است. اصل 138 از فصل دهم قانون اساسي در تبيين وظايف قوه مجريه هرگونه وضع آيين نامه خلاف قانون را منع نموده و مسيوليت نظارت بر آن را به عهده رييس مجلس شوراي اسلامي قرار داده است تا بدين وسيله از اجرايي شدن هرگونه آيين نامه خلاف قانون جلوگيري نمايد و اصل170 از فصل يازدهم قانون اساسي نيز در تبيين وظايف قوه قضاييه هرگونه آيين نامه خلاف قانون و مقرّرات اسلامي را قابل ابطال در ديوان عدالت اداري دانسته است. مع ذالك هيات دولت نمي تواند جمعي را به سبب دليلي مخالف با قوانين و اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي علي الخصوص قانون اساسي كشور از انتصاب در اين منصب (شهردار) محروم نمايد. هيات دولت برابر با بند «ح» موضوع اصلاح ماده 3 آيين نامه شرايط احراز تصدّي سمت شهردار (شرط تأهل) مصوّب جلسه مورخ 1401/12/21 هيات وزيران كه طي نامه شماره 238498 در تاريخ 1401/12/23 توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد موجب حذف افرادي به دليل عدم تأهل شد كه اين امر با بند 3 سياست هاي كلّي نظام اداري ابلاغي مقام معظّم رهبري كه بر بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهّد و شايسته و به دور از نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي تأكيد شده مغايرت دارد و ناديده گرفتن سوابق علمي و اجرايي افراد و حذف آنها صرفاً به دليل ياد شده نگرش غيرحرفه اي به نظر مي رسد؛ از سوي ديگر داشتن شرط تأهل اماره و نشانه اي براي احراز توانمندي هاي تخصّصي در اداره امور شهر نيست. همچنين به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقّق آن بايد همه امكانات خود را به كار گيرد و اصل بيست و هشتم قانون اساسي نيز مقرر كرده است «دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» همچنين وفق ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح دارد به اين كه: ورود به خدمت و تعيين صلاحيّت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه هاي اجرايي مي باشند براساس رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها انجام پذيرد و قانونگذار درهيچ جاي قانون شرط تأهل را دليلي بر شايستگي فرد براي انتصاب در مشاغل تخصّصي قرار نداده است. بنابراين علي رغم تأكيد مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب بر بكارگيري نيروي انساني مستعد و كارآمد، آيين نامه هيات وزيران كه محدوديتي ناروا اعمال كرده است با اصول مترقي قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام و بيانيه گام دوم انقلاب مغايرت دارد و ابطال آن را استدعا دارد؛ مضافاً اين كه اينجانب در تاريخ 1403/7/15 درسامانه دسترسي آزاد به اطلاعات طي درخواستي به شماره كد رهگيري: 17281905052124156 دليل عدم اصلاح و حذف بند ح ماده 3 آيين نامه شرايط احراز سمت شهردار (شرط تأهل) مصوّب جلسه مورخ 1401/12/21 هيات وزيران كه درقالب «اصلاح ماده 3 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدّي سمت شهردار» طي نامه شماره 238498 در تاريخ 1401/12/23 توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد را درخواست نمودم كه نهاد رياست جمهوري با توجه به ماده 8 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه اشعار مي دارد «مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد» كه تاكنون با گذشت بيش از 1 ماه از ثبت درخواست نهاد رياست جمهوري هيچ گونه پاسخي نسبت به اين درخواست بنده در بستر سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات ثبت ننموده است كه خلاف بند 8 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين نامه اجرايي اين ماده مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تصويب نامه هيات وزيران شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هيات وزيران در جلسه 1401/12/21 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ................... 2- با لحاظ اصلاح موضوع بند (1) اين تصويب نامه، در بند (پ)، واژه «اعلام» حذف و متون زير به عنوان بندهاي (ج)، (چ)، (ح) و (خ) الحاق و شماره بند بعدي به (د) اصلاح مي شود: ................... ح- متأهل بودن. ........................ - معاون اول رييس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 55356/107120 مورخ 1403/7/18 توضيح داده است كه: " در اصل دهم قانون اساسي بر اين امر تأكيد شده كه همه قوانين و مقرّرات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. در بند (4) سياست هاي كلّي جمعيّت ابلاغي 1393/2/30 مقام معظم رهبري بر «تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزش هاي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزند پروري» تأكيد شده است. در صدر سياست هاي كلّي خانواده ابلاغي 1395/6/13 مقام معظم رهبري به اين موضوع اشاره شده كه «خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعه اسلامي و كانون رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي كشور و نظام است» و بر اين اساس، از جمله، تأكيد شده كه «سمت و سوي حركت بر نظام» بايد معطوف به «1- ايجاد جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم خانواده و كاركردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده»، «2- محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقرّرات، برنامه ها، سياست هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي» و «4- ايجاد نهضت فراگيري ملّي براي ... نفي تجرّد در جامعه با وضع سياست هاي اجرايي و قوانين و مقرّرات تشويقي و حمايتي و فرهنگ سازي و ارزش گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سُنت الهي» باشد . راهبرد كلان (3) نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوّب 1391/12/15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به «تبيين تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن سازي خانواده» اختصاص يافته و بر اين اساس، «تبيين هويّت قدسي نظام خانواده و نقش آن در كمال آفريني» و «التزام و اهتمام به حفظ و تعالي جايگاه خانواده در كلّيه سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و قانونگذاري ها و در تمامي نظام هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و سياسي» به عنوان مواردي از راهبردهاي ملّي برشمرده شده است. در ماده (2) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مصوّب 1400/7/24 مقرر گرديده كه «كلّيه وزارتخانه ها و دستگاه هاي زير مجموعه دولت موظّفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوري و جمعيّت را در چهارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه نموده و جهت تحقق تبصره (4) راهبرد كلان سوم نقشه مهندسي فرهنگي كشور هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش دهند.» همچنين تبصره ماده (73) قانون فوق الذكر مقرر نموده كه «كلّيه دستگاه هاي اجرايي كشور مكلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، به بازنگري و اصلاح مقرّرات و آيين نامه ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط براساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي ربط ارايه نمايند. لذا مصوبه هيات وزيران ناظر بر شرط تأهل براي احراز تصدّي سمت شهردار در راستاي قوانين و سياست هاي كلّي فوق الذكر بوده و ايرادات شاكي ناظر بر مغايرت آن با اصول (19) و (20) و بند (9) اصل (3) قانون اساسي و همچنين اصل (40) قانون اساسي وارد به نظر نمي رسد. شايان ذكر است كه هيات وزيران پيش از اين نيز در ذيل ماده (5) آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدّي سمت شهردار موضوع تصويب نامه شماره 130730/ت 54153هـ مورخ 1397/10/4 با بيان اين كه «نحوه احراز سكونت شهردار و خانواده وي توسط وزارت كشور ابلاغ مي شود»، به طور تلويحي تأهل شهردار را به عنوان يك شرط براي تصدّي اين پُست مورد شناسايي قرار داده بود. ماده مزبور پيشتر توسط شاكي پرونده اخير مورد شكايت قرار گرفته و هيات عمومي ديوان طي دادنامه شماره140231390001325295مورخ 1402/5/24 ، درخواست ابطال آن را وارد ندانسته است . " هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/16 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي براساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند و دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد و به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظّف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏ هاي مادي و معنوي به كار گيرد. با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه برمبناي بند (ح) بخش 2 تصويب نامه شماره / 238498 /ت 59046 هـ مورخ 1401/12/23 هيات وزيران بدون حكم و تجويز قانونگذار حق اشخاص در بهره مندي از شغل محدود شده و از موجبات تبعيض ناروا و در عين حال دخالت در شيون قانونگذاري است، لذا بند مورد شكايت درخصوص قيد لزوم تأهل براي تصدّي سمت شهردار خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري